[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تواجة بعض المشاكل بعد البريكست

بعد أربع سنوات ونصف من تصويت البريطانين على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى أخير تم ذلك مع نهاية 2020 ، ولكن بالرغم من المحاولات التى أستغرقت كل هذا الوقت للتوصل لاتفاق يرضى الطرفين لم يحدث ذلك فمازال البريطانيين متضررين من الاتفاق الذى تم ، فهناك بند من البنود ويسمى بند دولة المنشأ يحمل البريطانيين رسوم جمركية عند تصدير البضائع الى الاتحاد الاوروبى على عكس ماهو ظاهر من أن جميع المعاملات بين الطرفين معفيه من الرسوم الجمركية ، فكيف ذلك ؟
بموجب بنود «بريكست»، تخضع كل سلعة لضريبة جمركية إذا وصلت إلى بريطانيا من الخارج ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
أى أن الاعفاءات تطبق فقط على السلع أو البضائع البريطانية المنشأ فقط ، ولكن أذا كانت دولة المنشأ دولة أخرى ولكن البضائع وصلت للاتحاد الاوروبى عن طريق بريطانيا فهنا تطبق التعريفات الجمركية .
هذا الشرط يمثل عرقلة لحرية التعامل التجارى الذى تم الاتفاق عليه ، كما أن أضافة الرسوم الجمركية على أسعار السلع الواردة من بريطانيا سيمنح دول الاتحاد ميزة تنافسية غير موجودة لدى بريطانيا وهى تكلفة أقل على المستورد مما يهدد الشركات البريطانية بعدم القدرة على الاستمرار فى تصدير بضائعها للاتحاد الاوروبى .
و أيضا ستعزف الشركات الاوروبية عن الاصتيراد من بريطانيا ، وبالطبع سيؤثر ذلك على النشاط التجارى لبريطانيا حيث يمثل الاتحاد الاوروبى نصف هذا النشاط التجارى .
ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد على التأثير الدقيق لقواعد المنشأ على أوساط الأعمال.

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تواجة بعض المشاكل بعد البريكست

بعد أربع سنوات ونصف من تصويت البريطانين على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى أخير تم ذلك مع نهاية 2020 ، ولكن بالرغم من المحاولات التى أستغرقت كل هذا الوقت للتوصل لاتفاق يرضى الطرفين لم يحدث ذلك فمازال البريطانيين متضررين من الاتفاق الذى تم ، فهناك بند من البنود ويسمى بند دولة المنشأ يحمل البريطانيين رسوم جمركية عند تصدير البضائع الى الاتحاد الاوروبى على عكس ماهو ظاهر من أن جميع المعاملات بين الطرفين معفيه من الرسوم الجمركية ، فكيف ذلك ؟
بموجب بنود «بريكست»، تخضع كل سلعة لضريبة جمركية إذا وصلت إلى بريطانيا من الخارج ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
أى أن الاعفاءات تطبق فقط على السلع أو البضائع البريطانية المنشأ فقط ، ولكن أذا كانت دولة المنشأ دولة أخرى ولكن البضائع وصلت للاتحاد الاوروبى عن طريق بريطانيا فهنا تطبق التعريفات الجمركية .
هذا الشرط يمثل عرقلة لحرية التعامل التجارى الذى تم الاتفاق عليه ، كما أن أضافة الرسوم الجمركية على أسعار السلع الواردة من بريطانيا سيمنح دول الاتحاد ميزة تنافسية غير موجودة لدى بريطانيا وهى تكلفة أقل على المستورد مما يهدد الشركات البريطانية بعدم القدرة على الاستمرار فى تصدير بضائعها للاتحاد الاوروبى .
و أيضا ستعزف الشركات الاوروبية عن الاصتيراد من بريطانيا ، وبالطبع سيؤثر ذلك على النشاط التجارى لبريطانيا حيث يمثل الاتحاد الاوروبى نصف هذا النشاط التجارى .
ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد على التأثير الدقيق لقواعد المنشأ على أوساط الأعمال.