حرب غزة تجبر إسرائيل على خطط استدانة بقيمة 60 مليار دولار وزيادة الضرائب
تخطط إسرائيل لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي تقريبًا لدعم حربها في غزة، وفقًا لمسؤول مالي كبير.
لقد ألحق الحرب في غزة الأخيرة، التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر، خسائر فادحة بالاقتصاد، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.
وجاءت الضربة في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
ورغم هذه الضغوط، يتوقع يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية - في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليها "العربية Business" - أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف: "الأساسيات الاقتصادية موجودة". "إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودًا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو موجود".
وقال روتنبرغ إن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط. وقال إن العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفاً و40 ألفاً بحلول نهاية مارس، مشيراً إلى أن الصراع "يتراجع".
وقال روتنبرغ: "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".
ومع ذلك، تهدد إسرائيل بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل من منازلهم، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمراً.