مصطفي عماشة
27-05-2010, 09:10 PM
لندن وباريس ترفضان ضريبة أوروبية على البنوك
الدول الأوروبية تفكر بحل موحد للأزمات المالية المستقبلية
http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif
لندن، إنجلترا (CNN) -- أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا معارضتهما لدول الاتحاد الأوروبي بشأن خطط لمواجهة أي أزمات مالية ومصرفية مستقبلية، ما يعد مؤشراً جديداً على استمرار المشاكل المتعلقة بمحاولة التوصل لحل مشترك للمتاعب الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
فقد اقترح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، المكلف بالخدمات المالية، ميشيل بارنييه، على الدول الأعضاء مجموعة مقترحات لتشكيل "صناديق وطنية" للمساعدة في إعادة تنظيم وهيكلة المصارف المتعثرة، وذلك عبر ضريبة تفرض على القطاع المصرفي.
لندن سارعت على الفور لرفض هذه الفكرة، قائلة إنها ستؤدي إلى "مخاطر معنوية" وتشجع البنوك على الاعتقاد بأن الضريبة توفر لها الضمانة للحصول على المساعدة إذا ما واجهت أي مشاكل مستقبلية.
كذلك عبر مسؤولون فرنسيون عن مخاوف مماثلة لدى باريس.
غير أن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أصر على أن اقتراحه حول الضريبة على البنوك في بلاده، والتي قد يكشف عنها عندما يعرض في أول ميزانية له أمام البرلمان يوم 22 يونيو/حزيران، ستذهب مباشرة إلى خزينة وزارة المالية الفارغة.
وأوضح أوزبورن أن الغرض من هذه الضريبة على البنوك هو جمع الأموال لغايات الإنفاق العام.
وفي الأثناء، قال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية إن باريس تؤيد مبدأ الضريبة، لكنها لا ترغب في إنشاء "صندوق تسوية" مستقل.
على أن مسؤولين في الحكومة الألمانية أشاروا إلى أن المخاوف الفرنسية والبريطانية حول "المخاطر المعنوية" قد يكون لها علاقة بحاجة البلدين إلى سيولة نقدية من ضريبة البنوك لتخفيف العبء عن الموازنة في كل منهما.
وقال مسؤولون في وزارة المالية في برلين إنه يفترض أن يتم توجيه الحزمة المقترحة "في الاتجاه الصحيح."
وأوضح وزير المالية الألماني، وولفغانغ شوبل، أنه يريد من البنوك الألمانية أن تدفع حوالي مليار يورو (أي حوالي 847 مليون جنيه استرليني) سنوياً لتمويل "صندوق منفصل" لتصويب أوضاع البنوك المتعثرة.
وتشكل مقترحات بارنييه محاولة من قبل المفوضية الأوروبية لإنشاء آلية رد جماعية للأزمة المصرفية وإظهار استعدادها للتعامل مع احتمال حدوث صدمة جديدة قد تؤثر على القطاع المصرفي الأوروبي.
وزعم بارنييه أنه وضع خطة من شأنها عدم إنقاذ البنوك المتعثرة أو إنقاذ المساهمين أو الدائنين، وإنما يمكنها توفير ضمانات مؤقتة أو تمويل انفصال بنك جيدة عن آخر ضعيف.
وأضاف: "ليس من المقبول أن يتحمل دافعو الضرائب التكلفة الباهظة لإنقاذ القطاع المصرفي.. وينبغي ألا يكونوا في خط المواجهة دائماً."
ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خطة بارنييه الشهر المقبل، حيث تأمل بروكسل أن تتم المصادقة عليها وإقرارها بما يسمح بتقديم الفكرة أمام قادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في نهاية يونيو/حزيران المقبل.
يشار إلى أن هناك اتفاقاً عالمياً متزايداً على ضرورة فرض ضريبة على المصارف، إلا أن وزير الخزانة الأمريكي، تيم غايتنر، قال في لندن إن الدول المختلفة تميل على الأرجح لتطبيق وسائل مختلفة، مشيراً إلى أنها لن تكون موحدة تماماً.
الدول الأوروبية تفكر بحل موحد للأزمات المالية المستقبلية
http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif
لندن، إنجلترا (CNN) -- أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا معارضتهما لدول الاتحاد الأوروبي بشأن خطط لمواجهة أي أزمات مالية ومصرفية مستقبلية، ما يعد مؤشراً جديداً على استمرار المشاكل المتعلقة بمحاولة التوصل لحل مشترك للمتاعب الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
فقد اقترح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، المكلف بالخدمات المالية، ميشيل بارنييه، على الدول الأعضاء مجموعة مقترحات لتشكيل "صناديق وطنية" للمساعدة في إعادة تنظيم وهيكلة المصارف المتعثرة، وذلك عبر ضريبة تفرض على القطاع المصرفي.
لندن سارعت على الفور لرفض هذه الفكرة، قائلة إنها ستؤدي إلى "مخاطر معنوية" وتشجع البنوك على الاعتقاد بأن الضريبة توفر لها الضمانة للحصول على المساعدة إذا ما واجهت أي مشاكل مستقبلية.
كذلك عبر مسؤولون فرنسيون عن مخاوف مماثلة لدى باريس.
غير أن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أصر على أن اقتراحه حول الضريبة على البنوك في بلاده، والتي قد يكشف عنها عندما يعرض في أول ميزانية له أمام البرلمان يوم 22 يونيو/حزيران، ستذهب مباشرة إلى خزينة وزارة المالية الفارغة.
وأوضح أوزبورن أن الغرض من هذه الضريبة على البنوك هو جمع الأموال لغايات الإنفاق العام.
وفي الأثناء، قال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية إن باريس تؤيد مبدأ الضريبة، لكنها لا ترغب في إنشاء "صندوق تسوية" مستقل.
على أن مسؤولين في الحكومة الألمانية أشاروا إلى أن المخاوف الفرنسية والبريطانية حول "المخاطر المعنوية" قد يكون لها علاقة بحاجة البلدين إلى سيولة نقدية من ضريبة البنوك لتخفيف العبء عن الموازنة في كل منهما.
وقال مسؤولون في وزارة المالية في برلين إنه يفترض أن يتم توجيه الحزمة المقترحة "في الاتجاه الصحيح."
وأوضح وزير المالية الألماني، وولفغانغ شوبل، أنه يريد من البنوك الألمانية أن تدفع حوالي مليار يورو (أي حوالي 847 مليون جنيه استرليني) سنوياً لتمويل "صندوق منفصل" لتصويب أوضاع البنوك المتعثرة.
وتشكل مقترحات بارنييه محاولة من قبل المفوضية الأوروبية لإنشاء آلية رد جماعية للأزمة المصرفية وإظهار استعدادها للتعامل مع احتمال حدوث صدمة جديدة قد تؤثر على القطاع المصرفي الأوروبي.
وزعم بارنييه أنه وضع خطة من شأنها عدم إنقاذ البنوك المتعثرة أو إنقاذ المساهمين أو الدائنين، وإنما يمكنها توفير ضمانات مؤقتة أو تمويل انفصال بنك جيدة عن آخر ضعيف.
وأضاف: "ليس من المقبول أن يتحمل دافعو الضرائب التكلفة الباهظة لإنقاذ القطاع المصرفي.. وينبغي ألا يكونوا في خط المواجهة دائماً."
ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خطة بارنييه الشهر المقبل، حيث تأمل بروكسل أن تتم المصادقة عليها وإقرارها بما يسمح بتقديم الفكرة أمام قادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في نهاية يونيو/حزيران المقبل.
يشار إلى أن هناك اتفاقاً عالمياً متزايداً على ضرورة فرض ضريبة على المصارف، إلا أن وزير الخزانة الأمريكي، تيم غايتنر، قال في لندن إن الدول المختلفة تميل على الأرجح لتطبيق وسائل مختلفة، مشيراً إلى أنها لن تكون موحدة تماماً.