قرار جمهوري مصري بالموافقة على مذكرة الربط الكهربائي مع السعودية
أصدر الرئيس المصرى المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي المملكة السعودية ومصر.
ويهدف هذا الربط إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لهما.
وحسب جريدة الرياض فقد أوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فى مصر، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين المملكة مصر، ورغبة في توطيد هذه العلاقات، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين الدولتين، وما سيحققه الطرفان من فوائد في هذا الشأن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف، وهي: المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين، مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة (في حدود 3000 ميجاوات) نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلتا الدولتين.