يرى جيمس نايتلي – الخبير الاقتصادي بـING – أن المخرجات البريطانية تعاود تجاوز مستويات ما قبل الأزمة وتزامنًا مع ترقب صدور مراجعات الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر المقبل، يشير ذلك إلى انكماش القدرة الاستيعابية في الاقتصاد ونمو التوقعات برفع معدلات الفائدة.
النقاط الأساسية:
"حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني من السنة المالية نموًا إلى 0.8% على أساس ربع سنوي أو إلى 3.1% على أساس سنوي، لتتسق تلك القراءة مع توقعات السوق، وذلك يوم الجمعة الماضية".
"كانت وتيرة ذلك النمو هي الأسرع منذ الربع الأخير من عام 2007 على أساس سنوي، مما يعني أن الاقتصاد البريطاني قد استعاد أخيرًا كافة المخرجات التي خسرها نتيجة الركود الذي أصابه".
"إن بنك انجلترا يؤمن كل الإيمان بتدابيره المشيرة لنمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 0.9% مقارنة بالقراءة الحالية المسجلة 0.8%".
"وعلاوة على ذلك، ستصدر مراجعات بارزة بشأن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال سبتمبر المقبل في ظل صدور تقرير في يونيو يشير إلى احتمال تلاشي الركود عما كان عليه في الأصل".
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية المزمع صدورها عن المملكة المتحدة فربما لن تكون محركاً قوياً للسوق مقابل التقارير السابقة وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية قد تبدأ في مداهمة الاقتصاد البريطانية مقارنة بتوقعات بنك انجلترا نفسه.
وبالتالي فلن يكون أمام البنك المركزي سوى بدأ تطبيق سياسة التشديد النقدي عاجلاً وليس أجلاً وربما يكون أول رفع معدلات الفائدة في نوفمبر المقبل.