صرامة أوروبية على مكافآت البنوك
استكملت الهيئات التنظيمة المصرفية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة وضع قواعد جديدة للمكافآت في القطاع المصرفي تعتبر الأكثر صرامة في العالم, وهو ما يثير تخوفا أكبر من أن تتجه الشركات المالية والمصرفيون في أوروبا إلى العمل في مناطق أخرى.
وتعتبر القواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الأجور والمكافآت المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام القادم.
ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الأوروبيين، ستتحدد المكافآت على أساس الإيرادات، ويمكن استردادها إذا تبين أنها منحت مقابل إجراءات تنطوي على مخاطر.
وفي مشروع المبادئ التوجيهية، قالت لجنة المشرفين المصرفيين الأوروبيين -ومقرها لندن- إنه يجب تأجيل صرف 40 إلى 60% من أي مكافأة.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يدفع ما لا يقل عن نصف أي مكافأة بشكل غير نقدي -عن طريق الأسهم مثلا- وأن تُحدد مقدما المبالغ النقدية من أي مكافأة بنسبة 30%.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى متوازنا بشكل ملائم للمكافآت إلى المرتبات الثابتة لكبار الموظفين، متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الإدارة.
وتذهب القواعد الأوروبية إلى مدى أبعد من المبادئ العالمية بشأن المكافآت والتي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول منفردة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا.
وقال جون تيري الشريك في بي دبليو سي "جعلت توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الأوروبية للأجور في البنوك من بين الأكثر صرامة، وتؤكد امتداد الأحكام إلى عمليات البنوك الأوروبية في مختلف أنحاء العالم".
ويأمل المنظمون وقف الممارسات التي يعتقدون أنها شجعت الاستثمارات المتهورة التي أدت إلى وقوع أزمات في البنوك التي احتاجت إلى عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية.
المصدر:وكالات