وفقا للقواعد المعمول بها في بريطانيا خاصة بعد أن حصل البنك المركزي على استقلاليته في ادارة السياسة النقدية في عام 1997 إذ يتوجب على البنك ارسال خطاب إلى وزير المالية موضحا فيه أسباب ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 1.00 عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00%.
**** الخطاب الذي صدر اليوم يعد السابع منذ عام 1997، فيما سجل معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ابريل/نيسان مستوى 3.7% مسجلا أعلى وتيرة تسارع للمعدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008 وجاء بأعلى من قراءة شهر مارس/آذار لنسبة 3.4% ومتخطيا الحد الأعلى للمستوى الآمن بنسبة 3.00% للشهر الثالث على التوالي.
**** لم يأتي البنك المركزي البريطاني بالجديد بشأن الأسباب التي كانت وراء ارتفاع المعدل، حيث أن العامل الأول يتمثل في ارتفاع اسعار منتجات الطاقة و خاصة النفط حيث بلغ متوسط نسبة الارتفاع 80.00% خلال ابريل/نيسان مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
**** العامل الثاني رفع سعر ضريبة المبيعات في بداية عام 2010 إلى 17.5% من 15.00% ، ويتمثل العامل الثالث في تراجع قيمة الجنيه الإسترليني على مدار الثلاث السابقة أمام العملات الرئيسية الأخرى.