م.محمد عبد القوى
23-07-2018, 03:12 PM
أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية.
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع في مقر الهيئة بدبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن مجلس الإدارة أقرّ خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها أوراقاً مالية، في ضوء تسارع تطوّر سوق الأصول الرقمية، وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.
كما وجّه المجلس إلى العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية، بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. كما تضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات، ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.
الآليات المقترحة
فقد اطلع المجلس خلال الاجتماع، على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية، تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق، واشتمل على: نوع الإصدار خاص أو عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرهما، والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار، والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار.
كما تضمن كذلك ترخيص منصّة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع، على أنها منصّة تداول، وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين، وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، وتنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية، وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خصوصاً متطلبات (اعرف عميلك وغسيل الأموال).
ضوابط تنظيميية
وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها اعتمد مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزّز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تُعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech، في ظل التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر.
نظام الوساطة
وذكرت الهيئة في بيانها أن مجلس الإدارة وافق على إجراء تعديل على نظام الوساطة في الأوراق المالية، إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي، بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم، والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط (الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر).
وأكدت أن هذا التعديل جاء في ضوء ورود عدد من الطلبات من بعض شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص)، المتعلقة باستيفاء الضمان البنكي البالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في إعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة، في الوقت نفسه، بالاحتفاظ بوضع موقف مالي قوي بشكل مستمر.
تأهيل الطلاب المواطنين
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه في ضوء توصية الاجتماع الخامس من الدورة الرابعة لمجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة، مقترح الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل الطلاب المواطنين من كليات التقنية للعمل في الأسواق المالية، ويتضمن: تغطية تكاليف الاختبارات المهنية لمساق ممثل وسيط، وتشمل التغطية ما لا يزيد على 50 طالباً أو طالبة من مواطني دولة الإمارات، والتغطية 100% من كلفة الاختبار للمرة الأولى، و50% للإعادة، ويتم التنسيق لتوفير فرص تدريب أو عمل لمجتازي الاختبارات
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع في مقر الهيئة بدبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن مجلس الإدارة أقرّ خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها أوراقاً مالية، في ضوء تسارع تطوّر سوق الأصول الرقمية، وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.
كما وجّه المجلس إلى العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية، بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. كما تضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات، ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.
الآليات المقترحة
فقد اطلع المجلس خلال الاجتماع، على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية، تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق، واشتمل على: نوع الإصدار خاص أو عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرهما، والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار، والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار.
كما تضمن كذلك ترخيص منصّة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع، على أنها منصّة تداول، وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين، وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، وتنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية، وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خصوصاً متطلبات (اعرف عميلك وغسيل الأموال).
ضوابط تنظيميية
وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها اعتمد مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزّز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تُعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech، في ظل التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر.
نظام الوساطة
وذكرت الهيئة في بيانها أن مجلس الإدارة وافق على إجراء تعديل على نظام الوساطة في الأوراق المالية، إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي، بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم، والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط (الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر).
وأكدت أن هذا التعديل جاء في ضوء ورود عدد من الطلبات من بعض شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص)، المتعلقة باستيفاء الضمان البنكي البالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في إعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة، في الوقت نفسه، بالاحتفاظ بوضع موقف مالي قوي بشكل مستمر.
تأهيل الطلاب المواطنين
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه في ضوء توصية الاجتماع الخامس من الدورة الرابعة لمجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة، مقترح الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل الطلاب المواطنين من كليات التقنية للعمل في الأسواق المالية، ويتضمن: تغطية تكاليف الاختبارات المهنية لمساق ممثل وسيط، وتشمل التغطية ما لا يزيد على 50 طالباً أو طالبة من مواطني دولة الإمارات، والتغطية 100% من كلفة الاختبار للمرة الأولى، و50% للإعادة، ويتم التنسيق لتوفير فرص تدريب أو عمل لمجتازي الاختبارات