مؤسسات صينية تساعد السعودية على تحقيق التنوع الاقتصادي
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية في يوم 19 يناير الجاري، لبدء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. واقامت الصين والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1990، وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نموا سريعا، حيث غلب التكامل على الاحتكاك التجاري ، ولاتزال هناك آفاق واسعة للتنمية الاقتصادية بين البلدين. وكانت السعودية قد أصبحت أكبر مصدر عالمي للنفط بالنسبة للصين وأكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا. كما تعد الصين سوقا مهمة لصادرات النفط السعودي وثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة لها. وقال الأستاذ بجامعة بكين وعضو مركز الأبحاث لمنتدى التعاون الصيني العربي، وو بينغ بينغ، إن الجانبين بإمكانهما تحقيق التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة. أولا، فإن حجم واردات الصين من النفط من السعودية ضخم، وهو ما يمثل حوالي 16٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام؛ ثانيا، تتميز العلاقة بين الجانبين في مجال الطاقة بالتعاون طويل المدى. ثالثا، يقدم التعاون في مجال الطاقة دعما هاما لتطوير العلاقات الثنائية بين الصين والسعودية.
وقال وو سي كه المبعوث الخاص الصيني السابق إلى الشرق الأوسط والسفير الصيني السابق لدى السعودية، إن السعودية من جهة، هي أكبر منتج للطاقة، وتحتاج إلى سوق مستقرة، ومن جهة أخرى تعد الصين مستهلكا رئيسيا للطاقة، وتحتاج إلى إمدادات مستقرة من الطاقة. وقد دفع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة إلى تعزيز تعاونهما مجالات أخرى.
وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية لأول مرة في عام 2013. وارتفع حجم التجارة الثنائية 230 مرة مقارنة مع بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث 69.1 مليار دولار أمريكي.
عقد ملتقى رواد الأعمال السعودي الصيني لـ "الحزام والطريق" في مدينة الرياض عاصمة السعودية في يوم 3 من ديسمبر الماضي.
وسعت دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل بنشاط في السنوات الأخيرة، وقامت بتقليل الاعتماد على قطاع النفط من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية الأخرى. ويشهد عدد السكان نموا سريعا، وحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الصناعي.
وبلغ عدد الشركات الصينية في السعودية 160 شركة، وتغطي أعمالها حاليا مجالات السكك الحديدية وبناء المساكن والموانئ ومحطات الطاقة والاتصالات. وقام البلدان بالإستثمار بشكل مشترك في بناء مشروع مصفاة ينبع بالسعودية.
وذكر وو بينغ بينغ أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ويتميز بحساسية عالية من أسعار النفط العالمية، لذلك طالما تسعى السعودية لتنويع اقتصاداتها، على أمل الحد من مخاطر الإعتماد على قطاع صناعي واحد.ورأى وو أن صناعة التكرير أفضل من صناعة النفط الخام للتعامل مع تغير أسعار النفط الخام الدولية.
وأشار وو بينغ بينغ إلى أن السعودية لديها رغبة شديدة في تطوير الطاقة النووية وغيرها من الطاقات الجديدة، في حين يمتلك عدد محدود من الدول هذه التقنية، من بينها الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية إلخ، لذا توجد آفاقا واسعة من التعاون الصيني السعودي في مجال الطاقة. وقامت السعودية بالاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الطاقة النووية اعتمادا على كمية هائلة من رؤوس الأموال في قطاع الطاقة، ما ساعد على تعديل صناعة الطاقة المحلية.