م.أحمد مقدادي
26-05-2010, 09:50 AM
محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يشير للحفاظ علي البيئة المالية متكيفة للغاية
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 29-30 من الشهر نيسان الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم عن بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%، لكون المزيد الاقتصاد يواجه "تحدي حاسما" و هو التغلب علي الانكماش التضخمي و قد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر لكون علي البنك المحافظة علي البيئة المالية متكيفة للغاية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المخضر اليوم لكون التوقعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد و الأسعار أوضحت أن مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للاقتصاد لكي يعود لمسار النمو المستديم مع استقرار الأسعار.
كما أوضح المحضر اليوم أدراك صانعي السياسة النقدية لدي البنك للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و العودة للنمو المستديم بالإضافة لاستقرار الأسعار، مشيرا لكون البنك سيعمل علي تحقيق ذلك مع خلال استمراره في التوسع في التحفيز و البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة علي المدى الطويل للمحافظة علي البيئة المالية متكيفة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أكدوا اليوم من خلال المحضر أنه أصبح من الضروري تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد في ظل الأوضاع الحالية، و وفقا لذلك فقد أشاروا لكون البنك علية أن يقدم جهود جديدة للمساهم في تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد من خلال الحفاظ علي البيئة المالية متكيفة للغاية.
صانعي السياسة النقدية لدى البنك قد أشاروا من قبل مع قرب انتهاء الإجراءات المنفصلة لتسهيل عمليات التمويل للشركات، لكون البنك المركزي الياباني يعمل علي توسيع برامجه التحفيزية للعمل علي خفض أسعار الفائدة علي طويلة الأجل من خلال زيادة حجم المنسوب النقدي الذي سيقوم البنك بتوفيره عند معدل ثابت.
الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بعد قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، و ذلك ضمن جهود البنك لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و العمل علي استقرار الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
السيد مساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني قد طلب من صانعي السياسة النقدية خلال الاجتماع القيام بدراسة و تقديم تقرير يوضح السبل المتاحة لدعم و تمويل المؤسسات المالية الخاصة و العمل علي تقدم جهود جديدة للمساهم في تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أنعقد في 20-21 من الشهر الجاري و الذي قام من خلال صانعي السياسة النقدية برفع تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد الياباني قد دخل في مراحل التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا"، نوه صانعي السياسة لكون البنك سيوفر قروض للبنوك التجارية لمدة عام واحد عند فائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية و الأوراق التجارية و سندات الشركات لتحفيز الإقراض و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول بالاقتصاد الياباني للنمو المستديم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 29-30 من الشهر نيسان الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم عن بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%، لكون المزيد الاقتصاد يواجه "تحدي حاسما" و هو التغلب علي الانكماش التضخمي و قد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر لكون علي البنك المحافظة علي البيئة المالية متكيفة للغاية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المخضر اليوم لكون التوقعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد و الأسعار أوضحت أن مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للاقتصاد لكي يعود لمسار النمو المستديم مع استقرار الأسعار.
كما أوضح المحضر اليوم أدراك صانعي السياسة النقدية لدي البنك للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و العودة للنمو المستديم بالإضافة لاستقرار الأسعار، مشيرا لكون البنك سيعمل علي تحقيق ذلك مع خلال استمراره في التوسع في التحفيز و البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة علي المدى الطويل للمحافظة علي البيئة المالية متكيفة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أكدوا اليوم من خلال المحضر أنه أصبح من الضروري تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد في ظل الأوضاع الحالية، و وفقا لذلك فقد أشاروا لكون البنك علية أن يقدم جهود جديدة للمساهم في تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد من خلال الحفاظ علي البيئة المالية متكيفة للغاية.
صانعي السياسة النقدية لدى البنك قد أشاروا من قبل مع قرب انتهاء الإجراءات المنفصلة لتسهيل عمليات التمويل للشركات، لكون البنك المركزي الياباني يعمل علي توسيع برامجه التحفيزية للعمل علي خفض أسعار الفائدة علي طويلة الأجل من خلال زيادة حجم المنسوب النقدي الذي سيقوم البنك بتوفيره عند معدل ثابت.
الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بعد قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، و ذلك ضمن جهود البنك لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و العمل علي استقرار الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
السيد مساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني قد طلب من صانعي السياسة النقدية خلال الاجتماع القيام بدراسة و تقديم تقرير يوضح السبل المتاحة لدعم و تمويل المؤسسات المالية الخاصة و العمل علي تقدم جهود جديدة للمساهم في تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أنعقد في 20-21 من الشهر الجاري و الذي قام من خلال صانعي السياسة النقدية برفع تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد الياباني قد دخل في مراحل التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا"، نوه صانعي السياسة لكون البنك سيوفر قروض للبنوك التجارية لمدة عام واحد عند فائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية و الأوراق التجارية و سندات الشركات لتحفيز الإقراض و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول بالاقتصاد الياباني للنمو المستديم.