FX-Arabia

جديد المواضيع















الملاحظات

منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-05-2016, 01:56 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
seragsamy
مشرف
الصورة الرمزية seragsamy

البيانات
تاريخ التسجيل: Jun 2010
رقم العضوية: 594
المشاركات: 12,894
بمعدل : 2.56 يوميا

الإتصالات
الحالة:
seragsamy غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تعكف وزارة الاستثمار المصرية على وضع الملامح النهائية لسياسة استثمارية موحدة للبلاد تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح قيمتها بين 10-15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار.
وبحسب وزيرة الاستثمار في الحكومة المصرية داليا خورشيد فإنه يجري العمل حاليا على صياغة استثمارية موحدة لمصر تتوافق ورؤية 2030، حيث سيتم الاستعانة بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي خبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك لمساعدة مصر في تطوير ورسم سياسات الاستثمار.
ولم تنته السلطات المصرية من إقرار قانون الاستثمار رقم 17 الذي وضع في العام 2015، ولا يزال موضع انتقاد من جانب قطاع الأعمال، ولم يقره مجلس النواب بعد، فيما يطالب مستثمرون خليجيون وأجانب لديهم مشاريع في مصر، بضرورة الإسراع في إصداره، خصوصا في المواد التي تحمي حقوق المستثمر عند حدوث نزاعات أو خلافات، إلى جانب أهمية التخلص من التعقيدات والإجراءات الحكومية التي تعيق الاستثمار في مصر، وتتمثل في طول إجراءات التراخيص والملكية.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في السنوات التي تلت أحداث يناير 2011 لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من 2013/‏ 2015 مقارنة مع أعلى رقم سجل في العام 2006/‏2007 بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتتطلع الحكومة المصرية من خلال مسودة الخريطة الاستثمارية الجديدة إلى زيادة التدفقات الأجنبية المباشرة من خلال طرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في مناطق مختلفة بالمحافظات المصرية تساهم في تشجيع الاستثمارات، فضلاً عن إنشاء مركز للترويج للاستثمار في مصر في عدد من البلدان التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية مثل دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، إلى جانب تأسيس مراكز مماثلة تابعة لهيئة الاستثمار في كل محافظة مصرية.
وفي النطاق التشريعي، تسعى الخطة الاستثمارية إلى إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار وإدخال تعديلات جديدة، حيث يعتبر قانون الاستثمار رقم 17 لعام 2015 خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية لممارسة النشاط الاقتصادي، حسب قول وزارة الاستثمار، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاتحاد الاماراتية.
وأوجدت هيئة الاستثمار، الجهاز المنوط به إدارة السياسة الاستثمارية للبلاد ما يعرف بـ “الشباك الواحد” الذي يستهدف تيسير إجراءات تراخيص المشاريع على المستثمرين، غير أنه لا تزال هناك ملاحظات على هذه الخطوة، تتمثل في طول الإجراءات والموافقات.
وهو ما تعترف به الحكومة المصرية في رؤيتها الاقتصادية، إذ جاء فيها أن ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية تشكل تحدياً رئيساً للاقتصاد المصري، حيث تمثل صعوبة وطول الإجراءات الإدارية لبدء مشروع وإصدار تراخيص الإنشاء وتسجيل الملكية وعدم وضوح آليات تخصيص الأراضي، وتنفيذ العقود، وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن ظاهرة المدفوعات غير المباشرة في بعض الجهات، فضلاً عن التحديات الهيكلية أمام تطوير بيئة الأعمال.
ويرى وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن الحكومة مطالبة بشرح سياستها الاستثمارية للداخل أولا من خلال اتباع سياسة المكاشفة والشفافية مع المستثمر المحلي الذي يعول عليه أكثر من الأجنبي في مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي.
وأضاف أن الرؤية التي وضعتها مصر حتى 2030 تحوي العديد من الطموحات لكن حتى الآن لم تقم الحكومة بواجبها في إطلاع المستثمرين المحليين والقطاع الخاص على أهداف هذه الرؤية وكيفية تحقيقها، مشيراً إلى الاستجابة غير المسبوقة لجموع المصريين لدعوة الحكومة لشراء شهادات قناة السويس التي جمعت بموجبها السلطات المصرية أكثر من 60 مليار جنيه في أيام معدودات.
بيد أن الحكومة المصرية تعول أكثر على الاستثمار الأجنبي المباشر من المحلي، بهدف استقطاب رؤوس أموال دولارية، تساهم في علاج الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام والمتمثلة في ندرة العملة الأميركية التي تسجل ارتفاعات مسبوقة في السوق الموازية، في ضوء تراجع مصادر رئيسة أخرى للنقد الأجنبي، مثل انخفاض العائدات من السياحة، وتراجع رسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وكذلك انخفاض قيمة الصادرات المصرية.
وبحسب رؤية مصر 2030، فإن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي تحول دون تدفق الاستثمارات، تتمثل في ضعف معدلات الادخار المحلي الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 11.2%، أقل بكثير من معدل مساهمته في اقتصاديات دول البريكس التي تضم كلا من روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا والبالغة 30.5%، وترتب على تراجع معدلات الادخار زيادة الفجوة الادخارية لتصل إلى 84% من 3.3% عام 2005.
ويقدر حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المقامة في نحو 224 منطقة حرة مصرية بحوالي 10.5 مليار دولار، ويعمل في هذه المناطق نحو 76 ألف عامل، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشير الإحصاءات إلى أنه يوجد في مصر نحو 13 منطقة استثمارية موزعة على 7 محافظات تضم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعتزم وزارة الاستثمار من خلال سياستها الاستثمارية الجديدة طرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة التي تستهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويوجد في مصر منطقة اقتصادية وحيدة في بشمال غرب خليج السويس، وتستهدف استقطاب الصناعات المتوسطة والخفيفة، بما في ذلك؛ تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وبحسب مسؤول في وزارة الاستثمار، فإنه سيتم الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقا للأنشطة المستهدف إقامتها، فضلاً عن تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الخدمية والصناعية المزدهرة، توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات الحصول عليها من جهة واحدة.
وأضاف المسؤول أنه سيتم تقديم حوافز لأصحاب المشاريع التي تقام في المناطق النائية ومحافظات الصعيد، وذلك بهدف نشر المشاريع التنموية في كافة أرجاء الجمهورية دون تركزها في مناطق محددة كما في السابق، مشيراً إلى مشروع تنمية سيناء الذي تعول الحكومة عليه في استقطاب الاستثمارات الخليجية بالتحديد.



التوقيع

يمكنك الحصول علي أعلي ربح من الكاش باك الخاص بك أنت وأصدقائك عبر التسجيل في الرابط التالي


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور seragsamy  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 09-05-2016, 01:56 PM
seragsamy seragsamy غير متواجد حالياً
مشرف
افتراضي مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تعكف وزارة الاستثمار المصرية على وضع الملامح النهائية لسياسة استثمارية موحدة للبلاد تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح قيمتها بين 10-15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار.
وبحسب وزيرة الاستثمار في الحكومة المصرية داليا خورشيد فإنه يجري العمل حاليا على صياغة استثمارية موحدة لمصر تتوافق ورؤية 2030، حيث سيتم الاستعانة بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي خبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك لمساعدة مصر في تطوير ورسم سياسات الاستثمار.
ولم تنته السلطات المصرية من إقرار قانون الاستثمار رقم 17 الذي وضع في العام 2015، ولا يزال موضع انتقاد من جانب قطاع الأعمال، ولم يقره مجلس النواب بعد، فيما يطالب مستثمرون خليجيون وأجانب لديهم مشاريع في مصر، بضرورة الإسراع في إصداره، خصوصا في المواد التي تحمي حقوق المستثمر عند حدوث نزاعات أو خلافات، إلى جانب أهمية التخلص من التعقيدات والإجراءات الحكومية التي تعيق الاستثمار في مصر، وتتمثل في طول إجراءات التراخيص والملكية.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في السنوات التي تلت أحداث يناير 2011 لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من 2013/‏ 2015 مقارنة مع أعلى رقم سجل في العام 2006/‏2007 بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتتطلع الحكومة المصرية من خلال مسودة الخريطة الاستثمارية الجديدة إلى زيادة التدفقات الأجنبية المباشرة من خلال طرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في مناطق مختلفة بالمحافظات المصرية تساهم في تشجيع الاستثمارات، فضلاً عن إنشاء مركز للترويج للاستثمار في مصر في عدد من البلدان التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية مثل دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، إلى جانب تأسيس مراكز مماثلة تابعة لهيئة الاستثمار في كل محافظة مصرية.
وفي النطاق التشريعي، تسعى الخطة الاستثمارية إلى إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار وإدخال تعديلات جديدة، حيث يعتبر قانون الاستثمار رقم 17 لعام 2015 خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية لممارسة النشاط الاقتصادي، حسب قول وزارة الاستثمار، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاتحاد الاماراتية.
وأوجدت هيئة الاستثمار، الجهاز المنوط به إدارة السياسة الاستثمارية للبلاد ما يعرف بـ “الشباك الواحد” الذي يستهدف تيسير إجراءات تراخيص المشاريع على المستثمرين، غير أنه لا تزال هناك ملاحظات على هذه الخطوة، تتمثل في طول الإجراءات والموافقات.
وهو ما تعترف به الحكومة المصرية في رؤيتها الاقتصادية، إذ جاء فيها أن ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية تشكل تحدياً رئيساً للاقتصاد المصري، حيث تمثل صعوبة وطول الإجراءات الإدارية لبدء مشروع وإصدار تراخيص الإنشاء وتسجيل الملكية وعدم وضوح آليات تخصيص الأراضي، وتنفيذ العقود، وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن ظاهرة المدفوعات غير المباشرة في بعض الجهات، فضلاً عن التحديات الهيكلية أمام تطوير بيئة الأعمال.
ويرى وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن الحكومة مطالبة بشرح سياستها الاستثمارية للداخل أولا من خلال اتباع سياسة المكاشفة والشفافية مع المستثمر المحلي الذي يعول عليه أكثر من الأجنبي في مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي.
وأضاف أن الرؤية التي وضعتها مصر حتى 2030 تحوي العديد من الطموحات لكن حتى الآن لم تقم الحكومة بواجبها في إطلاع المستثمرين المحليين والقطاع الخاص على أهداف هذه الرؤية وكيفية تحقيقها، مشيراً إلى الاستجابة غير المسبوقة لجموع المصريين لدعوة الحكومة لشراء شهادات قناة السويس التي جمعت بموجبها السلطات المصرية أكثر من 60 مليار جنيه في أيام معدودات.
بيد أن الحكومة المصرية تعول أكثر على الاستثمار الأجنبي المباشر من المحلي، بهدف استقطاب رؤوس أموال دولارية، تساهم في علاج الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام والمتمثلة في ندرة العملة الأميركية التي تسجل ارتفاعات مسبوقة في السوق الموازية، في ضوء تراجع مصادر رئيسة أخرى للنقد الأجنبي، مثل انخفاض العائدات من السياحة، وتراجع رسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وكذلك انخفاض قيمة الصادرات المصرية.
وبحسب رؤية مصر 2030، فإن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي تحول دون تدفق الاستثمارات، تتمثل في ضعف معدلات الادخار المحلي الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 11.2%، أقل بكثير من معدل مساهمته في اقتصاديات دول البريكس التي تضم كلا من روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا والبالغة 30.5%، وترتب على تراجع معدلات الادخار زيادة الفجوة الادخارية لتصل إلى 84% من 3.3% عام 2005.
ويقدر حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المقامة في نحو 224 منطقة حرة مصرية بحوالي 10.5 مليار دولار، ويعمل في هذه المناطق نحو 76 ألف عامل، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشير الإحصاءات إلى أنه يوجد في مصر نحو 13 منطقة استثمارية موزعة على 7 محافظات تضم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعتزم وزارة الاستثمار من خلال سياستها الاستثمارية الجديدة طرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة التي تستهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويوجد في مصر منطقة اقتصادية وحيدة في بشمال غرب خليج السويس، وتستهدف استقطاب الصناعات المتوسطة والخفيفة، بما في ذلك؛ تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وبحسب مسؤول في وزارة الاستثمار، فإنه سيتم الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقا للأنشطة المستهدف إقامتها، فضلاً عن تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الخدمية والصناعية المزدهرة، توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات الحصول عليها من جهة واحدة.
وأضاف المسؤول أنه سيتم تقديم حوافز لأصحاب المشاريع التي تقام في المناطق النائية ومحافظات الصعيد، وذلك بهدف نشر المشاريع التنموية في كافة أرجاء الجمهورية دون تركزها في مناطق محددة كما في السابق، مشيراً إلى مشروع تنمية سيناء الذي تعول الحكومة عليه في استقطاب الاستثمارات الخليجية بالتحديد.




رد مع اقتباس

قديم 09-05-2016, 02:38 PM   المشاركة رقم: 2
الكاتب
elyas
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: Jun 2013
رقم العضوية: 15298
المشاركات: 75
بمعدل : 0.02 يوميا

الإتصالات
الحالة:
elyas غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : seragsamy المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي رد: مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

أسأل الله أن يحمي مصر وأهل مصر وأسأل الله أن يحفظ مصر من كل متربص فإن نهضت مصر نهضنا وان سقطت سقطنا.

وأن لا تكون عمليات استقطاب المستثمرين تحمل في طياتها بيعا وتأجيرا لأراضي مصر بأبخس الاثمان كما حدث وتصبح وبالا لا خيرا

من أحد أهم اسباب نجاح الدول صعودها الزراعي قبل كل شيء فالولايات المتحدة الامريكية بلد زراعي بالدرجه الاولى وفيها تشجيع للمزارعين بشكل كبير جدا

ثم الانطلاق بكل المجالات الاخرى ومصر لا ينقصها الاراضي ولا المزراعين ولا قدرتهم على النهوض بالقطاع الزراعي في مصر

أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل الشرور والفاسدين والحاقدين ايا كانوا.




همسه: ثورة تكلم بها كل العالم وأسقطت أحد الطغاه صار يشار اليها ( بأحداث) عجبي



عرض البوم صور elyas  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-05-2016, 02:38 PM
elyas elyas غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: مصر تخطط لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

أسأل الله أن يحمي مصر وأهل مصر وأسأل الله أن يحفظ مصر من كل متربص فإن نهضت مصر نهضنا وان سقطت سقطنا.

وأن لا تكون عمليات استقطاب المستثمرين تحمل في طياتها بيعا وتأجيرا لأراضي مصر بأبخس الاثمان كما حدث وتصبح وبالا لا خيرا

من أحد أهم اسباب نجاح الدول صعودها الزراعي قبل كل شيء فالولايات المتحدة الامريكية بلد زراعي بالدرجه الاولى وفيها تشجيع للمزارعين بشكل كبير جدا

ثم الانطلاق بكل المجالات الاخرى ومصر لا ينقصها الاراضي ولا المزراعين ولا قدرتهم على النهوض بالقطاع الزراعي في مصر

أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل الشرور والفاسدين والحاقدين ايا كانوا.




همسه: ثورة تكلم بها كل العالم وأسقطت أحد الطغاه صار يشار اليها ( بأحداث) عجبي




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مليار, لجذب, استثمارات, تخطط, بقيمة, خلال, دولار, سنوات

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 11:25 PM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team