التحليلات و الاخبار
03-05-2010, 01:40 PM
الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي يساعد اليونان بـ 110 بليون يورو و البنك المركزي الأوروبي يلغي قواعد الضمانات ليتفاعل السوق مع هذه الإجراءات
بداية الأسبوع تركز مرة أخرى على أزمة الديون التي تهدد المنطقة الأوروبية و بالطبع العملة الأوروبية الموحدة اليورو. الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهده وألمانيا خففت موقفها بالتردد وعدم الرغبة في المساعدة على أمل لاحتواء انتشار عدوى أزمة الديون التي اقتربت من البرتغال واسبانيا.
التمويل المشترك من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الموجه لإنقاذ اليونان سيزودها بقيمة 110 بليون يورو على شكل قرض مدته ثلاث سنوات، حيث سيتم تقديم الدفعة الأولى قبل ميعاد تسديد السندات في 19 أيار. و تم اعتماد هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي وهو يعتبر الإجراء الأول من نوعه في تاريخ عملة اليورو الذي يصل إلى 11 عام، ومن المتوقع أن يكون هذا الدعم كافي التقصير في سداد الديون كما يعتبر مساعدة لليونان في مواجهة العجز الهائل في الميزانية.
الحزمة النقدية المكونة من 110 بليون يورو مكونة من 80 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي بمعدل 5% في حين أن الـ 30 بليون يورو الباقية مقدمة من صندوق النقد الدولي.
إنقاذ عضو في منطقة اليورو هو ضد الدستور و عمل غير مقبول من قبل أعضاء المنطقة و الاتحادات، خاصة في ألمانيا التي أصرت على أن تقدم اليونان تدابير شديدة للتأكيد على أنهم يقومون بدورهم لتأمين المساعدة المقدمة لهم. و منذ كون ألمانيا أكبر دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل أكبر جزء في المساعدة المقدمة إلى اليونان بحوالي 28% من إجمالي الـ 80 بليون يورو.
اليونان من جهة أخرى ليست منتشية حول تلقي المساعدات و لكن استمرار الضغوط عليها للقيام برفع أسعار فائدة الإقراض و اقتراب الموعد النهائي إلى جانب المعاناة من انخفاض التصنيف الائتماني الخاص بها إلى غير مرغوب فيه، كل هذا أجبر اليونان على اللجوء إلى شيطان الاقتراض. و قد قال رئيس الوزراء اليوناني أن التعثر هو خط أحمر بالنسبة لليونان و الحصول على المساعدة لا يعني انتهاء المعارك التوي تواجهها بلاده فلا تزال الجبهة الداخلية متأثرة سلبا بشكل كبير.
على اليونان أن تتخذ المزيد من الإجراءات التقشفية لكبح جماح ارتفاع العجز الذي وصل إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، وذلك من اجل تخفيض هذا العجز إلى 3.0% المستهدف خلال بحلول عام 2014 . ستحصل اليونان على 30 بليون يورو أخرى من خفض النفقات أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمال لمعالجة العجز.
الإجراءات التي تتضمن خفض الأجور و تجميد معاشات التقاعد لمدة ثلاث سنوات و زيادة ضريبة المبيعات إلى 23% من 21 % تم وصفها بأنها وحشية من قبل نقابة موظفي الخدمة المدنية ADEDY، حيث دعى اتحاد موظفي الخدمة المدنية إلى إضراب مدته 48 ساعة في 4 أيار للمعارضة على هذه التدابير الحكومية.
عمليات خفض الإنفاق قد تسبب المزيد من الضرر في الأوضاع الاقتصادية حيث أن المشاريع الحكومية ستتوقف مما قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام بنسبة 4.0% و خلال العام القادم بنسبة 2.6% قبل أن يعود إلى النمو مجددا بنسبة 2012 .
افتتحت الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات للمساعدة على توقف عمليات البيع و استعادة الثقة في الأسواق. البنك المركزي الأوروبي قام بدوره بالفعل و ثبت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها كما سيقومون بقبول ديون الحكومة اليونانية كضمان عند الإقراض للبنوك.
هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغوط على المنطقة بشكل طفيف و تدريجيا ستعمل على تحفيز الطلب على ديون اليونان للمساعدة على تمويل الدولة و تخفيض تكاليف الاقتراض لديها، خاصة أن التصنيف الائتماني تم تخفيضه تحت مستوى الاستثمار و الذي بدوره سيعمل على ارتفاع تكاليف الاقتراض و انتشاره مع السندات الألمانية إلى رقم قياسي و تكلفة التأمين ضد الاقتراض للأبد.
افتتح اليورو تداولات هذا اليوم على انخفاض ليعكس المكاسب التي حققها مع نهاية الأسبوع الماضي. المخاوف لا تزال تسيطر على الأسواق من انتشار العدوى إلى البرتغال و أسبانيا، و التي تحملت حزم التدابير المالية و التقشف من قبل الحكومات سيضر الانتعاش.
و مع ذلك يتم وزن التدابير المالية و فهمها من قبل المستثمرين و تراجعت المخاوف بشأن احتمالات التعثر لذا سيكون اليورو قادرا على تقليل خسائره خلال الفترة المقبلة.
بداية الأسبوع تركز مرة أخرى على أزمة الديون التي تهدد المنطقة الأوروبية و بالطبع العملة الأوروبية الموحدة اليورو. الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهده وألمانيا خففت موقفها بالتردد وعدم الرغبة في المساعدة على أمل لاحتواء انتشار عدوى أزمة الديون التي اقتربت من البرتغال واسبانيا.
التمويل المشترك من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الموجه لإنقاذ اليونان سيزودها بقيمة 110 بليون يورو على شكل قرض مدته ثلاث سنوات، حيث سيتم تقديم الدفعة الأولى قبل ميعاد تسديد السندات في 19 أيار. و تم اعتماد هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي وهو يعتبر الإجراء الأول من نوعه في تاريخ عملة اليورو الذي يصل إلى 11 عام، ومن المتوقع أن يكون هذا الدعم كافي التقصير في سداد الديون كما يعتبر مساعدة لليونان في مواجهة العجز الهائل في الميزانية.
الحزمة النقدية المكونة من 110 بليون يورو مكونة من 80 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي بمعدل 5% في حين أن الـ 30 بليون يورو الباقية مقدمة من صندوق النقد الدولي.
إنقاذ عضو في منطقة اليورو هو ضد الدستور و عمل غير مقبول من قبل أعضاء المنطقة و الاتحادات، خاصة في ألمانيا التي أصرت على أن تقدم اليونان تدابير شديدة للتأكيد على أنهم يقومون بدورهم لتأمين المساعدة المقدمة لهم. و منذ كون ألمانيا أكبر دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل أكبر جزء في المساعدة المقدمة إلى اليونان بحوالي 28% من إجمالي الـ 80 بليون يورو.
اليونان من جهة أخرى ليست منتشية حول تلقي المساعدات و لكن استمرار الضغوط عليها للقيام برفع أسعار فائدة الإقراض و اقتراب الموعد النهائي إلى جانب المعاناة من انخفاض التصنيف الائتماني الخاص بها إلى غير مرغوب فيه، كل هذا أجبر اليونان على اللجوء إلى شيطان الاقتراض. و قد قال رئيس الوزراء اليوناني أن التعثر هو خط أحمر بالنسبة لليونان و الحصول على المساعدة لا يعني انتهاء المعارك التوي تواجهها بلاده فلا تزال الجبهة الداخلية متأثرة سلبا بشكل كبير.
على اليونان أن تتخذ المزيد من الإجراءات التقشفية لكبح جماح ارتفاع العجز الذي وصل إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، وذلك من اجل تخفيض هذا العجز إلى 3.0% المستهدف خلال بحلول عام 2014 . ستحصل اليونان على 30 بليون يورو أخرى من خفض النفقات أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمال لمعالجة العجز.
الإجراءات التي تتضمن خفض الأجور و تجميد معاشات التقاعد لمدة ثلاث سنوات و زيادة ضريبة المبيعات إلى 23% من 21 % تم وصفها بأنها وحشية من قبل نقابة موظفي الخدمة المدنية ADEDY، حيث دعى اتحاد موظفي الخدمة المدنية إلى إضراب مدته 48 ساعة في 4 أيار للمعارضة على هذه التدابير الحكومية.
عمليات خفض الإنفاق قد تسبب المزيد من الضرر في الأوضاع الاقتصادية حيث أن المشاريع الحكومية ستتوقف مما قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام بنسبة 4.0% و خلال العام القادم بنسبة 2.6% قبل أن يعود إلى النمو مجددا بنسبة 2012 .
افتتحت الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات للمساعدة على توقف عمليات البيع و استعادة الثقة في الأسواق. البنك المركزي الأوروبي قام بدوره بالفعل و ثبت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها كما سيقومون بقبول ديون الحكومة اليونانية كضمان عند الإقراض للبنوك.
هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغوط على المنطقة بشكل طفيف و تدريجيا ستعمل على تحفيز الطلب على ديون اليونان للمساعدة على تمويل الدولة و تخفيض تكاليف الاقتراض لديها، خاصة أن التصنيف الائتماني تم تخفيضه تحت مستوى الاستثمار و الذي بدوره سيعمل على ارتفاع تكاليف الاقتراض و انتشاره مع السندات الألمانية إلى رقم قياسي و تكلفة التأمين ضد الاقتراض للأبد.
افتتح اليورو تداولات هذا اليوم على انخفاض ليعكس المكاسب التي حققها مع نهاية الأسبوع الماضي. المخاوف لا تزال تسيطر على الأسواق من انتشار العدوى إلى البرتغال و أسبانيا، و التي تحملت حزم التدابير المالية و التقشف من قبل الحكومات سيضر الانتعاش.
و مع ذلك يتم وزن التدابير المالية و فهمها من قبل المستثمرين و تراجعت المخاوف بشأن احتمالات التعثر لذا سيكون اليورو قادرا على تقليل خسائره خلال الفترة المقبلة.