نظام استقرار أسعار الصرف
يتلخص هذا النظام في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار تعادل العملات مع إمكانية تعديلها إذا ما استدعت الضرورة ذلك، خاصة في حالة اختلال ميزان المدفوعات ويعتمد نظام الصرف المستقر على مدى محافظة الدول على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملاتها وقد أتاح صندوق النقد الدولي تحرك سعر الصرف عن سعر التعادل بنسبة 1%.
توضيح: لا يعني نظام استقرار أسعار الصرف جمود هذه الأسعار وعدم قابليتها للتغيير فقد أتاح صندوق النقد الدولي مبدأ تغيير سعر التعادل لعملات الدول الأعضاء في الصندوق وفقا لقواعد محددة فتغير سعر التعادل بواسطة ما تمثله من وزن ذهب أو من وحدات العملة الارتكازية يؤدي إلى تغيير سعر الصرف أما تغيير سعر التعادل بواسطة تخفيض سعر الصرف أو العكس فهذا ما كان صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنظيمه.
مزايا وعيوب نظم الصرف:
من أهم مزايا نظم الصرف الثابتة سواء النظم التي تتمثل في ارتباط العملة بمعدن أو التي ترتبط بعملة قابلة للتحويل أو بسلة من العملات ما يلي:
أن التقلبات البسيطة تساعد في نمو حجم التجارة الدولية
تساعد الدول على تنظيم والتحكم في السياسات الداخلية
أداء هذا الأسلوب من الصرف يتوقف على درجة الثقة الممنوحة لهذه العملة.
العيوب
أن السياسة النقدية للدولة تتميز بحرية ضئيلة
يقوم هذا النظام استنادا على حجم وكمية الاحتياطات (عملات – ذهب)
آلية تعديل ميزان المدفوعات في إطار نظام الصرف الثابت تعتمد على السياسات الانكماشية والتضخمية والتي تؤدي في الغالب إلى نتائج غير مرغوبة.
مزايا الصرف المرن
السياسات النقدية والضريبية تكون مرنة
البنوك المركزية ليست بحاجة للاحتفاظ بالاحتياطات لمواجهة تقلبات سعر الصرف
العيوب
تقلبات أسعار الصرف الكبيرة تؤثر سلبا على التجارة الدولية
الصرف المرن يمكن أن يفرز آثار تضخمية تؤدي إلى عرقلة السياسات النقدية لكل دولة
التقلبات في المدى القصير ترتبط بحركات رؤوس الأموال وتكون كبيرة جدا
عدم استقرار قيمة احتياطات الصرف وما يترتب عنها من خسائر بالنسبة للمديونية الخارجية والتي من شأنها أن تعيق عملية التنمية.
سياسة تخفيض قيمة العملة
يعتبر تخفيض قيمة العملة إجراء تلجأ إليه السلطات النقدية في الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وذلك بتقليص ما تمثله العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة الأجنبي أي رفع سعر الصرف الأجنبي ويفرق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة، وهو تصرف إداري يتم بقرار تتخذه السلطات النقدية بناء على سياسة مقصوده من أجل تحقيق أهداف معينة، أما انخفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية تحدث نتيجة ظروف اقتصادية معينة كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زيادة عرض العملة في سوق الصرف الأجنبي، ويتعلق التخفيض بالمعاملات في سوق الصرف الأجنبي فقط في حين يمتد الانخفاض إلى السوقين سوق الصرف والسوق الداخلي للسلع والخدمات.
وتكمن فكرة تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها في علاج العجز في ميزان المدفوعات كما يهدف التخفيض إلى زيادة دخول بعض الفئات المنتجة عن طريق تسهيل تصريف منتجاتهم في الأسواق الأجنبية أو حماية بعض الصناعات المحلية، ويتوقف نجاح سياسة التخفيض على بعض الشروط أهمها:
حالة المرونة السعرية للطلب الذي له تأثير مباشر على معدل النشاط الاقتصادي إذ يؤدي إلى زيادة الدخل في حين يؤثر سلبا على حجم المديونية الخارجية ويؤثر التخفيض على الواردات وبالتالي التأثير على تكاليف الإنتاج ويتجه سلوك الوحدات الاقتصادية التي تستند في قراراتها على وضعيات سعر الصرف إلى التعجيل برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلية ولكن بأقل حدة من حركة أسعار الصرف إضافة إلى سياسة التخفيض يوجد أيضا التدخل المباشر والغير مباشر سواء عن طريق شراء أو بيع العملة أو عن طريق تغيير معدل الفائدة كذلك اللجوء إلى الرقابة على الصرف أو نظام الحصص التي تعتبر من السياسات الفعالة في إحداث آثار مباشرة على الصرف وبالتالي تحقيق السياسة المستهدفة.
وللمزيد عن الإجراءات التي تتخدها الدول في سبيل تخفيض قيمة عملتها لتحسين مردودها الاقتصادي، أقرأ