أظهرت التوقعات التي نشرتها اللجنة في مايو أن الاقتصاد يتوقع أن يعمل بقدر ضئيل من القدرة الاحتياطية في معظم فترة السنوات الثلاث المتوقعة، مما يبرر التسامح بدرجة ما من التضخم المستهدف أعلاه. ويمكن أن يوحي النمو المتواصل للعمالة بأن القدرة الاحتياطية تتلاشى، مما يقلل من المفاضلة التي يتعين على لجنة السياسة النقدية أن تحقق التوازن بينها، وتساوي جميعها، مما يقلل من تسامح لجنة السياسة النقدية إزاء التضخم المستهدف وبالنظر إلى المستقبل، فإن الاعتبارات الرئيسية في الحكم على الموقف الملائم للسياسة النقدية هي تطور الضغوط التضخمية، واستمرار ضعف الاستهلاك، ودرجة تعويضه بمكونات أخرى من الطلب هذه التغطيه هي برعايه .. هنا حيث تقدم شركة ماركتس أدوات تداول مميزة ومتنوعة غير موجودة في كثير من الشركات ويمكنك فحص ذلك من الرابط أعلاه