FX-Arabia

جديد المواضيع















الملاحظات

منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-04-2016, 05:56 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
seragsamy
مشرف
الصورة الرمزية seragsamy

البيانات
تاريخ التسجيل: Jun 2010
رقم العضوية: 594
المشاركات: 12,894
بمعدل : 2.56 يوميا

الإتصالات
الحالة:
seragsamy غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي بديلاً للنفط.. الصناديق السيادية الخليجية مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد العالمي

بديلاً للنفط.. الصناديق السيادية الخليجية مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد العالمي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

قال محللون اقتصاديون، إن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان السعودية عن تطوير صندوقها ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية الجمعة الماضية، عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلاً من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.


أموال في الخارج

ويرى المحللون، أن معظم أموال الصناديق الخليجية مستثمرة في الخارج، وتقوم حالياً بدور في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، إضافة إلى أسواق العقارات الدولية نتيجة لحجم استثماراتها الضخمة في هذه الأسواق.

و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

تاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.

وتشير إحصاءات بحسب موقع وكالة الأناضول انطلاقاً من آخر بيانات معهد صناديق الثروات السيادية، أن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالى موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.

ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.


4 صناديق خليجية بين أكبر 10 عالميًّا

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد أربعة خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.

ويُصنف صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة الذي بدأ نشاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتقدر موجوداته بنحو 773 مليار دولار.

وتمتلك الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد في الخليج)، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ 183 مليار دولار، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 110 مليارات دولار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار.

وجاء صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً من حيث الحجم وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالمياً والرابع خليجياً بقيمة 256 مليار دولار.

وتمتلك سلطنة عمان صندوقاً سياديًّا تبلغ أصوله 34 مليار دولار، فيما تبلغ أصول صندوق ممتلكات البحريني 11.1 مليار دولار.


السعودية ستغير خريطة الاستثمارات

يقول عمرو حسانين، رئيس شركة "ميريس الشرق الأوسط" للتصنيف الائتماني، إن "التعديل الذي تعتزم السعودية إجراؤه على صندوقها السيادي سيغير من خريطة الاستثمارات السيادية حول العالم باعتباره الأكبر حجماً.. ومن المبكر الحكم على أدائه لأنه لم يتم إعلان طريقة عمله وآلية إدارته وبالتالي يبقى الانتظار للحكم على تأثيره على أرض الواقع".

وعلى عكس جيرانها الخليجيين، لا تستثمر المملكة السعودية بكثافة في الأسواق العالمية، ومن المعتقد أن البنك المركزي لديها يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأميركية وحسابات بنكية.

وسيصل حجم الصناديق السيادية الخليجية في أعقاب تنفيذ التوجه السعودي إلى نحو 4 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن نصف حجم الصناديق العالمية.

وأضاف حسانين "تلعب الصناديق الخليجية دوراً عالمياً في اقتصادات الكثير من الدول، خاصة بعد تفاقم الأزمات والمشكلات الاقتصادية، ويمكن التعويل عليها لتحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي".

وأوضح خبير التصنيف الائتماني أن تلك الصناديق لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني جيد من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية على الرغم من التراجعات الحادة في أسعار النفط.


ظروف صعبة

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الكويتي على العنزي، "تواجه صناديق الثروة الخليجية ظروفاً صعبة فى ظل تراجع النفط، واضطرت معظمها التي تعتمد على العوائد النفطية لحكوماتها إلى تسييل أصول بمليارات الدولارات لتقليل العجز غير المسبوق في الموازنات".

وكان محللون فى المؤسسات البحثية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولي، قد أشاروا إلى أنه بافتراض أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعاني عجزاً يصل إلى 140 مليار دولار، وهو أعلى عجز في تاريخها.

ورأى المحلل الاقتصادي الكويتي، أن تلك الصناديق مطالبة بالعمل على تحسين عوائدها على المدى القصير علاوة على خفض التكاليف خصوصاً وأنها توفر إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة.

وتعاني الاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط في الوقت الراهن، من ضغوط مالية حادة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي خسر نحو ثلثي قيمته خلال أقل من عامين.


آثار تراجع النفط

وهبطت أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل في منذ يوليو/ تموز 2014، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، تزامناً مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

وتشكل موجودات صناديق السعودية والإمارات والكويت 91% و304% و343% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التوالي، في حين تعادل موجودات صناديق قطر والبحرين وعمان 122% و31% و24% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقاً لبيانات إحصاءات حديثة لصندوق النقد ومؤسسات بحثية دولية.

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، "الأرقام المتوقعة لحجم صناديق الثروة السيادية العالمية والتي تتجاوز 8 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، ترشحها إلى دور اللاعب الأساسي في خريطة الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، منطلقةً من دورها في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية وكذلك أسواق العقارات الدولية".

وتابع عبدالغني في اتصال مع الأناضول من الدوحة، "أصبحت الصناديق الخليجية أكثر تحفظاً بعد هبوط النفط وأكثر تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات السريعة بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد".



التوقيع

يمكنك الحصول علي أعلي ربح من الكاش باك الخاص بك أنت وأصدقائك عبر التسجيل في الرابط التالي


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور seragsamy  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 09-04-2016, 05:56 PM
seragsamy seragsamy غير متواجد حالياً
مشرف
افتراضي بديلاً للنفط.. الصناديق السيادية الخليجية مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد العالمي

بديلاً للنفط.. الصناديق السيادية الخليجية مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد العالمي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

قال محللون اقتصاديون، إن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان السعودية عن تطوير صندوقها ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية الجمعة الماضية، عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلاً من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.


أموال في الخارج

ويرى المحللون، أن معظم أموال الصناديق الخليجية مستثمرة في الخارج، وتقوم حالياً بدور في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، إضافة إلى أسواق العقارات الدولية نتيجة لحجم استثماراتها الضخمة في هذه الأسواق.

و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

تاريخياً، تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.

وتشير إحصاءات بحسب موقع وكالة الأناضول انطلاقاً من آخر بيانات معهد صناديق الثروات السيادية، أن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالى موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.

ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.


4 صناديق خليجية بين أكبر 10 عالميًّا

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد أربعة خليجية من السعودية والكويت وقطر والإمارات، وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.

ويُصنف صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة الذي بدأ نشاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتقدر موجوداته بنحو 773 مليار دولار.

وتمتلك الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد في الخليج)، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ 183 مليار دولار، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 110 مليارات دولار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار.

وجاء صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً من حيث الحجم وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالمياً والرابع خليجياً بقيمة 256 مليار دولار.

وتمتلك سلطنة عمان صندوقاً سياديًّا تبلغ أصوله 34 مليار دولار، فيما تبلغ أصول صندوق ممتلكات البحريني 11.1 مليار دولار.


السعودية ستغير خريطة الاستثمارات

يقول عمرو حسانين، رئيس شركة "ميريس الشرق الأوسط" للتصنيف الائتماني، إن "التعديل الذي تعتزم السعودية إجراؤه على صندوقها السيادي سيغير من خريطة الاستثمارات السيادية حول العالم باعتباره الأكبر حجماً.. ومن المبكر الحكم على أدائه لأنه لم يتم إعلان طريقة عمله وآلية إدارته وبالتالي يبقى الانتظار للحكم على تأثيره على أرض الواقع".

وعلى عكس جيرانها الخليجيين، لا تستثمر المملكة السعودية بكثافة في الأسواق العالمية، ومن المعتقد أن البنك المركزي لديها يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأميركية وحسابات بنكية.

وسيصل حجم الصناديق السيادية الخليجية في أعقاب تنفيذ التوجه السعودي إلى نحو 4 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن نصف حجم الصناديق العالمية.

وأضاف حسانين "تلعب الصناديق الخليجية دوراً عالمياً في اقتصادات الكثير من الدول، خاصة بعد تفاقم الأزمات والمشكلات الاقتصادية، ويمكن التعويل عليها لتحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي".

وأوضح خبير التصنيف الائتماني أن تلك الصناديق لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني جيد من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية على الرغم من التراجعات الحادة في أسعار النفط.


ظروف صعبة

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الكويتي على العنزي، "تواجه صناديق الثروة الخليجية ظروفاً صعبة فى ظل تراجع النفط، واضطرت معظمها التي تعتمد على العوائد النفطية لحكوماتها إلى تسييل أصول بمليارات الدولارات لتقليل العجز غير المسبوق في الموازنات".

وكان محللون فى المؤسسات البحثية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولي، قد أشاروا إلى أنه بافتراض أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعاني عجزاً يصل إلى 140 مليار دولار، وهو أعلى عجز في تاريخها.

ورأى المحلل الاقتصادي الكويتي، أن تلك الصناديق مطالبة بالعمل على تحسين عوائدها على المدى القصير علاوة على خفض التكاليف خصوصاً وأنها توفر إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة.

وتعاني الاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط في الوقت الراهن، من ضغوط مالية حادة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي خسر نحو ثلثي قيمته خلال أقل من عامين.


آثار تراجع النفط

وهبطت أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل في منذ يوليو/ تموز 2014، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، تزامناً مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

وتشكل موجودات صناديق السعودية والإمارات والكويت 91% و304% و343% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول على التوالي، في حين تعادل موجودات صناديق قطر والبحرين وعمان 122% و31% و24% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقاً لبيانات إحصاءات حديثة لصندوق النقد ومؤسسات بحثية دولية.

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، "الأرقام المتوقعة لحجم صناديق الثروة السيادية العالمية والتي تتجاوز 8 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، ترشحها إلى دور اللاعب الأساسي في خريطة الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، منطلقةً من دورها في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية وكذلك أسواق العقارات الدولية".

وتابع عبدالغني في اتصال مع الأناضول من الدوحة، "أصبحت الصناديق الخليجية أكثر تحفظاً بعد هبوط النفط وأكثر تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات السريعة بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد".




رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للنفط.., لدور, مرضية, أكثر, الاقتصاد, الخليجية, الصناديق, السيادية, العالمي, بديلاً

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 08:01 AM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team