تشهد اليونان الأحد 20 سبتمبر انتخابات عامة، هي الخامسة من نوعها خلال ست سنوات من المتوقع أن تحدد نتائجها مزاج الشارع إزاء قضيتي التقشف وتدفق اللاجئين إلى البلاد.
وجاءت الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعدما خسر حزب سيريزا اليساري الأغلبية البرلمانية في شهر أغسطس الماضي.
وتراجعت شعبية زعيم الحزب الكسيس تسيبراس بشدة بعدما وافق على اتفاقية إنقاذ مالي مع زعماء الاتحاد الأوروبي.
وتقضي الاتفاقية بتنفيذ إجراءات تقشف صارمة كان حزب سيريزا تعهد في السابق بمعارضتها.
ووافق تسيبراس على اتفاقية الإنقاذ بعد فترة وجيزة من استفتاء رفض فيه أكثر من 60 في المئة من اليونانيين إجراءات التقشف التي طلب الدائنون تطبيقها.
ودافع تسيبراس عن قراره، قائلا إن اليونان كانت ستفقد على الأرجح عضويتها في منطقة اليورو إذا رفضت الاتفاقية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة في الانتخابات بين حزب سيريزا وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة فانجيليس ميماراكيس. الذي يتهم تسيبراس بالعجز في التعامل مع الدائنين الدوليين الذين كانوا يحاولون تقديم حزمة إنقاد للدولة المثقلة بالديون.
كما تحتدم المنافسة على المركز الثالث بين حزب باسوك الاشتراكي وحزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، بحسب مراقبين.
ويرى محللون أن أزمة المهاجرين على أعتاب اليونان قد تؤدي إلى زيادة الدعم لحزب الفجر الذهبي.
إذ تسبب دخول آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى اليونان في عودة الخلافات بين المتعاطفين مع اللاجئين وأولئك المتخوفين من فتح باب الهجرة على مصراعيه، مما يبعث،حسب الفريق الثاني، إشارات سلبية إلى داخل وخارج البلد.
وتمثل جزيرة كوس التي تنال حظا وافرا من المهاجرين، نموذجا حيا لهذا الخلاف الذي بدأ معيشيا اجتماعيا، ثم تطور ليصبح خلافا سياسيا، فدخل حزب الفجر الذهبي النازي اللعبة بإظهار "السكان الغاضبين" وهي الطريقة التي يعتمدها في كل حي يكثر فيه الأجانب واللاجئون.
فمع قدوم مئات اللاجئين يوميا إلى جزيرة كوس التي تبعد مسافة نصف ساعة عن السواحل التركية، راحت بعض الجهات المحلية تعرب عن قلقها إزاء موضوع الصحة العامة حيث لا مرافق صحية لهؤلاء، كما أعرب العاملون في المجال السياحي عن تخوفهم من تأثير قدوم اللاجئين على الموسم السياحي في الجزيرة.
لكن جميع الجهات في الجزيرة خلصت إلى أنه لا بد من تقديم المساعدة العملية للاجئين بسبب الأحوال الصعبة التي يمرون بها وكي لا يتعرضوا للمزيد من المآسي في جزيرتهم.
ومع احتدام الخلاف حول ملفي اللاجئين وإجراءات الإنقاذ فليس من المتوقع حصول أي حزب على نسبة 38 في المئة من الأصوات التي ينظر اليها بوجه عام على أنها النسبة المطلوبة لتحقيق أغلبية واضحة في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وهذا يعني أنه سيتعين على أي حزب يحصل على معظم الأصوات تشكيل ائتلاف ربما مع حزب بوتامي (يسار الوسط) الصغير أو باسوك الاشتراكي .
وتحظى الانتخابات بمتابعة وثيقة خارج اليونان لأن الفائز سيحتاج إلى الإشراف على إصلاحات اقتصادية كبيرة مطلوبة من أجل خطة الإنقاذ المقدرة بـ 86 مليار يورو (98 مليار دولار)
وسيتعين على الحكومة الجديدة الترتيب لإعادة رسملة البنوك في اليونان وإنهاء السيطرة على رأس المال التي فرضت في يونيو لمنع انهيار النظام المالي.
وتعد انتخابات اليوم خامس انتخابات عامة في 6 سنوات، والثالثة هذا العام بعد الانتخابات العامة التي أجريت في يناير والتي جاءت بتسيبراس إلى السلطة، واستفتاء يوليو حول الموافقة على خطة جديدة للإنقاذ والتقشف من الاتحاد الأوروبي.