الأضواء مسلطة على تطورات أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية
واصلت اليابان تحقيق معدلات إيجابية تشير إلى سير الاقتصاد بشكل يكاد يكون بطيء و لكنه بطريقة سليمة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع قطاع الاستثمار في اليابان على جانب الإنتاج الصناعي في الفترة السابقة.
في غضون ذلك صرح البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يسير نحو التعافي بالعودة على مستوياته الطبيعية، هذا على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي و أزمة الديون الأوروبية إلى جانب سوء أداء الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى كما ذكرنا من تحسن لأداء الإنتاج الصناعي خلال هذا الربع بعودة الشركات لمعدلات إنتاجها الطبيعية، خصوصا شركة تويوتا التي قامت بتوسيع إنتاجها و إضافة عمالة مؤقتة على الرغم من ارتفاع قيمة الين.
تعمل الحكومة اليابانية حاليا في السيطرة على ارتفاع الين بإتباع سياسات بديلة عوضا عن التدخل في أسواق العملات من وقت لآخر، خصوصا أن هذا الأسلوب أثبت فشله بشكل ما لأنه لا يؤثر في الين بالشكل الكافي. نتيجة اعتماد المستثمرين على الين باعتباره ملاذ آمن مما يدفعه دائما للارتفاع.
نظرا لكل هذه العوامل أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي، هذا مع الاحتفاظ بكافة البرامج التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول بقيمة 15 تريليون ين مع برنامج القروض الائتمانية بقيمة 35 تريليون ين. لضخ أكبر كمية من السيولة في الأسواق المالية و مساندة الشركات لتوسيع الإنتاج.
في هذا الإطار عادت الشركات اليابانية الكبرى للإنتاج بشكل طبيعي و كما ذكرنا عن تويوتا و توسعها، هذا ما حدث بالنسبة لشركة نيسان أيضا التي تعتبر ثالث أكبر شركة في اليابان حيث أعلنت عن نيتها التوسع في الأسواق الصينية لتصل على 600 ألف سيارة خلال الست سنوات المقبلة لرفع مستوى حصتها في الصين.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني و إلى جانب الشركات يسعون على الحفاظ على الصعود التدريجي للقطاع الصناعي و مستويات الإنتاج، و عدم الرجوع إلى الخلف ذلك بمساندة الحكومة التي تعمل على فتح منافذ استثمارية جديدة.