فائض الميزانية العُمانية يرتفع إلى 4.2 مليار دولار في مايو
الأربعاء يوليو 11 , 2012
طباعة
ارتفع الفائض في الميزانية العمانية إلى 1.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع صعود ايرادات النفط بينما سجل التضخم تباطؤا حادا. ويعادل فائض الميزانية نحو 5.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2011.
وعززت عمان التي تواجه تحديا لتوفير عشرات الالاف من الوظائف كل عام لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعا ميزانيتها 23 في المئة إلى عشرة مليارات ريال هذا العام مقارنة مع توقعاتها الأصلية لعام 2011.
وقفزت ايرادات السلطنة 34 في المئة على أساس سنوي إلى 6.1 مليار ريال بين يناير كانون الثاني ومايو ايار لتعادل 69 في المئة من المتوقع للعام بأكمله.
وفي مايو أثرت اضرابات واسعة النطاق على المنشآت النفطية في عمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم. لكن البيانات أفادت بنمو انتاج النفط إلى 25.3 مليون برميل من 23.6 مليون في ابريل نيسان.
وارتفع الانفاق 38 في المئة من مستواه قبل عام ليبلغ 4.5 مليار ريال في الاشهر الخمسة الأولى من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضا قدره 184 مليون ريال فحسب بين يناير ومايو.
وتراجعت أسعار النفط الذي يشكل 77 في المئة من ايرادات السلطنة 40 دولارا إلى 88 دولارا لبرميل برنت بين مارس ويونيو حزيران لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق 98 دولارا للبرميل.
وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عمان خامها 113.5 دولار للبرميل بين يناير ومايو بارتفاع 20 في المئة عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي ايرادات النفط 33 في المئة إلى 4.5 مليار ريال.
وستحقق السلطنة فائضا في الميزانية في 2012 إذا ظلت اسعار النفط عند المستويات الحالية إذ يتوقع الاستطلاع أن يكون السعر الذي تحتاجه عمان لتحقيق التعادل في الميزانية 83 دولارا للبرميل. لكن صندوق النقد الدولي قال في ديسمبر كانون الأول إنه يتوقع أن يرتفع هذا السعر إلى 105 دولارات بحلول 2016.
ويقول البنك المركزي إن هناك مجالا أمامه وأمام الحكومة لمواصلة سياسات التوسع في الانفاق دون تهديد الاستقرار الاقتصادي مضيفا أن الميزانية قد تسجل فائضا في 2012 في ضوء أسعار النفط التي مازالت قوية.
ودفعت اضطرابات اجتماعية العام الماضي السلطان قابوس بن سعيد للتعهد بانفاق اضافي قدره 2.6 مليار دولار في ابريل 2011.
وتتوقع عمان التي حصلت في 2011 على تعهدات بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الاغنياء بالخليج أن تسجل عجزا قدره 1.2 مليار ريال في 2012 أو 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011. وسعر النفط المتوقع في الميزانية 75 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات أيضا أن ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي تباطأ بشكل حاد إلى 2.2 في المئة في مايو مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2010 ومقارنة مع ثلاثة في المئة في ابريل.
وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار في الدولة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي 0.3 في المئة بفضل تراجع تكلفة الرعاية الشخصية والخدمات بعد زيادة نسبتها 0.1 في المئة في ابريل.