اما عن موضوع القمح والاكتفاء الذاتى منه .. فالشق السياسى فى الموضوع اكبر من الشق العلمى العملى ..
هذا تقرير موضح لحقيقة المشكلة وهو وأن كان قديم نسبيا الا انه يوضح الحقائق .. متمنيا القراءة بعمق ..
رابط المقال
محمد مليجي يكتب:
تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح … بين الحقائق والآمال والأوهام
تشهد هذه الفترة من كل عام بدء موسم زراعة القمح فى مصر ، ومعها يتجدد الحديث عن قضية تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من القمح ، وهو الحديث الذى تختلط فيه الحقائق والآمال مع المبالغات والأوهام والأكاذيب ، ولكى نقف على حقيقة الأمر فسوف نبدأ ببيان أصل المشكلة ، فمشكلة مصر مع القمح يمكن إرجاعها إلى 4 أسباب رئيسيه:
السبب الأول للأزمة ظهر فى مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين عندما بدأت ظاهرة الإنفجار السكانى – على إستحياء وقتها – نتيجة التحسن النسبى فى مستويات الرعاية الصحية بداية من الربع الثانى من القرن العشرين ، وقبلها كانت مصر دولة مصدره للقمح نتيجة أن عدد السكان كان مناسب للرقعه الزراعية، ولكن زيادة مساحات الأراضى الصالحة للزراعه فى مصر لم تكن تتواكب مع الزيادة السكانية ، ففى سنة 1910 كانت الرقعة الزراعية 4 مليون فدان وعدد السكان 10 مليون نسمه ، وفى 1980 رقعه زراعية 6 مليون فدان مقابل 40 مليون نسمه ، وسنة 2010 رقعه زراعيه 8.5 مليون فدان مقابل 84 مليون نسمه ، أى أن نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تناقصخلال مائة عام من فدان لكل 2.5 مواطن إلى فدان لكل 10 مواطن أى أن نصيب المواطن من الأراضى الزراعيه تناقص إلى الربع خلال مائة عام .
السبب الثانى للأزمة هو أن الشعب المصرى من الشعوب كثيفة الإستخدام لمنتجات القمح بطبيعتها ، فوفقاً لأحدث بيانات منظمة الزراعه والأغذيه ( الفاو) وصل إستهلاك الفرد المصرى من القمح إلى 150 كجم سنوياً وهو رقم عالى إذا قارناه بباقى الشعوب حيث الرقم التالى لنا فى الإستهلاك هو المواطن الروسى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 135 كجم والمواطن الأمريكى والأوربى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 100كجم سنوياً .
السبب الثالث للأزمة هو أن القمح من المحاصيل ذات الإستهلاك الكبير للمياه ، حيث يقع القمح فى المرتبة الثانية لإستهلاك المياه بعد الأرز وقصب السكر – بالنسبة للمحاصيل التى تزرع فى مصر – ويأتى بعده بمسافة كبيرة الذره والبطاطس وباقى المحاصيل، وبالنظر لأننا دولة فقيرة فى موارد المياه حيث أن نصيب مصر من المياه سنة 1910 التى وقعنا فيها إتفاقية حوض النيل كان 55 مليار متر مكعب والآن وبعد وصولنا لقرابة التسعين مليون نسمة أصبحت حصة المياه هذه نفسها غير مضمونة ، أى أن المواطن المصرى كان نصيبه من المياه من مائة عام حوالى 5500 متر مكعب سنوياً للفرد وأنخفضت هذه النسبة الآن إلى حوالى 600 متر مكعب سنوياً للفرد أى أن نصيب المواطن المصرى من المياه الآن حوالى 10 % من نصيب المواطن المصرى منذ مائة عام .
السبب الرابع هو أن مصر خلال ربع القرن الماضى شهدت ظاهرة جديده فى تاريخها وهى أن مصر فقدت التنوع فى الدقيق الذى يصنع منه رغيف الخبز فبعد أن رغيف الخبز يتنوع بين خبز من دقيق القمح أو من دقيق الذره وبدرجة أقل من دقيق الشعير ألا أن ربع القرن الماضى شهد هيمنه شبه تامة للخبز المصنوع من دقيق القمح ، وكان السبب الرئيسى لذلك هو إنصراف الغالبية العظمى من المواطنين فى الريف عن القيام بعملية خبز العيش فى المنزل وأتجاههم إلى شراء الخبز من الأفران وهو من الخبز المصنوع من دقيق القمح بنسبة ما بين 85 % إلى 100 % .
ونتيجة لما سبق ولأسباب أخرى أقل أهميةفعاماً بعد عام زادت الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك حتى أن مصر أصبحتخلال السنوات العشرين الأخيرة هى أكبر مشترى للقمح فى العالم وأصبحت بورصة تجارة القمح العالمية تتطلع دوماً إلى معرفة قرارات مصر بالشراء أو عدمه .
ومنذ خمسينيات القرن حاولت الحكومات المتعاقبه مواجهة تلك المشكلة من خلال طريقين :
الطريق الأول : هو التوسع الأفقى فى زراعة القمح عن طريق زيادة الرقعة الزراعية المزروعه ولكن هذا الحل كان صعب لأن مساحة الأراضى محدوده والقمح وحده يستحوذ على 50 % أراضى المحاصيل الشتوية ، وذلك لأن الأرض الزراعية فى مصر 8.5 مليون فدان منها 2.5 مليون فدان تزرع فواكه وخضروات وقصب السكر والبنجر ويتبقى 6 مليون فدان للمحاصيل الأخرى منها 3 مليون فدان للقمح ، فبالتالى فإن التوسع فى زراعته أفقياً سينتج عنه عجز فى المحاصيل الشتويه الأخرى وخصوصاً منافسه الرئيسى محصول البرسيم الذى نعتمد عليه بصورة رئيسيه فى توفير إحتياجاتنا من اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والدواجن المنزليه وغيرها .
الطريق الثانى : كان فى التوسع الرأسى عن طريق زيادة إنتاجية الفدان وهو ما تم بالفعل وقامت مراكز البحوث الزراعية فى مصر بزيادة الإنتاجية من 4 أردب للفدان فى الربع الأول من القرن العشرين إلى 6 أردب فى الستينيات إلى 9 أردب للفدان سنة 1986، ثم إلى من 18 إلى 24أردب للفدان منذ سنة 2008 وحتى الآن .
وتطورت إنتاجية القمح على مستوى الدولة خلالها من 1.5 مليون طن فى سنة 1960 إلى 2 مليون طن فى سنة 1971 وظلت الإنتاجية ثابتة حتى عام 1986 ثم زادت تدريجياً حتى وصلت إلى حوالى 8.4 مليون طن فى 2010.
فى حين زاد الإستهلاك المحلى العام من 2.5 مليون طن سنة 1960 إلى حوالى 4 مليون طن سنة 1971 ثم حوالى 8 مليون طن سنة 1986 ثم إلى حوالى 18 مليون طن سنة 2011 .
من هنا نجد أن الزيادة السكانية قد إلتهمت تلك أى جهود لحل المشكلة ، فنجد أن مصرسنة 1971 كان عدد سكانها 30 مليون نسمة وتحقق إنتاج يكفى نصف هذا العدد ثم مع إزدياد حدة الإنفجار السكانى وثبات الإنتاجية ( نتيجة الأزمة الإقتصاديه بعد هزيمة 1967 وتوجيه كل إمكانيات الدولة للمجهود الحربى على حساب البحث العلمى) أقول بعدها زادت حدة الأزمة وإنخفاض الإكتفاء الذاتى فى نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات إلى حوالى 25 % فقط من الإحتياجات ولكن منذ إستئناف جهود البحث العلمى فى مجال القمح مرة أخرى منذ منتصف الثمانينيات تم تضيق الفجوة مرة أخرى لنعود لتحقيق نسة إكتفاء ذاتى فى حدود 50 % منذ عام 1987 .
ولكن بالطبع فإن الإنفجار السكانى كان يلاحق تلك الزيادة فى الإنتاجية .. فنجد أن مصر كانت تنتج قمح سنة 1980 يكفى 10 مليون مواطن ومع عام 2010 أصبحنا ننتج قمح يكفى إستهلاك حوالى40 مليون مواطن أى أننا رفعنا نسبة الإكتفاء الذاتى من 25 % إلى 50 % ، ولكن لو نظرنا للأمر من زاوية أخرى سنجد أن العجز زاد من عدم قدرتنا عن توفير إحتياجات حوالى 30 مليون مواطن سنة 1980 إلى عجز لإحتياجات أكثر من40 مليون مواطن سنة 2010 .
ومع وقوع أزمة إشتعال أسعار القمح عالمياً فى 2008 ( نتيجة قيام بعض الدول وخاصة فى أمريكا اللاتينيهبإستخدامه كوقود حيوى نتيجة الزيادة الرهيبة فى أسعار البترول وقتها ونتيجة كذلك لسوء أحوال الطقس ) قررتحكومة أحمد نظيف من خلال وزير التضامن الإجتماعى وقتها الدكتور على المصيلحىعام 2009 تشجيع الفلاحين على توريد القمح للمخازن الحكومية من خلال قرار بأن يكون توريد القمح للشون الحكومية بأزيد منالسعر العالمى بحوالى 20 % وهو القرار الذى حافظت عليه حكومات ما بعد 25 ينايرحتى الآن .
وفى موسم حصاد القمح الماضى – ربيع 2013 – حدث تحسن نسبى فى الطقس ( وهو أمر معتاد حدوثه كل عدة سنوات بالمناسبة )ونتج عنه أمران ، الأول هو زيادة فى كميات المحصول ما بين 5 % إلى 10 % والثانى هو أن جنى المحصول بدأ مبكراً ، ووقتها قامت حملة إعلامية كبيرة قادها وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة بجولاته المتعدده على حقول القمح وتصريحاته شبه اليومية عن حدوث طفره فى إنتاجية المحصولووصلت هذه الحملة ذروتها بمشهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وهو بين حقول القمح يتحدث لشعب المصرى عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى منه .
وحاولت هذه الحملة أن تظهر للرأى العام أن إنتاجية القمح حدثت بها طفرة كبيرة وذلك من خلال مقارنة كميات القمح المورده للشون الحكومية كل إسبوع مقارنة بالإسبوع الموازى له عام 2012، ولكن الحقيقة أن كل ما حدث هو أن التوريد قد بدأ مبكراً فقط وبالتالى زادت الكمية المورده كل أسبوع عن الأسبوع الموازى له فى الأعوام السابقة ، ولكن كميات الأسابيع الأخيرة من التوريد ستقل عن مثيلتها فى الموسم السابق وإن إجمالى كميات المحصول فى نهاية موسم التوريد لم تحدث بها طفرة وأن نسبة التحسن الطفيفة فى الإنتاجية الناتجة عن تحسن الطقس هى أمر معتاد طوال الأعوام الماضية حيث كان يصل التذبذب فى إنتاجية المحصول ما بين 5 % إلى10 % نتيجة عوامل الطقس .
وثارت حملة مضاده قادها عدد من الباحثين المتخصصين وأوضحوا أن الكلام عن طفرة فى المحصول هو كلام غير منطقى لثبات كافة عوامل الإنتاجية ( سلالات التقاوى ونوعية السماد ومساحة الأرض المزروعه وسعر التوريد .. إلخ ) وبالطبع ومع ظهور المؤشرات النهائية لكميات المحصول المورد إلى الشون الحكومية أضطر وزير التموين وقتها إلى التراجع عن تصريحاته السابقة ونفى أنه تحدث عن وجود طفرة فى توريد المحصول أو أنه تحدث عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح .
الخلاصة …الحديث عن تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح لن يكون من خلال زيادة الرقعه الزراعية وذلك لمحدوديه الأراضى الصالحة للزراعه وندرة مياه الرى ، ويتبقى فقط تحقيقه من خلال إما الإستمرار فى سياسة تحسين سلالات الإنتاج ، ولكن هذه لن تكون كافية لأنها من ناحية تستغرق سنوات طويلة ومن ناحية أخرى فإن الإنفجار السكانى يلتهم أى زيادات فى إنتاج المحصول ، وعلى سبيل المثال فلولا أن عدد سكان مصر قد تضاعف فى الفترة من 1980 وحتى 2008 لكانت مصر تصدر الآن حوالى من 5 % إلى 10 % من إنتاجها بعد تغطية إحتياجات سكانها ( 40 مليون نسمة عام 1980 ) أو من خلال تغيير نمط رى الأراضى فى مصر من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط أو الرش ممكن ينتجع عنه توفير كميات كبيرة من المياه ولكن هذا حل يستلزم فترة لا تقل عن 10 سنوات وإستثمارات بعشرات أو مئات المليارات وستقابله معوقات كثيرة أهمها تفتت الملكيات الزارعية مما يصعب معه مثلاً إستخدام طريقة الرى بالرش .
وبناءاً على ما سبق فإن أقصى ما نطمح إليه – إلى أن نجد حلاً لمشكلة الإنفجار السكانى أو ننجح فى تحويل نمط الرى إلى طريقة أخرى موفره للمياه وكلاهما حل طويل المدى – هو أن نحافظ على نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح الحالية وهى فى حدود من 50 %إلى 55 % من إستهلاكنا وذلك لمواكبة الزيادة السكانية السنوية أو أن نغير من عادات الشعب الغذائية ونتجه إلى صناعة رغيف خبز مصنوع من الذره أو من القمح المخلوط بالذره خاصة أن دعم الدولة لسعر رغيف الخبز المصنوع من القمح قد وصل إلى 20 مليار جنيه هذا العام .
روابط وإحصائيات متعلقة بالموضوع :
Egypt Wheat Domestic Consumption by Year (1000 MT)
Egypt Wheat Production by Year (1000 MT)
ط§ظ„ظ…طµظٹظ„ط*****ظ‰ | ظ…طµط±ظ‰ ظ„ط¯ظٹظ‡ ظˆط¬ظ‡ط© ظ†ط¸ط±
ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„
المقال بقلم محمد مليجي أخصائي تقييم أصول بإحدى شركات الاستشارات