المانيا تخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أنه من المتوقع أن تصل البطالة إلى مستويات قياسية في العام المقبل ، فإن اتخاذ إجراءات حمائية ومواجهات تجارية على الساحة العالمية سيضر بتوسع الاقتصاد المحلي ، حسبما قالت الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا يوم الخميس.
المانيا تخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي
في سياق التناقض مع وسائل الإعلام من وثائق المسودات ، تم تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8٪ لهذا العام والعام المقبل ، مقارنة بالتنبؤات التي بلغت 2.3٪ و 2.1٪ على التوالي ، منذ نصف عام مضى.
وتعليقًا على أحدث توقعات لعام 2019 لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني ، والتي انخفضت إلى 1.8٪ من 2.1٪ ، قال ألماير أن التوسع الاقتصادي يتعرض للقيود بسبب نقص الموظفين ، وهو الأمر الأكثر وضوحًا في قطاع الإنشاءات.
وقال الوزير بيتر ألتماير قد ترتفع العمالة الى 45 مليون نسمة. وأثنى على جانب الطلب في أكبر محرك اقتصادي في أوروبا وادعى أن الاستهلاك الشخصي يتمتع بآثار نمو الأجور وتخفيض الضرائب. لا يزال الاتجاه الصعودي مستمرًا ، لكن التوقعات تدهورت بسبب التطورات في الخارج ، في رأيه.
وزير الاقتصاد الألماني: النزاعات التجارية تقيد النمو
وجول الحرب التجارية صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يوم الخميس بأن نزاعات التجارة الدولية والميول الحمائية العالمية تفسد توقعات النمو الاقتصادي للبلاد. وشدد الوزير على وجه التحديد على التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية المفروضة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا ، مع ملاحظة تأثير التجارة الأمريكية الصينية على التوسع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أنه “يتعين على كل من الاتحاد الأوروبي والإدارة في واشنطن خفض الرسوم الجمركية على الواردات والحد من الحواجز أمام التجارة” ، ودعا إلى التنفيذ السريع لاتفاقيات “التعريفات الصفرية” التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر في يوليو الماضي.
