[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

كلام سيادتك صحيح من الناحية القانونية .. (الفوركس والسوق السوداء احنا الاثنين ينطبق علينا بند المتعاملين بالعملة الاجنبية فى التجريم )
لكن اختلف فى جزئية معينة وهى
السبب السياسى فى التجريم ليس لأن الدولة لا تتحصل على مقابل لهذا النشاط .. وانما لأنها لا تعلم عنه شيئا وضد مصالحها العليا فى حالة السوق السوداء .. بينما الفوركس ليس كذلك ..
بالنسبة للفوركس يكاد جميع معاملاتنا عن طريق البنوك (تحت بند تجارة الكترونية) وهى تحت سيطرة البنك المركزى المصرى .. وبالتالى متاح للبنك المركزى معرفة حجم حركة الفوركس والأموال الداخلة والخارجة عن طريقه .. ومتاح له تقييم نسبة الميزة له أو الخطر منه .. بعكس السوق السوداء غير معروفة بالمرة لأنها لا تسجل فى الدفاتر الرسمية لشركات الصرافة ..
كما ان السوق السوداء تعمل مباشرة ضد البنك المركزى والدولة المصرية برفع قيمة العملة الاجنبية على حساب الوطنية على غير اسس الا مصالحها هى فقط عن طريق لعبة العرض والطلب بغير الطرق القانونية .. (فى دولة تدفع ربع دخلها القومى أقساط ديون بالعملة الصعبة ولولا معاونة الاشقاء السعودية والامارات فى ذلك لكان موقفها صعب جدا ).
بينما الفوركسيون لا يتدخلون ضد ارادة الدولة فى تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية وشأنهم فيها شأن التجارة الكترونية .. يشترون من الدولة لتمويل حساباتهم بالسعرالذى تحدده الدولة .. ويبيعون للدولة (عندما يحولون ارباحهم الى دولتهم ) بالسعر الذى تعلنه الدولة فى بنوكها ..

ومشكلة الفوركسيون الوحيدة هى لو أن نسبة خسارتهم أكبر من ربحهم .. بينما لو العكس صحيح لاحتفت بهم الدولة كمصدر من مصادر العملة الاجنبية ..

وهذه المشكلة يمكن حلها بالعقلاء من الطرفين (الحكومة والفوركسيون) بتشرع قانونى يمنع النصب باسم الفوركس .. وبرفع مستوى المتداولين .. وبوضع شروط بما يترتب عليها دخول الشريحة المؤهلة فقط لهذا المجال ..
وهذا ممكن على فكرة .. بس عايز ارادة من الفوركسيون .. وشجاعة فى الطرح وتوازن بين أطراف العملية
1 - الدولة 2 - الشركات 3 - الوكلاء 4 - المتداولون .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

كلام سيادتك صحيح من الناحية القانونية .. (الفوركس والسوق السوداء احنا الاثنين ينطبق علينا بند المتعاملين بالعملة الاجنبية فى التجريم )
لكن اختلف فى جزئية معينة وهى
السبب السياسى فى التجريم ليس لأن الدولة لا تتحصل على مقابل لهذا النشاط .. وانما لأنها لا تعلم عنه شيئا وضد مصالحها العليا فى حالة السوق السوداء .. بينما الفوركس ليس كذلك ..
بالنسبة للفوركس يكاد جميع معاملاتنا عن طريق البنوك (تحت بند تجارة الكترونية) وهى تحت سيطرة البنك المركزى المصرى .. وبالتالى متاح للبنك المركزى معرفة حجم حركة الفوركس والأموال الداخلة والخارجة عن طريقه .. ومتاح له تقييم نسبة الميزة له أو الخطر منه .. بعكس السوق السوداء غير معروفة بالمرة لأنها لا تسجل فى الدفاتر الرسمية لشركات الصرافة ..
كما ان السوق السوداء تعمل مباشرة ضد البنك المركزى والدولة المصرية برفع قيمة العملة الاجنبية على حساب الوطنية على غير اسس الا مصالحها هى فقط عن طريق لعبة العرض والطلب بغير الطرق القانونية .. (فى دولة تدفع ربع دخلها القومى أقساط ديون بالعملة الصعبة ولولا معاونة الاشقاء السعودية والامارات فى ذلك لكان موقفها صعب جدا ).
بينما الفوركسيون لا يتدخلون ضد ارادة الدولة فى تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية وشأنهم فيها شأن التجارة الكترونية .. يشترون من الدولة لتمويل حساباتهم بالسعرالذى تحدده الدولة .. ويبيعون للدولة (عندما يحولون ارباحهم الى دولتهم ) بالسعر الذى تعلنه الدولة فى بنوكها ..

ومشكلة الفوركسيون الوحيدة هى لو أن نسبة خسارتهم أكبر من ربحهم .. بينما لو العكس صحيح لاحتفت بهم الدولة كمصدر من مصادر العملة الاجنبية ..

وهذه المشكلة يمكن حلها بالعقلاء من الطرفين (الحكومة والفوركسيون) بتشرع قانونى يمنع النصب باسم الفوركس .. وبرفع مستوى المتداولين .. وبوضع شروط بما يترتب عليها دخول الشريحة المؤهلة فقط لهذا المجال ..
وهذا ممكن على فكرة .. بس عايز ارادة من الفوركسيون .. وشجاعة فى الطرح وتوازن بين أطراف العملية
1 - الدولة 2 - الشركات 3 - الوكلاء 4 - المتداولون .