تم نشر محضر بنك إنجلترا لاجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية في 9 و 10 من يوليو، اليوم وكشف أن اللجنة صوتت بالإجمالي في صالح الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض التاريخي 0.5% وبرنامج مشتريات الأصول مستقرا عند 375 مليار إسترليني كما هو متوقع بشكل واسع.
أشار البنك المركزي إلى أن مخاطرة رفع أسعار الفائدة تخرج الاقتصاد عن مسار التعافي ويرى بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية أن مسألة الرفع هذه متوازنة في الأشهر القليلة الماضية. وتوقيت أول رفع لسعر الفائدة لم يحدد بعد وسوف يعتمد على البيانات القادمة.
وعلاوة على ذلك، ذكر المحضر أن قوة الإسترليني يمكن أن تعكس الأداء النسبي لاقتصاد المملكة المتحدة. ويستمر النمو بوتيرة متواضعة ولكن كانت هناك دلائل تشير إلى أن ذلك النمو يمكن أن يتباطأ نوعا ما في النصف الثاني من هذا العام.
أعربت لجنة السياسة النقدية البريطانية أيضا عن انهماكها التام بالنمو الضعيف للأجور خاصة في ضوء زيادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.9% في يونيو.
وقد ورد بمحضر الاجتماع، "إن ضعف الأجور في مقابل الارتفاع القوي للتوظيف أصبح صادما أكثر وهناك سببا يجعلنا نعتقد أن كلا من التراجع في سوق العمالة الضعيفة يستغرق وقت أطول للتأثير في نمو الأجور، وأن العرض الفعال للعمالة تزايد."