لماذا يتجدد الخلاف حول التجارة الحرة والتدابير الحمائية؟
2016-04-14
واجه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" هجوما حادا في أعقاب تهديده بإنهاء الاتفاقيات التجارية الحالية وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المكسيك والصين.
وأشار تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" إلى أنه رغم اتفاق الاقتصاديين شبه الكامل على فوائد التجارة الحرة وعيوب التدابير الحمائية إلا أن أسباب دعم حرية التجارة ورفض الرسوم الحمائية ليست مطلقة.
أهمية التدابير الحمائية
- في حال فقد العمال وظائفهم لصالح السلع المستوردة، وفشلت البنوك المركزية في تعزيز الإنفاق المحلي بشكل كاف لإعادة توظيف العمالة المفقودة، فإن من مصلحة الدولة في ذلك الوقت أن تستغني عن الواردات.
- ذكرت ورقة بحثية صادرة عن "لاري سامرز" الأستاذ في جامعة "هارفارد" واثنين من المؤلفين المشاركين أن هذا يحدث في ظل ظروف معينة قد تكون متوفرة في الوقت الحالي.
- يشير "سامرز" الذي شغل سابقا منصب وزير الخزانة الأمريكية إلى قلقه بشأن ضعف الطلب الكبير والذي قد يجعل فرض تدابير حمائية أمرا ضروريا ومفهوما.
- كما ذكر آخرون مثل "بول كروغمان" الكاتب في "نيويورك تايمز" و"ماكيل بيتيس" الأستاذ في جامعة "بيكينج" أنه في حال ضعف الطلب العالمي فإن الفائض التجاري الذي تسجله دولة ما يرفع من معدل البطالة في البلد الذي يحقق عجزا تجاريا.
خلاف تاريخي
- تعود الخلافات حول التجارة الخارجية إلى القرن الثامن عشر، حيث كانت الحكومات تفترض أن الفائض التجاري أمر جيد بسبب ما يكفله ذلك من الحصول على الذهب والذي كان يمثل المقياس الأوحد لقياس قوة الدولة.
- نفى "آدم سميث" مؤسس علم الاقتصاد ومؤلف كتاب "ثروة الأمم" هذه الفرضية، مشيرا إلى أن فوائد الصادرات تأتي ليس من تراكم الذهب وإنما من المزيد من التخصص في العمل، ما يرفع من الإنتاجية والإنفاق، كما أن حظر الواردات يجبر المستهلكين على دفع أموال أكثر للحصول على سلع يمكن شراؤها بمقابل أقل.
- جاء الاقتصادي الشهير "جون ماينارد كينز" في عام 1923 ليقول إنه إذا كان هناك شيء واحد لا يمكن للتدابير الحمائية القيام به فإنه يتمثل في علاج البطالة، لكنه عاد بعد مرور 12 عامًا ليشير إلى وجود فوائد للإجراءات الحمائية.
- في عالم يحدد قيمة عملته وفقًا للذهب، فإن الطريقة الوحيدة لخفض معدلات الفائدة وتقليص البطالة هو جذب الذهب من خارج البلاد، من خلال تحقيق فائض تجاري على حساب الدول الأخرى.
تشابه الوضع الاقتصادي
- رغم انتهاء ربط العملات بالذهب، إلا أن "سامرز" يرى أن الوضع الحالي يشبه فترة الثلاثينيات من القرن الماضي مع النقص المزمن في الاستهلاك والادخار.
- تسبب تراجع الاستثمار وهبوط التضخم في إبقاء معدلات الفائدة قرب "الصفر" في معظم الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يشبه الكساد الذي أبدى الاقتصاديون مخاوفهم منه في ثلاثينيات القرن الماضي.
- تؤكد الدراسة أن العجز التجاري يفاقم المشكلة الاقتصادية للبلدان، فمثلا في حال قيام الصين بتخفيض الاستهلاك والاتجاه للادخار بوتيرة أكبر فإن الطلب على الواردات من الولايات المتحدة سوف يتراجع، ما سوف يرفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.
- من شأن ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة أن يخفض معدلات الفائدة ويرفع قيمة الدولار الأمريكي، كما أنه مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات فإن الإنتاج المحلي والتشغيل سوف يتراجعان.
إفقار الدول الأخرى
- عادة ما يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لهذه التغيرات بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه في حال كانت المعدلات قريبة من الصفر بالفعل فإن البنك لن يتمكن من تعزيز الطلب بشكل كاف لإعادة تشغيل العمالة التي فقدت وظائفها.
- أشارت الدراسة إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تعوض الضرر جراء العجز التجاري من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات أو التدخل لخفض قيمة الدولار، وهو ما سيتم على حساب الشريك التجاري.
- كما أن السياسة النقدية التيسيرية سوف تؤدي لـ"إفقار الدول الأخرى"، ففي حال كانت معدلات الفائدة قريبة من الصفر فإن مزيدا من التحفيز النقدي سيؤدي لخفض قيمة العملة، وهو ما يمثل "سرقة" الطلب من الشريك التجاري.
محاذير حالية
- تشير الدراسة إلى وجود محاذير هامة، أولا ضرورة وجود كساد فعلي في الدولة، وهو ما لا يبدو حاضرا حاليا مع تراجع معدل البطالة بشكل كبير في معظم الاقتصادات الكبرى، ما يشير إلى نجاح سياسات التحفيز للبنوك المركزية.
- يقول "سامرز" إنه في حال عدم وجود كساد حالي في الولايات المتحدة فإن الكساد المقبل يظل خيارا ممكنا مع عدم وجود قدرة لاستجابة نقدية.
- ثانيا: لا يعني هذا أن اتفاقيات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ مثلا أمر سلبي، حيث إن التعريفات الجمركية الخارجية أكبر من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة، ما سيؤدي نظريا لزيادة الصادرات الأمريكية بوتيرة تفوق الواردات.
- ثالثا: يعتمد العالم بشكل كبير حاليا على البنوك المركزية، في حين أن مزيدا من السياسات المالية التوسعية سوف تعزز الطلب في داخل البلاد وخارجها، ما سيجعل من الصعب ثبات معدلات الفائدة عند مستوى "صفر".