جولدمان ساكس": اجتماع منتجي النفط بالدوحة قد لا يقود لاتجاه صعودي
رويترز 2016 04 11
قال بنك جولدمان ساكس في تقرير نشر اليوم الاثنين إن من غير المتوقع أن يتمخض اجتماع منتجي النفط في الدوحة في 17 أبريل نيسان عن مفاجأة تدفع الأسعار للصعود.
ويشارك في الاجتماع منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من خارجها.
وأضاف البنك أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق إذ أن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.
ويقول جولدمان ساكس إن عودة التوازن للسوق ستتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة متوقعا أن يبلغ سعر النفط في الربع الثاني من العام 35 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتواصل الاتجاه الصعودي الحاد الذى شهدته في نهاية الأسبوع الماضي إثر انخفاض المخزونات الأمريكية وعدد منصات الحفر كما لقيت الأسعار دعما من توقفات في الإنتاج وآمال بتثبيت المنتجين لمستويات الإنتاج.
لماذا يرتفع الين الياباني رغم خفض الفائدة للنطاق السالب؟
وصل الين لأعلى مستوياته في 17 شهرًا أمام الدولار الأمريكي مسجلا مستوى 107.9 ين مقارنة بـ 112 ينًا في الأسبوع الماضي، ما أثار القلق بشأن مصداقية البنك المركزي الياباني وسياسته المعتمدة على التحفيز لدعم الاقتصاد المتراجع.
وتساءل تقرير نشرته "فياننشال تايمز" عن أسباب صعود الين الياباني، وتأثير هذا الصعود على الشركات والأسواق المالية ومسؤولي السياسات في البلاد.
لماذا يرتفع الين؟
- خفض بنك اليابان في شهر يناير/كانون الثاني معدل الفائدة للنطاق السالب، ما كان يجب نظريا أن يؤدي لتسريع البنوك لعمليات الإقراض، ودفع المستثمرين الأجانب للتخارج من السندات اليابانية بحثا عن عوائد استثمارية أفضل.
- تراجع الين في أعقاب قرار خفض الفائدة للنطاق السالب لمستوى 122 ينًا أمام الدولار الأمريكي، قبل أن ينتعش بشكل حاد متجاوزًا 110 ينات، وهو مستوى لم يسجله منذ إطلاق بنك اليابان سياسة التيسير الكمي للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
- يبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية حتى أجل سداد 10 سنوات مستوى سالبا، في حين تشير بيانات وزارة المالية إلى أن هبوط العائد للنطاق السالب رفع من الطلب على السندات الأجنبية عالية العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية.
- فشل خفض معدل الفائدة للنطاق السالب في تقليص قيمة العملة اليابانية بسبب التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والمالية، بحسب "ميتل كوتيشا" رئيس قطاع إستراتيجية العملات الآسيوية والفوائد لدى بنك "باركليز".
حرب العملات؟
- يُنظر لضعف قيمة العملة على أنه يساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم توقعات التضخم، وهو ما أدى لوصف سياسات التيسير النقدي خلال السنوات الماضية بـ"حرب العملات".
- انتهجت اليابان في السنوات الماضية سياسات تدعم التدخل في سوق الصرف من خلال بيع الين لإضعاف قيمته ومساعدة الشركات المصدرة.
- من غير المرجح أن تقوم اليابان بنفس الأمر في الوقت الحالي، مع تصريحات رئيس الوزراء "شينزو آبي" مؤخرًا بأنه يتعين على الدول تجنب السعي لإضعاف عملتها من خلال التدخل القوي في سوق الصرف.
- في الوقت ذاته، تستمر حرب العملات مع هبوط قيمة الدولار الأمريكي في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن عملية رفع معدل الفائدة في البلاد، ما زاد من قوة الين واليورو.
بنك اليابان وسوق الأسهم
- من شأن ارتفاع قيمة الين أن يمثل ضربة حقيقية لجهود بنك اليابان الرامية لخفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد، كما يثير ارتفاع العملة التساؤلات حول مصداقية البنك المركزي بالنسبة للأسواق المالية.
- بقول "آلان راسكين" المحلل لدى "دويتشه بنك" إن صعود قيمة الين يثير التساؤلات حول فعالية التيسير الكمي، وما إذا كان من المجدي الدفع بسياسات الفائدة السالبة في حال لم يتحقق الهدف والمتمثل في إضعاف العملة.
- يعد سوق الأسهم في اليابان هو الأسوأ أداءً بين أسواق الدول المتقدمة خلال العام الحالي، مع حقيقة النظرية التي تشير إلى أن سوق الأسهم يتبع العملة بشكل عكسي، ووجود تساؤلات حول ما إذا كان ضعف سوق الأسهم هو المسبب لرفع قيمة الين.
توقعات ومخاوف
- خفض محللون لدى "بلومبرج" توقعاتهم للين الياباني أمام الدولار ليصل إلى 115 ينًا بحلول منتصف العام الحالي، و118 ينًا في نهاية العام، مقابل تقديرات بلغت 123 و125 ينًا على التوالي قبل خفض معدل الفائدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
- ترتفع مراهنات المستثمرين على الين إلى مستويات كبيرة، ما قد يشير إلى تراجع في الأجل القصير بفعل جني الأرباح.
- تظهر آراء أخرى تشير إلى أن الين ربما يكون أضعف مما يبدو عليه الآن في حال تعديل السعر وفقًا للتضخم وقياسه أمام سلة من عملات شركائه التجاريين.
- ترى "جين فولي" من مؤسسة "رابوبنك" أنه رغم قلق الشركات اليابانية الكبرى من ارتفاع الين مؤخرًا، فإن العملة تبدو أقل من قيمتها الحقيقية وفقًا للعديد من المؤشرات، وسط مخاوف بشأن مزيد من الهبوط للدولار أمام الين على المدى القصير في حال عدم تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
كيف فقدت ألمانيا الهيمنة الاقتصادية والسياسية في أوروبا؟
تواجه ألمانيا تراجعًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية بفعل تباطؤ اقتصادات الدول الناشئة، وهو ما يهدد الاقتصاد الأوروبي بأكمله.
وأشار تقرير نشرته "نيويورك تايمز" إلى أن تراجع نشاط التعدين في الصين وهبوط الموارد المالية لدول الشرق الأوسط، وانخفاض القدرة الشرائية لمعدات الطاقة من جانب روسيا أثر سلبًا على الاقتصاد الألماني.
وساعد ازدهار عمليات البيع للشركات الألمانية الموجهة للأسواق الناشئة في تلافي أزمات أوروبية تمثلت في الاضطراب المالي وأزمة اليونان.
تراجع الصادرات والثقة
- يبدو الاقتصاد الألماني حاليا أكثر عرضة للأزمات مقارنة باقتصادات دول أوروبية أخرى، مع ارتباط برلين الأكثر عمقًا بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن تدفق المهاجرين، والخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- خلال الأوقات الجيدة، باعت شركة "Eickhoff Bergbautechnik" الصناعية الألمانية 20 آلة سنويًا، إبان فترة ارتفاع الطلب الصيني على آلات التعدين عن الفحم، ما بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين يورو، لتهبط المبيعات إلى 8 آلات في 2015، ما اضطر الشركة لتسريح 10% من موظفيها.
- تراجع إجمالي الصادرات الخاصة بمعدات التعدين الألمانية من 6.2 مليار يورو في عام 2012 إلى 3.5 مليار يورو في عام 2015.
- أثر هبوط الصادرات الألمانية على ثقة الأعمال في البلد، ليفوق عدد المتشائمين نظيره من المتفائلين بأداء الاقتصاد لأول مرة منذ نهاية عام 2014، وفقًا لمؤشر "إيفو" لثقة مديري الشركات، ما يهدد بتباطؤ خطط الاستثمار والتوظيف.
عواقب أوروبية
- من شأن ضعف الاقتصاد الألماني أن يؤدي لعواقب اقتصادية على أوروبا بأكملها، حيث إن نجاة منطقة اليورو من أزمة الديون الأخيرة جاء بدعم قوة الاقتصاد الألماني، مع حقيقة مساهمة برلين بأكثر من ربع تمويل آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ الذي منع انهيار اليونان.
- نجح المستهلكون في ألمانيا في إنقاذ صناعة السيارات الأوروبية إبان التراجع الكبير المسجل في عام 2009، حيث إن الألمان قاموا بشراء سيارات منتجة في دول أوروبية أخرى، مثل "فيات" الإيطالية و"رينو" الفرنسية.
- كما تهدد الصورة الاقتصادية القاتمة في ألمانيا بتقويض النفوذ السياسي للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، حيث حدث تحول في الهيمنة السياسية الألمانية خلال الأشهر الماضية، مع تحدي النمسا ودول أخرى رغبات "ميركل" بشأن كيفية التعامل الأوروبي مع أزمة اللاجئين السوريين.
- يرى "جاكوب فونك" الزميل في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي في "واشنطن" أن الموقف السياسي الألماني تراجع في الفترة الماضية من موقع الهيمنة الواضح لتصبح واحدة من أبرز الدول الأوروبية.
تباطؤ الأسواق الناشئة
- كانت ألمانيا تمثل بالنسبة للبلدان النامية ما يمكن اعتباره "مركزا تجاريا كبيرا" خلال العقد الماضي، حيث وفرت برلين كل ما تطلبه الأسواق الناشئة من منتجات صناعية تحتاجها.
- شكل ارتفاع الطلب في الصين وروسيا والبرازيل ودول أخرى نقطة قوة لألمانيا أمام الصعوبات الاقتصادية في الدول المجاورة لها، حيث إنه مع ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا إلى أكثر من خمس قوة العمل بلغ المعدل في ألمانيا 4.3% فحسب.
- استفادت ألمانيا من ارتفاع الطلب الصيني على السيارات بشكل خاص، مع حقيقة أن هذا القطاع هو أكبر أسواق الصادرات الألمانية، لكن ظهرت إشارات على الاضطراب، مع توقعات تباطؤ نمو الطلب الصيني على المركبات إلى 4% خلال العام الحالي، ما يمثل نصف النمو المسجل في 2015.
- كما تسبب الاضطراب في الشرق الأوسط في أزمة للاقتصاد الألماني، مع الحرب الأهلية في سوريا وتراجع أسعار النفط والقوة الشرائية في بعض الدول، ما نتج عنه انخفاض الصادرات الألمانية إلى الدول المصدرة للنفط بنسبة 7% خلال العام الماضي.
مخاطر وفرص ضئيلة
- تبدو آفاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة متباينة، كما تعاني البرازيل من ركود حاد، وتعاني روسيا من تراجع أسعار السلع الأساسية والتوتر السياسي مع الدول الغربية.
- تشكل إيران فرصا استثمارية قوية مع رفع العقوبات عن البلاد، وانفتاح الاقتصاد، حيث قامت شركات ألمانية بمسعى لاستغلال السوق الجديد، ما ظهر في توقيع شركة "سيمنز" في الشهر الماضي على عقود لإنشاء محطات كهرباء.
- إلا أن حجم الاقتصاد الإيراني يعد صغير نسبيًا وغير كاف لدعم النمو الاقتصادي الألماني، ما سيجعل الشركات الألمانية تتكيف مع معدلات نمو تبلغ 1% في المتوسط، وهو ما يجعلها مشابهة للمسجل في باقي أنحاء أوروبا بدلا من الزعامة التي كانت تتمتع بها سابقًا.