santiagoo
08-06-2010, 02:50 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن التعاون الاقتصادي فيما بين الدول العربية كفيل بحماية اقتصاداتها من تداعيات التقلبات الخارجية في وقت تعصف أزمة مالية حادة بأوروبا, وهي الأزمة التي قد ينتج عنها ركود (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CB3736B-1230-47FE-811A-6D21EEC6C675.htm) جديد يعوق التجارة بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيومي في ندوة بعنوان "أزمة اليورو وتأثيرها محليا وعالميا" نظمها المنتدى الثقافي المصري بالقاهرة مساء الأحد, أن ذلك التعاون يعد مخرجا للدول العربية, وسياسة إستراتيجية تحمي الاقتصاد العربي برمته من التقلبات الخارجية بما فيها أزمة اليورو التي هزت الأسواق العالمية, وأثرت أيضا على أسواق المنطقة العربية والنفط.
الرد على الأزمة
وفي معرض حديثه عن سبل حماية اقتصادات المنطقة من تأثيرات أزمة الديون الأوروبية, دعا بيومي إلى اعتماد سياسات سعر صرف مرنة تجاه اليورو وغيره من العملات الدولية لمواجهة تراجع الصادرات, وإيجاد توازن في تكوين محافظ العملات الأجنبية.
وحصر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب معوقات التعاون الاقتصادي العربي القصور في مجالات ثلاثة هي إنتاج الآلات, ووسائل النقل, والغذاء.
وردا على سؤال عن كيفية تصرف المصريين في مدخراتهم بالعملات الصعبة، قال بيومي إن من الخطأ اقتصاديا الاستثمار في عملات أجنبية عبر اتخاذها مدخرات أو المضاربة عليها.
ورأى أن من الأفضل التوجه إلى الاستثمارات المباشرة لأن الاستثمار في العملات الأجنبية يخلق طلبا غير حقيقي عليها، وقال إنه في حال حصل استثمار في تلك العملات فالأفضل تنوع محافظ الأفراد بين مجموعة من العملات وعدم تركزها في عملة واحدة.
وقال بيومي إن الدول الأوروبية صدّرت إلى العالم أجمع بعيد الأزمة المالية في آسيا عام 1997 مصطلحات الحوكمة والمساءلة والشفافية, إلا أنه اتضح بعيد الأزمة المالية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-8DD2-16DBDA6F67A9.htm) العالمية في 2008 أنها أبعد ما يكون عن تطبيق تلك المبادئ.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif
وأرجع الأزمة المالية الحالية التي انطلقت من اليونان وانتقلت عدواها إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال إلى عوامل أساسية منها ممارسات فاسدة قامت بها بنوك أميركية, مشيرا إلى أن الاقتصادات القوية في منطقة اليورو تحملت تبعات انتشال الاقتصاد الأوروبي من الركود من خلال ما قدمته من قروض لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وعن تأثير أزمة اليورو على الاقتصاد العالمي, أبدى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب خشيته من أن تعيد الأزمة اقتصاد العالم إلى الركود مجددا, وتزيد معدلات البطالة. وقال إن على الدول الغنية استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي ومؤسساته.
داعيات إقليمية
وفي الندوة ذاتها, أشار رأى المدير السابق للبنك الأفريقي للتنمية د. فاروق شقوير إلى أن أزمة اليورو تركت آثارا على الاقتصاد الإقليمي إذ أضر هبوط قيمة العملة الأوروبية الموحدة بثروة البلدان التي اتجهت إلى اليورو كبديل للدولار في تكوين احتياطياتها من النقد الأجنبي بعد الأزمة المالية العالمية.
ولاحظ أيضا أن هبوط اليورو رفع قيمة العملات الوطنية لدول المنطقة، وهو ما يمثل في نظره عائقا لصادرات المنطقة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورجح أن تساعد الأزمة على إعادة اقتصادات منطقة اليورو إلى الركود الذي خرجت منه نهاية العام الماضي.
وقال إن سقوط اقتصادات اليورو مجددا في مستنقع الركود سيؤثر سلبا على حركة التجارة مع دول المنطقة بما فيها الدول العربية التي يعدّ الاتحاد الأوروبي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33C626F1-F005-4D27-83C6-4D1EE73AE5E5.htm) شريكها التجاري الأول.
بيد أن شقوير أشار إلى جانب إيجابي في الأزمة متمثل في انخفاض قيمة واردات دول المنطقة من الاتحاد الأوروبي في ضوء التراجع الحاد للعملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار وعملات رئيسة أخرى.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في مقابل الدولار منذ أربع سنوات مع تعاظم المخاوف من توسع نطاق أزمة الديون بمنطقة اليورو إلى دول في وسط أوروبا وشرقيها مثل المجر ورومانيا.
قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن التعاون الاقتصادي فيما بين الدول العربية كفيل بحماية اقتصاداتها من تداعيات التقلبات الخارجية في وقت تعصف أزمة مالية حادة بأوروبا, وهي الأزمة التي قد ينتج عنها ركود (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CB3736B-1230-47FE-811A-6D21EEC6C675.htm) جديد يعوق التجارة بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيومي في ندوة بعنوان "أزمة اليورو وتأثيرها محليا وعالميا" نظمها المنتدى الثقافي المصري بالقاهرة مساء الأحد, أن ذلك التعاون يعد مخرجا للدول العربية, وسياسة إستراتيجية تحمي الاقتصاد العربي برمته من التقلبات الخارجية بما فيها أزمة اليورو التي هزت الأسواق العالمية, وأثرت أيضا على أسواق المنطقة العربية والنفط.
الرد على الأزمة
وفي معرض حديثه عن سبل حماية اقتصادات المنطقة من تأثيرات أزمة الديون الأوروبية, دعا بيومي إلى اعتماد سياسات سعر صرف مرنة تجاه اليورو وغيره من العملات الدولية لمواجهة تراجع الصادرات, وإيجاد توازن في تكوين محافظ العملات الأجنبية.
وحصر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب معوقات التعاون الاقتصادي العربي القصور في مجالات ثلاثة هي إنتاج الآلات, ووسائل النقل, والغذاء.
وردا على سؤال عن كيفية تصرف المصريين في مدخراتهم بالعملات الصعبة، قال بيومي إن من الخطأ اقتصاديا الاستثمار في عملات أجنبية عبر اتخاذها مدخرات أو المضاربة عليها.
ورأى أن من الأفضل التوجه إلى الاستثمارات المباشرة لأن الاستثمار في العملات الأجنبية يخلق طلبا غير حقيقي عليها، وقال إنه في حال حصل استثمار في تلك العملات فالأفضل تنوع محافظ الأفراد بين مجموعة من العملات وعدم تركزها في عملة واحدة.
وقال بيومي إن الدول الأوروبية صدّرت إلى العالم أجمع بعيد الأزمة المالية في آسيا عام 1997 مصطلحات الحوكمة والمساءلة والشفافية, إلا أنه اتضح بعيد الأزمة المالية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-8DD2-16DBDA6F67A9.htm) العالمية في 2008 أنها أبعد ما يكون عن تطبيق تلك المبادئ.http://www.aljazeera.net/EBUSINESS/KEngine/imgs/top-page.gif
وأرجع الأزمة المالية الحالية التي انطلقت من اليونان وانتقلت عدواها إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال إلى عوامل أساسية منها ممارسات فاسدة قامت بها بنوك أميركية, مشيرا إلى أن الاقتصادات القوية في منطقة اليورو تحملت تبعات انتشال الاقتصاد الأوروبي من الركود من خلال ما قدمته من قروض لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وعن تأثير أزمة اليورو على الاقتصاد العالمي, أبدى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب خشيته من أن تعيد الأزمة اقتصاد العالم إلى الركود مجددا, وتزيد معدلات البطالة. وقال إن على الدول الغنية استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي ومؤسساته.
داعيات إقليمية
وفي الندوة ذاتها, أشار رأى المدير السابق للبنك الأفريقي للتنمية د. فاروق شقوير إلى أن أزمة اليورو تركت آثارا على الاقتصاد الإقليمي إذ أضر هبوط قيمة العملة الأوروبية الموحدة بثروة البلدان التي اتجهت إلى اليورو كبديل للدولار في تكوين احتياطياتها من النقد الأجنبي بعد الأزمة المالية العالمية.
ولاحظ أيضا أن هبوط اليورو رفع قيمة العملات الوطنية لدول المنطقة، وهو ما يمثل في نظره عائقا لصادرات المنطقة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورجح أن تساعد الأزمة على إعادة اقتصادات منطقة اليورو إلى الركود الذي خرجت منه نهاية العام الماضي.
وقال إن سقوط اقتصادات اليورو مجددا في مستنقع الركود سيؤثر سلبا على حركة التجارة مع دول المنطقة بما فيها الدول العربية التي يعدّ الاتحاد الأوروبي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33C626F1-F005-4D27-83C6-4D1EE73AE5E5.htm) شريكها التجاري الأول.
بيد أن شقوير أشار إلى جانب إيجابي في الأزمة متمثل في انخفاض قيمة واردات دول المنطقة من الاتحاد الأوروبي في ضوء التراجع الحاد للعملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار وعملات رئيسة أخرى.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في مقابل الدولار منذ أربع سنوات مع تعاظم المخاوف من توسع نطاق أزمة الديون بمنطقة اليورو إلى دول في وسط أوروبا وشرقيها مثل المجر ورومانيا.