مشاهدة النسخة كاملة : أزمة «مياه النيل» تدخل مرحلة المواجهة
م.نادر فريد
15-05-2010, 03:04 PM
دخلت الأزمة بين مصر والسودان من جانب ودول منابع النيل من جانب آخر منعطفاً جديداً، بعد أن وقعت إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، أمس، اتفاقية إطارية جديدة تنظم الموارد المائية لنهر النيل فى غياب دولتى المصب «مصر والسودان»، كما غابت كينيا وبوروندى عن حضور التوقيع، بينما رفضت القاهرة الاعتراف بأى اتفاقية جديدة خارج مبادرة حوض النيل، ملوّحة باتخاذ «جميع الإجراءات» اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية.
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الاتفاقية الجديدة لا تحظى بـ«المشروعية الدولية»، منوها بأن «توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول الحوض يجعلها غير ملزمة لمصر».
وقال علام ــ فى تصريحات صحفية عقب عودته إلى مصر فجر أمس، بعد أن قطع زيارته لهولندا ــ إن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه جميع القضايا المتعلقة بالمياه، مؤكداً أنه فى حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية «منفردة» فإن القاهرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن قيام بعض دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولى، و«كذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة التى تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضى عنها»، مشدداً على أن الاتفاق الجديد ليس ملزماً لمصر، ويهدد بفشل مبادرة حوض النيل.
وفى خطوة مفاجئة، قررت وزيرة الموارد المائية الكينية «تشاريتى نجيلو» عدم التوجه إلى العاصمة الأوغندية «عنتيبى» للمشاركة فى اليوم الأول لمراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لمبادرة دول منابع النيل، التى ترفضها مصر والسودان.
ورفض موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، التعليق على ما إذا كان القرار جاء استجابة لضغوط مصرية، وأكد ــ فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ــ أنه رغم عدم سفر الوزيرة بنفسها فإن البلاد ممثلة على مستوى المفوض الأعلى الكينى فى أوغندا جيفرى كانجا، موضحاً أن عملية التوقيع لا تقتصر على يوم واحد فقط، وإنما تمتد على مدار عام كامل.
فى سياق متصل، أكد دبلوماسيون لـ«المصرى اليوم» أن الاتفاق لن يؤثر على مصر من الناحية القانونية ولا العملية، فيما اعتبر سياسيون أن الاتفاق يعكس «فشل» القاهرة فى إدارة علاقاتها الخارجية.
م.نادر فريد
15-05-2010, 03:07 PM
اتفــاق الاربعــة باطــل
الخارجية***** :***** الاتفاق ليس ملزما والقانون الدولي***** يضمن حقوق مصر
وقعت امس اثيوبيا***** واوغندا ورواندا وتنزانيا علي اتفاق تقيسم مياه النيل في***** غياب مصر والسودان ولم توقع علي الاتفاق كل من بروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا*****. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتفاق لا***** يعد ملزما لمصر بأي شكل*****. مشيرا إلي أن مصر لن توقع علي أي اتفاق***** يمس حقها في مياه النيل*****. وأكد المتحدث الرسمي أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس لايعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين*****. ومن جانبه اكد د*****. محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري ان البنك الدولي والدول المانحة قاطعا اجتماعات دول منابع النيل السبع التي عقدت امس في مدينة عنتيبي الاوغندية تضامنا مع موقف مصر*****. كما أكدوا رفضهم تمويل اية مشروعات علي النيل تضر بالامن المائي المصري ما لم توافق هذه الدول علي الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما وتتوافق مع كل الاتفاقات التاريخية*****. واشار وزيرالري إلي ان اجتماعا سيعقد لمجلس الوزراء برئاسة د*****. احمد نظيف الاسبوع الحالي لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن حقوق مصر التاريخية وتحافظ علي حصة مصر من مياه النيل وأمنها المائي*****.
م.نادر فريد
15-05-2010, 03:09 PM
المتحدث الرسمي للخارجية*****:
مصر لن تنضم أو توقع علي أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل
اكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان قيام بعض دول حوض النيل بالتوقيع علي اتفاق التعاون المائي فيما بينها لا يعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة وكذا الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها*****.
واضاف السفير حسام زكي ان مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الاشكال من الناحية القانونية كما انه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل*****.
واشار المتحدث الي ان مصر لن تنضم او توقع علي اي اتفاق يمس حقها من مياه النيل وحقوقها التاريخية،***** وان انضمام مصر لاي اتفاق يعتمد في الاساس علي اقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص اي اتفاق*****. واضاف ان التوقيع علي هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة علي حصة تجمع شرق افريقيا*****. وذكر ان ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام اية مشروعات مائية في اي من دول حوض النيل تؤثر سلبا علي حصتها المائية وهذا امر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين*****.
واوضح المتحدث الرسمي ان هناك قواعد دولية تحكم تقييم التمويل لاية مشروعات علي الانهار المشتركة وان تلك القواعد تنص علي مبدأ عدم احداث ضرر لدول المصب واشار الي ان قواعد البنك الدولي علي سبيل المثال تؤكد علي اهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع في تنفيذ اية مشروعات مائية بالدول المطلة علي الانهار المشتركة كما تؤكد علي مبدأ عدم الاضرار بدول المصب،***** وهي قواعد التزم بها البنك علي مدار تاريخه*****. وذكر السفير حسام زكي ان مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والاطراف المعنية للتأكيد علي التزامها بقواعد القانون الدولي وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح اسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة ان مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها اكثر من *****٣٪***** من مواردها المائية بعكس الحال بالنسبة لمصر والتي تعتمد علي مياه النهر بنسبة *****٦٩٪*****. واشار الي ان مصر ستكون دائما علي استعداد للتجاوب مع اية خطوات تسهم في دعم روح التعاون والتوصل الي صيغة تحقق مصالح جميع دول الحوض*****.
م.نادر فريد
15-05-2010, 03:10 PM
محدش يستحم اليومين دوول يا رجالة ...من جهة نوفر المياة ومن جهة اخرى نضغط عليهم بالرائحة :1 (100):
محمد نوارج
15-05-2010, 03:11 PM
أكاد أجزم أن التدخل الحربي سيكون خياراً في تلك المشكلة
فبدون النيل
مصر تموت
وربنا يستر
إحنا أصلاً معدش باقيلنا غير النيل
..،
م.نادر فريد
15-05-2010, 03:37 PM
أكاد أجزم أن التدخل الحربي سيكون خياراً في تلك المشكلة
فبدون النيل
مصر تموت
وربنا يستر
إحنا أصلاً معدش باقيلنا غير النيل
..،
صعب يا محمد صعب اوى .. دول كتييييير :1 (46): ..صحيح بنتكلم على قبائل متجمعة فى شكل دول لكن أحنا مش لوحدنا فى العالم وعمر القوة ماكانت حل لأى مشكلة ... لكن هقول اية العيب عندنا من الأول :1 (69): أهتمينا أكتر من اللازم بمشاكل غيرنا وسيبنا مشاكلنا :1 (8): لغاية ما بقت الدول دى مش طايقانا وأفتكرنا انهم زينا فى مصر والدول العربية علشان تسكتهم تتهمهم بالعمالة لأسرائيل والخيانة :1 (18): وطبعا كان العكس زعلوا مننا اكتر وأختاروا المواجهة ... عارف بقى يا زعيم مين يساعدنا فى المشكلة دى :1 (13): ... ليبيا ... ليبيا التى أختارت أن تتعامل مع امتدادها الطبيعى والجغرافى حتى اصبحت أفريقيا كلها تحترمها وتجلها كل أفريقيا فى الجيب الصغير للعقيد القذافى ويارب ما تأخذناش العزة والنعرة الكدابة عن طلب مساعدته ... أتمنى أن نسير فى جميع المجالات بنفس الهمة نساعد غيرنا :1 (77):وكمان مننساش نفسنا :1 (54): عارفين ومدركين ان حل مشاكلنا هيخلينا أقوى وأقدر أننا نساعد الغير .... لكن حرب مع الدول دى :1 (13): اسرائيل :1 (5): ودول تانية كتييييير يتمنوا كدا ... وربنا يكرم .
Eng.sherey
15-05-2010, 05:03 PM
ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر
امير محمد عيسي
16-05-2010, 12:03 AM
محدش يستحم اليومين دوول يا رجالة ...من جهة نوفر المياة ومن جهة اخرى نضغط عليهم بالرائحة :1 (100):
هههههههههههههههههههههههه
قصد نضغط على مين الافارقه اكيد هما واخدين على كده
اما لوكان قصدك على المسؤلين عندنا واللى بسبب تسيبهم حصل اللى حصل
فدول مش هتجيب معاهم نتيجه دول ناس معندهمش...............
حسبنا الله ونعم الوكيل
متشكرين يا باشمهندس على الموضوع
وعايزين نشوفك قريب
http://1.1.1.5/bmi/www.ikhwanonline.com/Data/2004/2/9/ta39h1.jpg
نهر النيل
الى حضراتكم تاريخ اتفاقيات مياه النيل
عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرةً أخرى- خاصةً بين مصر وتنزانيا- في أعقاب صدور تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني قال فيها إن بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلو مترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية، وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لأزمة المياه والجفاف، والأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان؛ باعتبارهما من دول المصبِّ لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه.
وقد زاد الوزير التنزاني الأزمة اشتعالاً بقوله إن الاتفاقيات المائية المُبرمة في عهد الاستعمار- يقصد اتفاق 1929م بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا، والتي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه- لا تلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قُدُمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ الشهر المقبل لينتهي العمل فيه عام 2005م بتكاليف 7807م مليون دولار!!.
وتأتي تصريحات الوزير التنزاني في وقت تعالت فيه أصوات دول من حوض النيل تطالب ببيع مياه النيل لمصر.. الأمر الذي نفاه وزير الري المصري "محمود أبو زيد" لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس الأحد 15 فبراير، مؤكدًا أن وزراء المياه في أوغندا وتنزانيا وكينيا أكدوا له أن ما يُثار عن بيع المياه لمصر لا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومات الإفريقية، ولا يتعدى كونه تصريحات صحفية لا تعبر بالمرة عن المواقف الرسمية وآراء الحكومات التي تلتزم بها.
ونقل الوزير المصري- عقب حضوره اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في إفريقيا- عن وزراء حوض النيل أن حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض النيل والرؤية الشاملة ومشروعات الأحواض الفرعية للنيل، مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي بدأت اجتماعاتها في يناير الماضي بـ(أديس أبابا).
وكانت دول الحوض قد اتفقت- في اجتماعها الوزاري في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في سبتمبر 2003م- على آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل، والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة؛ حيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض.
كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية (نهر النيل الجديدة)؛ وذلك لدرء أي محاولات للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، وقرروا البدء في تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا للآلية الجديدة في بداية شهر أكتوبر المقبل، والمموَّلة من الجهات الدولية المانحة
بمبلغ (25) مليون دولار؛ بهدف اقتسام مياه النيل.
كما تمَّ الاتفاق على (مبادرة حوض النيل) التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل، وهي تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية، مثل مشروعات مكافحة التصحُّر والجفاف والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا.
وقد جاءت محاولات إبرام اتفاقات تعاون بين دول الحوض في أعقاب إعداد التجمع البرلماني لجماعة دول شرق أفريقيا- كينيا وأوغندا وتنزانيا- تقريرًا في أغسطس 2003م حول اتفاقية ماء النيل عام 1929م بين مصر وبريطانيا، والتي انتهت بالمطالبة بمراجعة نصوص الاتفاقية مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان؛ مما أثار أزمةً كبيرةً وبوادرَ حرب مياه في المنطقة.
وخلال شهر ديسمبر 2003م في مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء مياه عموم إفريقيا ثم المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل العشر تفجَّر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، التي نشرت تصريحات للوزير الدكتور "محمود أبو زيد" ومقالات لعدد من الكتَّاب، امتد إلى موعد انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بالقاهرة
في يناير 2004م.
وقد ألقى الوزير المصري "محمود أبو زيد" محاضرةً حول (السياسات المائية في دول حوض النيل)- نشرتها صحف القاهرة حينئذ- تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي وجوانب سياسية وتنظيمية خاصة بالسياسة المصرية، التي تتخذ أسلوب التعاون بدلاً من المواجهة؛ مما أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت بين مصر وكينيا.
الأزمة تعود إلى عام 1929م:
ويقول الدكتور "عبدالملك عودة"- أستاذ وخبير الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة-: "إن تاريخ الأزمة حول مياه النيل يعود إلى معاهدة عام 1929م، ففي مايو 1929م تبادل رئيس وزراء مصر مذكرتَين مع المندوب السامي البريطاني (وقت احتلال مصر) الذي وقع نيابةً عن الإدارة الاستعمارية البريطانية الحاكمة في كينيا وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حاليًا)، وفي هذه الاتفاقية إقرار قانوني بحصة مصر المكتسبة من المياه، وأن لمصر نصيبًا عادلاً من كل زيادة تطرأ على موارد النهر في حال إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده، وإن حصة مصر تحددت بـ(48) مليار متر مكعب وحصة السودان بـ(4) مليارات متر مكعب سنويًا.
ويضيف أنه في 1949م اتفقت مصر وبريطانيا- نيابةً عن أوغندا- بإنشاء قناطر شلالات (أوين) لتوليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا، ودفعت مصر نصيبها من تكاليف المشروع مع تعويضات للسكان الذين تضرَّروا من إقامة القناطر، وفي الاتفاق أقرت أوغندا بحقوق مصر والسودان المكتسَبة في اتفاقية 1929م، ثم تكرَّرت الموافقة الأوغندية عام 1991م عند موافقة مصر والسودان على إعلاء سد وقناطر (أوين) بإقرار اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م (المعروفة باسم اتفاقية السد العالي).
أما الأزمة المائية بين مصر وتنزانيا التي اندلعت مؤخرًا فتعود إلى تاريخ إعلان استقلال (تنجانيفا) ثم وحدتها مع (زنزبار) في دولة تنزانيا عام 1964م؛ حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت "نيريري" إعلانًا باسم (مبدأ نيريري) يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال، ومن بينها اتفاقية 1929م.
وقد انضمت- وفق الدكتور "عبدالملك عودة"- إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقيةَ (نهر كاجيرا) عام 1977م؛ مما اعتُبر موافقةً من الدولتين على (مبدأ نيريري)،
كما طلبت حكومة السودان- بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر- إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929م.
http://1.1.1.4/bmi/www.ikhwanonline.com/Data/2003/11/5/ikh1.jpg
وقد ردَّت مصر على ذلك بإعلان أن ما سبق من اتفاقيات أثناء الاستعمار يظل ساريًا-
طبقًا لمبدأ (التوارث الدولي)- إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية، وكذلك أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929م واتفاقية 1959م في جميع عهودها السياسية، منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، وأعلنت كينيا رفضها وتنديدها- منذ استقلالها- لهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه داخل حدودها.
وهناك تفكير لدى دول منابع النيل- وبخاصة إثيوبيا- فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقًا لاحتياجاتها التنموية، باعتبار أن مياه النهر تنبع من أراضيها، رغم أنها لا تحتاج إليها لِهُطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة، وترى أن على دُوَل المصبِّ مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقَّى من استخدام دول المنابع.
من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسميًا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م؛ حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق، وأكدت أنه نظرًا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلةً.
وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سدِّ (فيشا)، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، كما تقوم إثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى يُفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار متر مكعب سنويًّا
(حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب)، ومن المتوقع أن تسعى القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون بينها وبين الخرطوم وبقية دول الحوض لتجاوز هذه الأزمات وتفعيل آلية فض المنازعات.
يُذكر أن حوض النيل يضم عشر دول، ويبلغ طول نهر النيل 6825كم، وتبلغ مساحة حوضه (3) ملايين كيلو متر، وينبع النيل من مصدرين رئيسيين، هما: حوض بحيرة فيكتوريا كمصدر دائم والهضبة الإثيوبية كمصدر متجدد، أما المنابع الإثيوبية فتشمل ثلاثة روافد هم نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر العطبرة وتعتبر الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل إذ تمد النيل الرئيسي عند أسوان بـ(85%) من متوسط الإيراد السنوي.
م.نادر فريد
17-05-2010, 01:07 AM
http://1.1.1.5/bmi/www.ikhwanonline.com/Data/2004/2/9/ta39h1.jpg
نهر النيل
الى حضراتكم تاريخ اتفاقيات مياه النيل
عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرةً أخرى- خاصةً بين مصر وتنزانيا- في أعقاب صدور تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني قال فيها إن بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلو مترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية، وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لأزمة المياه والجفاف، والأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان؛ باعتبارهما من دول المصبِّ لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه.
وقد زاد الوزير التنزاني الأزمة اشتعالاً بقوله إن الاتفاقيات المائية المُبرمة في عهد الاستعمار- يقصد اتفاق 1929م بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا، والتي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه- لا تلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قُدُمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ الشهر المقبل لينتهي العمل فيه عام 2005م بتكاليف 7807م مليون دولار!!.
وتأتي تصريحات الوزير التنزاني في وقت تعالت فيه أصوات دول من حوض النيل تطالب ببيع مياه النيل لمصر.. الأمر الذي نفاه وزير الري المصري "محمود أبو زيد" لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس الأحد 15 فبراير، مؤكدًا أن وزراء المياه في أوغندا وتنزانيا وكينيا أكدوا له أن ما يُثار عن بيع المياه لمصر لا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومات الإفريقية، ولا يتعدى كونه تصريحات صحفية لا تعبر بالمرة عن المواقف الرسمية وآراء الحكومات التي تلتزم بها.
ونقل الوزير المصري- عقب حضوره اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في إفريقيا- عن وزراء حوض النيل أن حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض النيل والرؤية الشاملة ومشروعات الأحواض الفرعية للنيل، مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي بدأت اجتماعاتها في يناير الماضي بـ(أديس أبابا).
وكانت دول الحوض قد اتفقت- في اجتماعها الوزاري في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في سبتمبر 2003م- على آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل، والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة؛ حيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض.
كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية (نهر النيل الجديدة)؛ وذلك لدرء أي محاولات للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، وقرروا البدء في تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا للآلية الجديدة في بداية شهر أكتوبر المقبل، والمموَّلة من الجهات الدولية المانحة
بمبلغ (25) مليون دولار؛ بهدف اقتسام مياه النيل.
كما تمَّ الاتفاق على (مبادرة حوض النيل) التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل، وهي تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية، مثل مشروعات مكافحة التصحُّر والجفاف والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا.
وقد جاءت محاولات إبرام اتفاقات تعاون بين دول الحوض في أعقاب إعداد التجمع البرلماني لجماعة دول شرق أفريقيا- كينيا وأوغندا وتنزانيا- تقريرًا في أغسطس 2003م حول اتفاقية ماء النيل عام 1929م بين مصر وبريطانيا، والتي انتهت بالمطالبة بمراجعة نصوص الاتفاقية مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان؛ مما أثار أزمةً كبيرةً وبوادرَ حرب مياه في المنطقة.
وخلال شهر ديسمبر 2003م في مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء مياه عموم إفريقيا ثم المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل العشر تفجَّر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، التي نشرت تصريحات للوزير الدكتور "محمود أبو زيد" ومقالات لعدد من الكتَّاب، امتد إلى موعد انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بالقاهرة
في يناير 2004م.
وقد ألقى الوزير المصري "محمود أبو زيد" محاضرةً حول (السياسات المائية في دول حوض النيل)- نشرتها صحف القاهرة حينئذ- تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي وجوانب سياسية وتنظيمية خاصة بالسياسة المصرية، التي تتخذ أسلوب التعاون بدلاً من المواجهة؛ مما أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت بين مصر وكينيا.
الأزمة تعود إلى عام 1929م:
ويقول الدكتور "عبدالملك عودة"- أستاذ وخبير الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة-: "إن تاريخ الأزمة حول مياه النيل يعود إلى معاهدة عام 1929م، ففي مايو 1929م تبادل رئيس وزراء مصر مذكرتَين مع المندوب السامي البريطاني (وقت احتلال مصر) الذي وقع نيابةً عن الإدارة الاستعمارية البريطانية الحاكمة في كينيا وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حاليًا)، وفي هذه الاتفاقية إقرار قانوني بحصة مصر المكتسبة من المياه، وأن لمصر نصيبًا عادلاً من كل زيادة تطرأ على موارد النهر في حال إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده، وإن حصة مصر تحددت بـ(48) مليار متر مكعب وحصة السودان بـ(4) مليارات متر مكعب سنويًا.
ويضيف أنه في 1949م اتفقت مصر وبريطانيا- نيابةً عن أوغندا- بإنشاء قناطر شلالات (أوين) لتوليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا، ودفعت مصر نصيبها من تكاليف المشروع مع تعويضات للسكان الذين تضرَّروا من إقامة القناطر، وفي الاتفاق أقرت أوغندا بحقوق مصر والسودان المكتسَبة في اتفاقية 1929م، ثم تكرَّرت الموافقة الأوغندية عام 1991م عند موافقة مصر والسودان على إعلاء سد وقناطر (أوين) بإقرار اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م (المعروفة باسم اتفاقية السد العالي).
أما الأزمة المائية بين مصر وتنزانيا التي اندلعت مؤخرًا فتعود إلى تاريخ إعلان استقلال (تنجانيفا) ثم وحدتها مع (زنزبار) في دولة تنزانيا عام 1964م؛ حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت "نيريري" إعلانًا باسم (مبدأ نيريري) يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال، ومن بينها اتفاقية 1929م.
وقد انضمت- وفق الدكتور "عبدالملك عودة"- إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقيةَ (نهر كاجيرا) عام 1977م؛ مما اعتُبر موافقةً من الدولتين على (مبدأ نيريري)،
كما طلبت حكومة السودان- بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر- إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929م.
http://1.1.1.4/bmi/www.ikhwanonline.com/Data/2003/11/5/ikh1.jpg
وقد ردَّت مصر على ذلك بإعلان أن ما سبق من اتفاقيات أثناء الاستعمار يظل ساريًا-
طبقًا لمبدأ (التوارث الدولي)- إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية، وكذلك أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929م واتفاقية 1959م في جميع عهودها السياسية، منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، وأعلنت كينيا رفضها وتنديدها- منذ استقلالها- لهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه داخل حدودها.
وهناك تفكير لدى دول منابع النيل- وبخاصة إثيوبيا- فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقًا لاحتياجاتها التنموية، باعتبار أن مياه النهر تنبع من أراضيها، رغم أنها لا تحتاج إليها لِهُطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة، وترى أن على دُوَل المصبِّ مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقَّى من استخدام دول المنابع.
من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسميًا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م؛ حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق، وأكدت أنه نظرًا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلةً.
وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سدِّ (فيشا)، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، كما تقوم إثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى يُفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليار متر مكعب سنويًّا
(حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب)، ومن المتوقع أن تسعى القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون بينها وبين الخرطوم وبقية دول الحوض لتجاوز هذه الأزمات وتفعيل آلية فض المنازعات.
يُذكر أن حوض النيل يضم عشر دول، ويبلغ طول نهر النيل 6825كم، وتبلغ مساحة حوضه (3) ملايين كيلو متر، وينبع النيل من مصدرين رئيسيين، هما: حوض بحيرة فيكتوريا كمصدر دائم والهضبة الإثيوبية كمصدر متجدد، أما المنابع الإثيوبية فتشمل ثلاثة روافد هم نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر العطبرة وتعتبر الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل إذ تمد النيل الرئيسي عند أسوان بـ(85%) من متوسط الإيراد السنوي.
شكرا يا مستر جميع أضافاتك تثرى الموضوعات
م.نادر فريد
17-05-2010, 01:09 AM
ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر
شكرا يا هندسة
هههههههههههههههههههههههه
قصد نضغط على مين الافارقه اكيد هما واخدين على كده
اما لوكان قصدك على المسؤلين عندنا واللى بسبب تسيبهم حصل اللى حصل
فدول مش هتجيب معاهم نتيجه دول ناس معندهمش...............
حسبنا الله ونعم الوكيل
متشكرين يا باشمهندس على الموضوع
وعايزين نشوفك قريب
الأتنين يا باشا يستاهلوا الضغط والسكر ..ههههه ... المشكلة فى تقابلنا فى الوصلة اللى بيننا ( هيما)
م.محمد عبد القوى
17-05-2010, 01:34 AM
شكرا يا هندسة
الأتنين يا باشا يستاهلوا الضغط والسكر ..ههههه ... المشكلة فى تقابلنا فى الوصلة اللى بيننا ( هيما)
ياااااه انتوا لسه عندكوا وصله
احنا جبنه ريسفر من زماااااان
مسا مسا يا هيما هههههههههه
[/SIZE]
ياااااه انتوا لسه عندكوا وصله
احنا جبنه ريسفر من زماااااان
مسا مسا يا هيما هههههههههه[/SIZE]
ههههههههههه
لقد أضحكتنى فى موضوع جدى و حيوى
vBulletin® v3.8.8