و تمشيا مع ولايه اللجنه القانونية، حيث السعي لتعزيز الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار. فانه سوف تستمر الاضطرابات المتعلقة بالإعصار وإعادة البناء في التأثير على النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب. ولكن التجربة السابقة تشير إلى أن العواصف من غير المرجح أن تغير جوهريا مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط. وبناء على ذلك، لا تزال اللجنة تتوقع، مع إجراء تعديلات تدريجية في موقف السياسة النقدية، أن يتوسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وأن تعزز ظروف سوق العمل بعض الشيء إلى حد ما. ومن المتوقع أن يظل التضخم على مدى 12 شهرا أقل قليلا من 2% على المدى القريب ولكن لتحقيق الاستقرار حول هدف اللجنة 2% على المدى المتوسط. ويبدو أن المخاطر على المدى القريب بالنسبة للتوقعات الاقتصادية متوازنة تقريبا، ولكن اللجنة تقوم برصد التطورات المتعلقة بالتضخم عن كثب. شارك و اربح مع اف اكس دي دي FXDD بونص مميز وجوائز بقيمة 20 الف دولار أمريكي !!!