Mohamed_tarek
28-08-2013, 05:16 PM
موضوع وتحقيق صحفي رائع ومفصل يتناول اوضاع واحوال صناعة الفوركس في الوطن العربي وفي دولة الامارات العربية علي وجة التحديد
بشي من التفصيل والتعرض لجميع نواحي الموضوع من كافة الجوانب والنواحي مستعرضا اهم العقبات والصعاب التي تواجةمستثمري الفوركس في الامارات والعالم العربي بشكل عام . مع الاستشهاد باحديث لمجموعة من مشاهيرالفوركس في الوطن العربي وكبار المحللين الفنين امثال الاستاذ شريف خورشيد والسيد يوسف مالك من شركة اف اكس سولشن وغيرهم .
يتسعرض التقرير ايضا الحجم الهائل من الاموال التي يتم التداول بها والتعامل بها في السوق بشكل يومي التي بلغت طبقا لاخر دراسة احصائية استقصائية تم اجراها اكثر من
5 تريلون دولار لترتفع من 3 الي 5 تريلون دولار في اقل من 3 أعوام مما يعكس حجم الطلب الهائل علي صناعة الفوركس في العالم نتيجة لزيادة المعرفة التكولنجية وتوار وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية مع وود الانترنت والشبكة المعلوماتية والمميزات المتعددة التي تقدمها لجموع المتاجرين في جميع انحاء العالم والتي جعلت العالم كلة يبدوا وانةقرية واحد صغيرة .
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)الفوركس في الخليج العربي
يبين لنا التقرير مدي النمو الهائل الاقبال المتزايد علي ناعة الفوركس في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي علي وجة التحديد والخصوص ,حيث بلغت نسبة او حجم التداول اليومي في منطقة الشرق الاةسط اكثر من 400مليار دولار يستحزذ السوق الخليجي علي اكثر من 30%منها مما يعكس حجم انمو الهائل في صناعة الفوركس في المنطقة باسرها وعلي راسهن الامارات والكويت والسعودية ومصر .
كان هذا تلخيصا لاهم ما جاء في سياق التقرير الذي سيتم نشرة فيما يلي
نص التقرير واتمني قراءة ممتعة وشيقة :1 (109):
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)يتطلع اللاعبون في سوق الفوركس العربي (تداول العملات) إلى احتضان دولة الإمارات لهذه التجارة الناشئة التي تطاردها عدم المشروعية والقانونية في مختلف الدول العربية باستثناء لبنان، رغم حقيقة أنها أصبحت واقعاً قائماً على الأرض، وينظر اللاعبون إلى دولة الإمارات بأنها الساحة الأفضل والأمثل على مستوى المنطقة التي بإمكانها أن توفر ما سموه بــ «الملاذ قانوني» الذي يقي ويحصن هذه الشريحة من أسواق المال من المتلاعبين والمخادعين الذين يحتالون على المستثمرين والأفراد بإمكانية تحقيق عوائد طائلة، ولكن سرعان ما يتبين أنها مجرد حيل للنصب والخداع.
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)ويأمل هؤلاء اللاعبون بأن تمضي دولة الإمارات قدماً نحو وضع أطر قانونية لتنظيم تجارة الفوركس ومنح تراخيص عمل للشركات الجادة، ولا تقف تطلعات العاملين في صناعة الفوركس العربي عند حدود ترسيخ مكانة دبي بوصفها عاصمة المال والأعمال على مستوى المنطقة بإضافة تجارة الفوركس التي ما زالت بكرا في العالم العربي ولكنهم يتطلعون بأن تسهم الإمارات في تطوير البنيان القانوني لهذه الصناعة بأن تعمل على تأسيس هيئة عربية لتجارة الفوركس على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية لكي تتولى مهمة منح التراخيص والرقابة على أعمال شركات الفوركس على مستوى العالم العربي، إلى جانب المساعدة في تأسيس جمعية تضم شركات الفوركس الرئيسية تعمل كمتحدث عن هذه الصناعة التي تعاني في الوقت الحالي من حالة تشرذم وتعثر مزمنة.
غياب الإطار القانوني
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)وفي البداية، تعاني تجارة الفوركس العربي من الملاحقة القانونية بوصفها نشاطاً غير شرعي، حيثما وأينما حلت في أي بقعة من العالم العربي، باستثناء لبنان الذي يضع أنشطة شركات الفوركس تحت رقابة المصرف المركزي اللبناني، ومرد هذا الوضع المأساوي أنه لم يتم سن قوانين تنظم هذه التجارة التي مازالت في مرحلة الطفولة ولم تشب بعد عن الطوق. وبحسب تقديرات أدلى بها مؤخرا المدير العام التنفيذي لشركة الباري اسكندر نجار فإن قيمة تجارة العملات في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 400 مليار دولار يتم تداولها شهرياً، وتستحوذ منطقة الخليج على الأغلبية العظمى من هذه التداولات، وتشكل الإمارات نسبة تزيد على 30% من تداولات منطقة الخليج، مشيراً إلى أن هذه التداولات يدخل فيها تداولات العملات بين المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة، ولفت نجار في تصريحاته لصحيفة الخليج الاماراتية إلى أن شركة الباري تستحوذ على 30% من إجمالي تداولات المنطقة، حيث شهدت شركة الباري طلباً مزدهراً للتداول على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن قطاع الفوركس وتداول العملات إلكترونياً في الشرق الأوسط سيواصل تحقيق نمو كبير وبمعدل استثنائي، وأنه يتضاعف سنة بعد أخرى، جاء ذلك في المؤتمر الأخير الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقد شهدت تجارة الفوركس زيادة ضخمة في أحجام التداول اليومية من 3 تريليونات دولار في العام 2007 وصولاً إلى 5 تريليونات دولار خلال عام 2012.
ويشرح يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «إف إكس سوليوشينز» أوجه جوانب مشكلة عدم وجود إطار قانوني منظم لتجارة الفوركس بقوله: لا يوجد إطار تنظيمي لتجارة الفوركس في الدول العربية، ويعود السبب في ذلك إلى حداثة نشأة هذا السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد، حيث تعود البدايات الأولى لانفتاح تجارة الفوركس أمام الأفراد إلى أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة، وبالتالي، فإن العمر الزمني لفتح تجارة الفوركس للأفراد والمستثمرين حوالي خمسة عشر عاما في أقصى تقدير، وتنسحب حداثة هذا السوق ليس على الدول العربية فقط، وإنما كذلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، حيث كان المتعاملون في هذا السوق قاصرا إلى حد كبير على المصارف المركزية والشركات الضخمة العاملة في مجال التصدير والاستيراد وأستطرد قائلا: اهتم المستثمرون الأفراد بأسواق العملات بغرض توسيع محافظهم الاستثمارية على نحو يقلل من المخاطر التي قد يتعرضون إليها لدى قيامهم بالاستثمار في أسواق مختلفة للسلع والعملات.
جرائم النصب والاحتيال
وقد أفضى غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس إلى تشويه سمعة تجارة الفوركس نتيجة للكثير من الممارسات غير السليمة والتي تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال، وفي رأي شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية أن غياب الإطار التنظيمي الحاكم لتجارة الفوركس في أغلب الدول العربية باستثناء القلة منها كلبنان مثلا، قد فتح هذا المجال أمام الصالح والطالح معا بسبب عدم وجود قوانين رادعة تنقي هذا السوق من الشركات التي تتبع أساليب الاحتيال على المستثمرين بغرض التربح غير القانوني.
وتابع بقوله: نحن نحرص في كافة المناسبات على توعية المستثمرين بأن يتحروا عن حقيقة وضع شركات الوساطة في التداول الفوري في الفوركس، خصوصا فيما يتعلق بالجهة المرخصة لديها والتي تتولى مسؤولية مراقبة أعمالها وأنشطتها، بالنظر إلى حقيقة أن بعض الجهات الرقابية تفتقر إلى المصداقية بسبب تساهلها في تطبيق القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال، تفضل بعض الشركات الحصول على تراخيص عمل في قبرص بدلا من الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية القوية والصارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
واستطرد في شرحه لتبعات ومضاعفات غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس بقوله: يعتبر معظم ملاك الشركات المرخصة من قبرص من غير العرب، وهذا يعني، أن هؤلاء لا يتورعوا عن اتباع أساليب الاحتيال في تعاملهم مع المستثمرين العرب، وعلى النقيض من ذلك، تتبع بعض الجهات الرقابية قواعد صارمة في تنظيمها لعمل وأنشطة شركات الفوركس، مثل هيئة الخدمات المالية البريطانية، حيث تضع هذه الهيئات متطلبات شديدة الصرامة، منها إيداع مبلغ مالي كبير يقدر بالملايين للحفاظ على أموال المستثمرين من التلاعب، فيما يقل هذا المبلغ بشكل لدى الجهات الرقابية المتساهلة والتي قد يصل تكلفة رسوم الحصول على تراخيص إلى حوالي 300 دولار.
نقص الوعي والمعرفة
ويتوازى مع مشكلة غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس العربي، مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقص الوعي والمعرفة لدى المستثمرين بأصول وقواعد تجارة الفوركس وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تظهر بهالة إعلامية ضخمة ثم تختفي كما لو كانت لم تكن موجودة من قبل.
ويتحدث يوسف مالك عن هذه المشكلة بقوله: بحكم حداثة سوق العملات في العالم العربي، فإن معرفة المستثمرين الأفراد بهذا السوق محدودة، حيث يكون من الصعب عليهم معرفة سجل أعمال الشركات الأجنبية التي يتعاملون معها، وبالتالي، قد ينجرفون نحو التعامل مع شركات وهمية أو شركات على شبكة الإنترنت غير مرخصة.
وتابع قائلا: تستلزم حماية المستثمرين الأفراد تعريفهم بالشركات التي لها مكاتب في دول تتبنى أطرا تنظيمية على درجة عالية من المصداقية والصرامة في تطبيقها للقوانين واللوائح المنظمة لتجارة الفوركس، فنحن لدينا مكتب في الولايات المتحدة تخضع لمراقبة ومتابعة الجهات الحكومية الأميركية، كذلك الحال بالنسبة لمكاتبنا في كل من لندن وسيدني وسنغافورة.
وغير معروف بعد حجم الأموال التي تتلقاها الشركات الوهمية بسبب عمليات النصب والخداع، ويعتقد شريف خورشيد أن هذه الأموال تقدر بملايين الدولارات، ويتحدث عن هذه النقطة بقوله: لا توجد أرقام محددة بشأن قيمة الأموال التي تجنيها شركات الفوركس الوهمية من جراء أساليبها في الاحتيال والخداع، ومع الأخذ الاعتبار أن حجم التداول اليومي في سوق الفوركس يصل إلى 3 تريليونات دولار، منها 25 مليار دولار حجم التداول اليومي في أسواق الفوركس الأميركية، كما أن الأسواق الآسيوية تستأثر بحجم ضخم من تعاملات الفوركس. وهذا معناه أن هناك حجما ضخما من الأموال التي يتم تلاعب بها من خلال تجارة الفوركس، وذلك من جانب الشركات الوهمية، وهناك أمثلة كثيرة على هذه الشركات التي تظهر فجأة ثم تختفي ومعها حجم ضخم من الأموال التي احتالت في الحصول عليها. فعلى المثل، قامت إحدى شركات الفوركس والتي كانت تعمل في مصر بطريقة غير رسمية بالاحتيال في الحصول على أموال قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وتم القبض على المسؤولين في الشركة من قبل الأجهزة المعنية في مصر.
ويلخص محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس مشاكل ومضاعفات عدم وجود إطار قانوني منظم لتجارة الفوركس العربية بقوله: عدم وجود إطار قانوني معناه أنه لا يوجد رادع يردع الشركات من استغلال أموال المستثمرين والعملاء بشكل غير صحيح، فالإيداعات الأفراد لدى في شركات السمسرة تكون في خطر إذا لم تكن هناك رقابة على هذه الشركات، كما أن الرقابة تسهم في كبح جماح الممارسات الفنية غير الصحيحة، هذه الأموال أو تمارس بعض هذه الشركات ممارسات غير سليمة كأن تحدث أعطال في منصة التداول بشكل متعمد لكي يخسر المستثمر او يزاول التداول بشكل معين فيكون لصالح شركة الوساطة.
الإمارات المقصد المفضل
وعلى أرضية غياب وجود أطر قانونية منظمة للفوركس في جل الدول العربية، يوجه اللاعبون بوصلتهم نحو دولة الإمارات بشكل عام ودبي خصوصا لتكون مركزا إقليميا لتجارة الفوركس العربية.
وبسؤال شريف خورشيد عن سبب اختياره لدبي لكي تحضن تجارة الفوركس العربية دون سائر المدن العربية الأخرى، فرد بلهجة حاسمة بقوله: تتبع دبي سياسيات اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي، وهي تنتهج معايير ومقاييس تماثل تلك المتبعة لدى الاقتصاديات المتطورة، وهي كذلك تحرص على سمعتها الدولية بتقديم أرقى وأفضل الخدمات، فضلا عن تقديمها مناخا جاذبا لكبار المستثمرين الأجانب، كما أن كافة القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي تتبني استراتيجيات أعمال قائمة على استشراف أفق المستقبل.
وواصل رصدة للمقومات التي تتمتع بها دبي والتي تؤهلها دون غيرها لاحتضان تجارة الفوركس بقوله: تفتح إمارة دبي أبوابها للشركات الجادة فقط من خلال إرساء قوانين فعالة وكفؤة في تنقية القطاعات الاقتصادية والأسواق من الشركات الغير جادة، وهو ما يتضح فيما لدى دولة الإمارات من قوانين صارمة في تنظيم الأسواق المالية
وتناول يوسف مالك نفس النقطة قائلا: ينعقد أملنا على أن تقوم إمارة دبي باحتضان تجارة الفوركس، فهي تشجع الأفكار الخلاقة والمبدعة والتي تفيد المجتمع والاقتصاد، وهو وضع غير موجود في أي بقعة أخرى في العالم العربي. ونأمل بأن تقوم دولة الإمارات بوضع قواعد بالغة الصرامة والقوة لتنظيم عمل شركات الفوركس.
وتعد دبي في رأي محمد حسن الخيار الأول في حالة المفاضلة بين أكثر المدن العربية ملاءمة لاحتضان تجارة الفوركس، وشرح مبررات هذا الاختيار بقوله: تعتبر إمارة دبي في الوقت الحالي الأكثر انفتاحا في المجال المالي على العالم الخارجي، ورغم أن تجارة الفوركس معروفة في مصر، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها قانونا حتى الآن، ومن المعتقد أنه يمكن أن تتعامل الامارات مع هذا الموضوع بقدر عال من المرونة، خصوصا وأنها تعتبر بمثابة المركز المالي للعالم العربي.
وتتزايد جاذبية إمارة دبي لكي تكون مقصدا لتجارة الفوركس العربية بحكم أنها باتت تمتلك خبرة فريدة في مجال تجارة العملات، حيث نجحت بورصة دبي للذهب والسلع في تسجيل أحجام تداول ضخمة لعقود العملات الآجلة، وعكس لاهتمام المتنامي بتداول العملات تزايد طلب المشاركين في السوق على التحوط ضد مخاطر العملات في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تهيمن على عالمنا اليوم، وقادت العملات أغلب نمو أحجام التداول بالبورصة في العام 2011، فهي استأثرت بحصة بلغت نسبتها 88% من إجمالي حجم العقود المتداولة في العام المذكور، ووقف حجم عقود العملات المتداولة بحلول نهاية العام 2011 عند مستوى 3.657.609 عقود، بزيادة نسبتها 177% مقارنة بالعام 2010. وقد أضحت عقود العملات الآجلة بشكل متزايد إحدى فئات الأصول الأكثر جاذبية، مع بلوغ قيمة تداول العملات يوميا بحسب تقييمات بنك التسويات الدولية ـــ إلى حوالي 4 تريليونات دولار، ومن شأن استمرار تذبذبات أسعار صرف العملات الناتج عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي أن دفع المستثمرين نحو استخدام بورصة دبي للذهب والسلع في التحوط ضد مخاطر أسعار صرف العملات.
المطالبة بهيئة رقابية عربية على تجارة الفوركس
أعرب عاملون في تجارة الفوركس عن أملهم في تأسيس هيئة عربية للرقابة على تجارة الفوركس، مع تأسيس هيئات رقابة وطنية في كل دولة عربية على حدة.
وقال محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس إن وجود هيئة رقابية في العالم العربي سوف يمثل علامة فارقة في تطور صناعة الفوركس في المنطقة، وأن السؤال المطروح هو كيفية تأسيس هيئة عربية تكون على غرار لجنة العقود المستقبلية والتداول بالسلع الأميركية، بحيث تتولى مراقبة عمل جميع الشركات على مستوى العالم العربي، وتقوم بمنح تراخيص عمل لها، وهو من شأنه أن يجعل المستثمرين والمتداولين يشعرون بالطمأنينة بأن أموالهم في أمان، وفي نفس الوقت تكسب تداولات الفوركس في العالم العربي السمة القانونية والشرعية. وفي السياق ذاته، أعرب شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية عن أمله في تأسيس جهة رقابية عربية موحدة تتولى الرقابة على تجارة الفوركس والترخيص للشركات العاملة في هذا المجال ، مشيراً إلى أنه في ظل تنوع السياسات الاقتصادية لدي الدول العربية، فإن الحد الأدنى هو تأسيس جهات رقابية في كل دولة عربية يناط بها مسؤولية تنظيم تجارة الفوركس أسوة بهيئات أسواق المال التي تنظم عمل بورصات الأسهم.
تمثيل شركات الفوركس
طالب عاملون في تجارة الفوركس بتأسيس كيان تمثيلي لهذه الصناعة على هيئة جمعية تضم في عضويات شركات الوساطة في تداولات الفوركس.
وتحدث محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس عن هذه النقطة بقوله : حسب علمي لا توجد مبادرات لتأسيس جمعية تمثل شركات الوساطة في التداول بالفوركس وهذا للأسف، جعل الشركات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض وجعل كذلك المستثمرين يواجهون وضعاً مشوشاً بحيث لا يكون في مقدورهم التمييز بين الصالح والطالح في السوق.
وقال أحد الوسطاء إن تأسيس جمعية تمثل شركات الوساطة في التداول على العملات سوف يسهم بالإيجاب في تطوير هذه الصناعة على أسس صحية، حيث سوف يكون بمقدور هذه الجمعية أن تقوم بتعريف السوق بالشركات الجادة ، كما أنها سوف تلعب دورا مهمة في التعبير عن مصالح ومطالب هذه الصناعة.
دبي .. مقصد شركات التداول على العملات
أعرب مسؤولون عن شركات تجارة الفوركس عن أملهم في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تجارة الفوركس في دبي، وأبدى البعض منهم عن الاستعداد.
وقال مسؤول في واحدة من هذه الشركات طلب عدم ذكر اسمه إن الترخيص المتاح في دبي هو المكتب التمثيلي الذي يمثل حلقة الوصل بين العملاء في المنطقة والشركة الأم.
وقال يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «إف إكس سوليوشينز»، إن شركته تسعى بكل الوسائل أن يكون لديها مكتب مرخص ومعتمد في الإمارات لكي يطمأن جميع المستثمرين في تعاملهم معها، وتابع قائلًا: قد لا نستسيغ فكرة تأسيس مكتب تمثيلي، فنحن نريد مكتباً يمارس كامل أنشطة التداول على الفوركس، ولكننا نقوم بدراسة الأمر بكافة جوانبه.
بشي من التفصيل والتعرض لجميع نواحي الموضوع من كافة الجوانب والنواحي مستعرضا اهم العقبات والصعاب التي تواجةمستثمري الفوركس في الامارات والعالم العربي بشكل عام . مع الاستشهاد باحديث لمجموعة من مشاهيرالفوركس في الوطن العربي وكبار المحللين الفنين امثال الاستاذ شريف خورشيد والسيد يوسف مالك من شركة اف اكس سولشن وغيرهم .
يتسعرض التقرير ايضا الحجم الهائل من الاموال التي يتم التداول بها والتعامل بها في السوق بشكل يومي التي بلغت طبقا لاخر دراسة احصائية استقصائية تم اجراها اكثر من
5 تريلون دولار لترتفع من 3 الي 5 تريلون دولار في اقل من 3 أعوام مما يعكس حجم الطلب الهائل علي صناعة الفوركس في العالم نتيجة لزيادة المعرفة التكولنجية وتوار وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية مع وود الانترنت والشبكة المعلوماتية والمميزات المتعددة التي تقدمها لجموع المتاجرين في جميع انحاء العالم والتي جعلت العالم كلة يبدوا وانةقرية واحد صغيرة .
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)الفوركس في الخليج العربي
يبين لنا التقرير مدي النمو الهائل الاقبال المتزايد علي ناعة الفوركس في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي علي وجة التحديد والخصوص ,حيث بلغت نسبة او حجم التداول اليومي في منطقة الشرق الاةسط اكثر من 400مليار دولار يستحزذ السوق الخليجي علي اكثر من 30%منها مما يعكس حجم انمو الهائل في صناعة الفوركس في المنطقة باسرها وعلي راسهن الامارات والكويت والسعودية ومصر .
كان هذا تلخيصا لاهم ما جاء في سياق التقرير الذي سيتم نشرة فيما يلي
نص التقرير واتمني قراءة ممتعة وشيقة :1 (109):
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)يتطلع اللاعبون في سوق الفوركس العربي (تداول العملات) إلى احتضان دولة الإمارات لهذه التجارة الناشئة التي تطاردها عدم المشروعية والقانونية في مختلف الدول العربية باستثناء لبنان، رغم حقيقة أنها أصبحت واقعاً قائماً على الأرض، وينظر اللاعبون إلى دولة الإمارات بأنها الساحة الأفضل والأمثل على مستوى المنطقة التي بإمكانها أن توفر ما سموه بــ «الملاذ قانوني» الذي يقي ويحصن هذه الشريحة من أسواق المال من المتلاعبين والمخادعين الذين يحتالون على المستثمرين والأفراد بإمكانية تحقيق عوائد طائلة، ولكن سرعان ما يتبين أنها مجرد حيل للنصب والخداع.
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)ويأمل هؤلاء اللاعبون بأن تمضي دولة الإمارات قدماً نحو وضع أطر قانونية لتنظيم تجارة الفوركس ومنح تراخيص عمل للشركات الجادة، ولا تقف تطلعات العاملين في صناعة الفوركس العربي عند حدود ترسيخ مكانة دبي بوصفها عاصمة المال والأعمال على مستوى المنطقة بإضافة تجارة الفوركس التي ما زالت بكرا في العالم العربي ولكنهم يتطلعون بأن تسهم الإمارات في تطوير البنيان القانوني لهذه الصناعة بأن تعمل على تأسيس هيئة عربية لتجارة الفوركس على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية لكي تتولى مهمة منح التراخيص والرقابة على أعمال شركات الفوركس على مستوى العالم العربي، إلى جانب المساعدة في تأسيس جمعية تضم شركات الفوركس الرئيسية تعمل كمتحدث عن هذه الصناعة التي تعاني في الوقت الحالي من حالة تشرذم وتعثر مزمنة.
غياب الإطار القانوني
فوركس الامارات
(http://www.fx-arabia.com/vb/)وفي البداية، تعاني تجارة الفوركس العربي من الملاحقة القانونية بوصفها نشاطاً غير شرعي، حيثما وأينما حلت في أي بقعة من العالم العربي، باستثناء لبنان الذي يضع أنشطة شركات الفوركس تحت رقابة المصرف المركزي اللبناني، ومرد هذا الوضع المأساوي أنه لم يتم سن قوانين تنظم هذه التجارة التي مازالت في مرحلة الطفولة ولم تشب بعد عن الطوق. وبحسب تقديرات أدلى بها مؤخرا المدير العام التنفيذي لشركة الباري اسكندر نجار فإن قيمة تجارة العملات في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 400 مليار دولار يتم تداولها شهرياً، وتستحوذ منطقة الخليج على الأغلبية العظمى من هذه التداولات، وتشكل الإمارات نسبة تزيد على 30% من تداولات منطقة الخليج، مشيراً إلى أن هذه التداولات يدخل فيها تداولات العملات بين المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة، ولفت نجار في تصريحاته لصحيفة الخليج الاماراتية إلى أن شركة الباري تستحوذ على 30% من إجمالي تداولات المنطقة، حيث شهدت شركة الباري طلباً مزدهراً للتداول على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن قطاع الفوركس وتداول العملات إلكترونياً في الشرق الأوسط سيواصل تحقيق نمو كبير وبمعدل استثنائي، وأنه يتضاعف سنة بعد أخرى، جاء ذلك في المؤتمر الأخير الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقد شهدت تجارة الفوركس زيادة ضخمة في أحجام التداول اليومية من 3 تريليونات دولار في العام 2007 وصولاً إلى 5 تريليونات دولار خلال عام 2012.
ويشرح يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «إف إكس سوليوشينز» أوجه جوانب مشكلة عدم وجود إطار قانوني منظم لتجارة الفوركس بقوله: لا يوجد إطار تنظيمي لتجارة الفوركس في الدول العربية، ويعود السبب في ذلك إلى حداثة نشأة هذا السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد، حيث تعود البدايات الأولى لانفتاح تجارة الفوركس أمام الأفراد إلى أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة، وبالتالي، فإن العمر الزمني لفتح تجارة الفوركس للأفراد والمستثمرين حوالي خمسة عشر عاما في أقصى تقدير، وتنسحب حداثة هذا السوق ليس على الدول العربية فقط، وإنما كذلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، حيث كان المتعاملون في هذا السوق قاصرا إلى حد كبير على المصارف المركزية والشركات الضخمة العاملة في مجال التصدير والاستيراد وأستطرد قائلا: اهتم المستثمرون الأفراد بأسواق العملات بغرض توسيع محافظهم الاستثمارية على نحو يقلل من المخاطر التي قد يتعرضون إليها لدى قيامهم بالاستثمار في أسواق مختلفة للسلع والعملات.
جرائم النصب والاحتيال
وقد أفضى غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس إلى تشويه سمعة تجارة الفوركس نتيجة للكثير من الممارسات غير السليمة والتي تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال، وفي رأي شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية أن غياب الإطار التنظيمي الحاكم لتجارة الفوركس في أغلب الدول العربية باستثناء القلة منها كلبنان مثلا، قد فتح هذا المجال أمام الصالح والطالح معا بسبب عدم وجود قوانين رادعة تنقي هذا السوق من الشركات التي تتبع أساليب الاحتيال على المستثمرين بغرض التربح غير القانوني.
وتابع بقوله: نحن نحرص في كافة المناسبات على توعية المستثمرين بأن يتحروا عن حقيقة وضع شركات الوساطة في التداول الفوري في الفوركس، خصوصا فيما يتعلق بالجهة المرخصة لديها والتي تتولى مسؤولية مراقبة أعمالها وأنشطتها، بالنظر إلى حقيقة أن بعض الجهات الرقابية تفتقر إلى المصداقية بسبب تساهلها في تطبيق القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال، تفضل بعض الشركات الحصول على تراخيص عمل في قبرص بدلا من الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية القوية والصارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
واستطرد في شرحه لتبعات ومضاعفات غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس بقوله: يعتبر معظم ملاك الشركات المرخصة من قبرص من غير العرب، وهذا يعني، أن هؤلاء لا يتورعوا عن اتباع أساليب الاحتيال في تعاملهم مع المستثمرين العرب، وعلى النقيض من ذلك، تتبع بعض الجهات الرقابية قواعد صارمة في تنظيمها لعمل وأنشطة شركات الفوركس، مثل هيئة الخدمات المالية البريطانية، حيث تضع هذه الهيئات متطلبات شديدة الصرامة، منها إيداع مبلغ مالي كبير يقدر بالملايين للحفاظ على أموال المستثمرين من التلاعب، فيما يقل هذا المبلغ بشكل لدى الجهات الرقابية المتساهلة والتي قد يصل تكلفة رسوم الحصول على تراخيص إلى حوالي 300 دولار.
نقص الوعي والمعرفة
ويتوازى مع مشكلة غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس العربي، مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقص الوعي والمعرفة لدى المستثمرين بأصول وقواعد تجارة الفوركس وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تظهر بهالة إعلامية ضخمة ثم تختفي كما لو كانت لم تكن موجودة من قبل.
ويتحدث يوسف مالك عن هذه المشكلة بقوله: بحكم حداثة سوق العملات في العالم العربي، فإن معرفة المستثمرين الأفراد بهذا السوق محدودة، حيث يكون من الصعب عليهم معرفة سجل أعمال الشركات الأجنبية التي يتعاملون معها، وبالتالي، قد ينجرفون نحو التعامل مع شركات وهمية أو شركات على شبكة الإنترنت غير مرخصة.
وتابع قائلا: تستلزم حماية المستثمرين الأفراد تعريفهم بالشركات التي لها مكاتب في دول تتبنى أطرا تنظيمية على درجة عالية من المصداقية والصرامة في تطبيقها للقوانين واللوائح المنظمة لتجارة الفوركس، فنحن لدينا مكتب في الولايات المتحدة تخضع لمراقبة ومتابعة الجهات الحكومية الأميركية، كذلك الحال بالنسبة لمكاتبنا في كل من لندن وسيدني وسنغافورة.
وغير معروف بعد حجم الأموال التي تتلقاها الشركات الوهمية بسبب عمليات النصب والخداع، ويعتقد شريف خورشيد أن هذه الأموال تقدر بملايين الدولارات، ويتحدث عن هذه النقطة بقوله: لا توجد أرقام محددة بشأن قيمة الأموال التي تجنيها شركات الفوركس الوهمية من جراء أساليبها في الاحتيال والخداع، ومع الأخذ الاعتبار أن حجم التداول اليومي في سوق الفوركس يصل إلى 3 تريليونات دولار، منها 25 مليار دولار حجم التداول اليومي في أسواق الفوركس الأميركية، كما أن الأسواق الآسيوية تستأثر بحجم ضخم من تعاملات الفوركس. وهذا معناه أن هناك حجما ضخما من الأموال التي يتم تلاعب بها من خلال تجارة الفوركس، وذلك من جانب الشركات الوهمية، وهناك أمثلة كثيرة على هذه الشركات التي تظهر فجأة ثم تختفي ومعها حجم ضخم من الأموال التي احتالت في الحصول عليها. فعلى المثل، قامت إحدى شركات الفوركس والتي كانت تعمل في مصر بطريقة غير رسمية بالاحتيال في الحصول على أموال قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وتم القبض على المسؤولين في الشركة من قبل الأجهزة المعنية في مصر.
ويلخص محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس مشاكل ومضاعفات عدم وجود إطار قانوني منظم لتجارة الفوركس العربية بقوله: عدم وجود إطار قانوني معناه أنه لا يوجد رادع يردع الشركات من استغلال أموال المستثمرين والعملاء بشكل غير صحيح، فالإيداعات الأفراد لدى في شركات السمسرة تكون في خطر إذا لم تكن هناك رقابة على هذه الشركات، كما أن الرقابة تسهم في كبح جماح الممارسات الفنية غير الصحيحة، هذه الأموال أو تمارس بعض هذه الشركات ممارسات غير سليمة كأن تحدث أعطال في منصة التداول بشكل متعمد لكي يخسر المستثمر او يزاول التداول بشكل معين فيكون لصالح شركة الوساطة.
الإمارات المقصد المفضل
وعلى أرضية غياب وجود أطر قانونية منظمة للفوركس في جل الدول العربية، يوجه اللاعبون بوصلتهم نحو دولة الإمارات بشكل عام ودبي خصوصا لتكون مركزا إقليميا لتجارة الفوركس العربية.
وبسؤال شريف خورشيد عن سبب اختياره لدبي لكي تحضن تجارة الفوركس العربية دون سائر المدن العربية الأخرى، فرد بلهجة حاسمة بقوله: تتبع دبي سياسيات اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي، وهي تنتهج معايير ومقاييس تماثل تلك المتبعة لدى الاقتصاديات المتطورة، وهي كذلك تحرص على سمعتها الدولية بتقديم أرقى وأفضل الخدمات، فضلا عن تقديمها مناخا جاذبا لكبار المستثمرين الأجانب، كما أن كافة القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي تتبني استراتيجيات أعمال قائمة على استشراف أفق المستقبل.
وواصل رصدة للمقومات التي تتمتع بها دبي والتي تؤهلها دون غيرها لاحتضان تجارة الفوركس بقوله: تفتح إمارة دبي أبوابها للشركات الجادة فقط من خلال إرساء قوانين فعالة وكفؤة في تنقية القطاعات الاقتصادية والأسواق من الشركات الغير جادة، وهو ما يتضح فيما لدى دولة الإمارات من قوانين صارمة في تنظيم الأسواق المالية
وتناول يوسف مالك نفس النقطة قائلا: ينعقد أملنا على أن تقوم إمارة دبي باحتضان تجارة الفوركس، فهي تشجع الأفكار الخلاقة والمبدعة والتي تفيد المجتمع والاقتصاد، وهو وضع غير موجود في أي بقعة أخرى في العالم العربي. ونأمل بأن تقوم دولة الإمارات بوضع قواعد بالغة الصرامة والقوة لتنظيم عمل شركات الفوركس.
وتعد دبي في رأي محمد حسن الخيار الأول في حالة المفاضلة بين أكثر المدن العربية ملاءمة لاحتضان تجارة الفوركس، وشرح مبررات هذا الاختيار بقوله: تعتبر إمارة دبي في الوقت الحالي الأكثر انفتاحا في المجال المالي على العالم الخارجي، ورغم أن تجارة الفوركس معروفة في مصر، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها قانونا حتى الآن، ومن المعتقد أنه يمكن أن تتعامل الامارات مع هذا الموضوع بقدر عال من المرونة، خصوصا وأنها تعتبر بمثابة المركز المالي للعالم العربي.
وتتزايد جاذبية إمارة دبي لكي تكون مقصدا لتجارة الفوركس العربية بحكم أنها باتت تمتلك خبرة فريدة في مجال تجارة العملات، حيث نجحت بورصة دبي للذهب والسلع في تسجيل أحجام تداول ضخمة لعقود العملات الآجلة، وعكس لاهتمام المتنامي بتداول العملات تزايد طلب المشاركين في السوق على التحوط ضد مخاطر العملات في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تهيمن على عالمنا اليوم، وقادت العملات أغلب نمو أحجام التداول بالبورصة في العام 2011، فهي استأثرت بحصة بلغت نسبتها 88% من إجمالي حجم العقود المتداولة في العام المذكور، ووقف حجم عقود العملات المتداولة بحلول نهاية العام 2011 عند مستوى 3.657.609 عقود، بزيادة نسبتها 177% مقارنة بالعام 2010. وقد أضحت عقود العملات الآجلة بشكل متزايد إحدى فئات الأصول الأكثر جاذبية، مع بلوغ قيمة تداول العملات يوميا بحسب تقييمات بنك التسويات الدولية ـــ إلى حوالي 4 تريليونات دولار، ومن شأن استمرار تذبذبات أسعار صرف العملات الناتج عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي أن دفع المستثمرين نحو استخدام بورصة دبي للذهب والسلع في التحوط ضد مخاطر أسعار صرف العملات.
المطالبة بهيئة رقابية عربية على تجارة الفوركس
أعرب عاملون في تجارة الفوركس عن أملهم في تأسيس هيئة عربية للرقابة على تجارة الفوركس، مع تأسيس هيئات رقابة وطنية في كل دولة عربية على حدة.
وقال محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس إن وجود هيئة رقابية في العالم العربي سوف يمثل علامة فارقة في تطور صناعة الفوركس في المنطقة، وأن السؤال المطروح هو كيفية تأسيس هيئة عربية تكون على غرار لجنة العقود المستقبلية والتداول بالسلع الأميركية، بحيث تتولى مراقبة عمل جميع الشركات على مستوى العالم العربي، وتقوم بمنح تراخيص عمل لها، وهو من شأنه أن يجعل المستثمرين والمتداولين يشعرون بالطمأنينة بأن أموالهم في أمان، وفي نفس الوقت تكسب تداولات الفوركس في العالم العربي السمة القانونية والشرعية. وفي السياق ذاته، أعرب شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية عن أمله في تأسيس جهة رقابية عربية موحدة تتولى الرقابة على تجارة الفوركس والترخيص للشركات العاملة في هذا المجال ، مشيراً إلى أنه في ظل تنوع السياسات الاقتصادية لدي الدول العربية، فإن الحد الأدنى هو تأسيس جهات رقابية في كل دولة عربية يناط بها مسؤولية تنظيم تجارة الفوركس أسوة بهيئات أسواق المال التي تنظم عمل بورصات الأسهم.
تمثيل شركات الفوركس
طالب عاملون في تجارة الفوركس بتأسيس كيان تمثيلي لهذه الصناعة على هيئة جمعية تضم في عضويات شركات الوساطة في تداولات الفوركس.
وتحدث محمد حسن رئيس قسم التداول في إحدى شركات الفوركس عن هذه النقطة بقوله : حسب علمي لا توجد مبادرات لتأسيس جمعية تمثل شركات الوساطة في التداول بالفوركس وهذا للأسف، جعل الشركات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض وجعل كذلك المستثمرين يواجهون وضعاً مشوشاً بحيث لا يكون في مقدورهم التمييز بين الصالح والطالح في السوق.
وقال أحد الوسطاء إن تأسيس جمعية تمثل شركات الوساطة في التداول على العملات سوف يسهم بالإيجاب في تطوير هذه الصناعة على أسس صحية، حيث سوف يكون بمقدور هذه الجمعية أن تقوم بتعريف السوق بالشركات الجادة ، كما أنها سوف تلعب دورا مهمة في التعبير عن مصالح ومطالب هذه الصناعة.
دبي .. مقصد شركات التداول على العملات
أعرب مسؤولون عن شركات تجارة الفوركس عن أملهم في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تجارة الفوركس في دبي، وأبدى البعض منهم عن الاستعداد.
وقال مسؤول في واحدة من هذه الشركات طلب عدم ذكر اسمه إن الترخيص المتاح في دبي هو المكتب التمثيلي الذي يمثل حلقة الوصل بين العملاء في المنطقة والشركة الأم.
وقال يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «إف إكس سوليوشينز»، إن شركته تسعى بكل الوسائل أن يكون لديها مكتب مرخص ومعتمد في الإمارات لكي يطمأن جميع المستثمرين في تعاملهم معها، وتابع قائلًا: قد لا نستسيغ فكرة تأسيس مكتب تمثيلي، فنحن نريد مكتباً يمارس كامل أنشطة التداول على الفوركس، ولكننا نقوم بدراسة الأمر بكافة جوانبه.