الحكومة المصرية تلجأ لفرض عقوبة 6 سنوات سجن لوقف تضخم الجنيه

نشر في الاخبار الاقتصادية الجمعة, 13 تشرين1/أكتوير 2017 14:59
قيم الموضوع
(0 أصوات)

قامت الحكومة المصرية باصدار قرار جديد لتنبيه منتجو و مصنعو الاغذية في مصر بالزامهم على وضع سعر البيع للمستهلك . و ذلك على جميع منتجاتهم لمنع ارتفاع اسعار السلع (وقف التضخم) و من يخالف ذلك سيتعرض الى عقوبة تصل الى خمسة سنوات سجن اضافة لغرامة مالية و مصادرة منتجاته ، هذا يعتبر القرار الاول من الحكومة باستخدام العقوبات والقوة لمكافحة التضخم الذي هو بالاساس مشكلة اقتصادية ناتجة عن تراجع الجنيه بعد التعويم رغم مبالغة بعض التجار هنا و هناك

 

ونص القرار حرفياً على ما يلي (تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو) . طبعا مصنعوا الاغذية و المستوردين اشتكوا من هذا الامر و انه يقتل المنافسة فيما بينهم و المرونة

 

اراء الخبراء و مهلة زمنية

 

خبراء اقتصاديين قالوا ان هذا القرار غالباً لن ينجح لان الحكومة لا تستطيع فرض تسعير اجباري دون دراسة كافية . هذا و انذرت الحكومة التجار مهلة حتى نهاية العام الجار 31 ديسمبر التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك" أو مواجهة عقوبات ، يذكر ان سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 17.63 قرش .

قراءة 1128 مرات

SWF file not found. Please check the path.

Find us on Facebook
Follow Us