اتجهت هولندا رسميا وهى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الى تحقيق وعدها بفرض قواعد تنظيمة أكثر صرامة على تجارة منتجات التجزئة المالية
حيث تستعد(هيئة السوق المالية) فى هولندا وAFM بفرض قوانين تحد من الإعلان عن بعض المنتجات المالية التي تراى الجهات الحكومية مخاطرة كبيرة جدا من وراء انتشارها وذلك بعد ان نشرت هئية السوق الهولندي اليوم بيان الذي يظهر فعليا فترة من التشاور مع الصناعة والعملاء من الخدمات المالية
ويشمل نطاق الحظر المفروض عدد من الأدوات المالية التي يتم توجيهها نحو المستثمرين الأفراد. وعلى النقيض من الجهات المنظمة فى فرنسا ، والتي استهدفت فقط وسطاء التجزئة، وشمل الحظر الهولندي منتجات البنوك التجارية ايضا
سيتم حظر المنتجات ذات المردود العالي من المخاطرة في جميع المجالات حيث يتم تحديد الحد الاقصي للرافعة المالية في كل من الخيارات الثنائية، تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات بحد اقصى 1:10