Samy
17-06-2010, 11:09 PM
http://www.akhbaralaalam.net/images/news/34197.jpg
في ظل الضربات المتكررة التي تعرضت وتتعرض لها العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، رجحت مؤسسة استشارية اقتصادية في بريطانيا تراجعها حتى تتعادل مع نهاية العام المقبل مع العملة الأميركية (الدولار)، خاصة إذا ما استمرت منطقة اليورو في التعرض لصعوبات اقتصادية.
ونقلت مجلة بلومبيرغ الأميركية عن مؤسسة كابيتل إكونومكس توقعها بأن اليورو -العملة الرسمية لـ16 دولة أوروبية- سيصل مستوى 1.10 دولار مع نهاية العام الجاري. كما رجحت وصول اليورو إلى مستوى دولار واحد فقط بنهاية العام 2011.
وعدلت المؤسسة من تقديراتها السابقة التي توقعت أن تصل فيها قيمة اليورو 1.2 دولار مع نهاية العام الجاري، معتبرة أن تلك التقديرات تعتبر محدودة في ظل المستجدات الأخيرة جراء تفاقم التأزم الاقتصادي بمنطقة اليورو ونمو متواضع لإجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 14.2% مقابل الدولار خلال العام الجاري جراء معاناة دول منطقة اليورو من أزمات اقتصادية.
وتتعرض المنطقة لتضعضع اقتصادي منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف العام 2008، بحيث تهاوت معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال العام 2009 لتمر بحالة ركود اقتصادي لم تتمكن من الخروج منه في معظم دول المنطقة إلا بنهاية ذلك العام.
ولم تكد تخرج اقتصادات المنطقة من حالة الركود حتى تعرضت منذ الشهور الأولى للعام الجاري لأزمة قروض خانقة استفحلت في اليونان بشكل واضح واضطرتها لقبول خطة إنقاذ مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو
(136 مليار دولار) مقابل اعتماد خطة تقشف.
ومحاولة من الاتحاد الأوروبي لمنع انتقال أزمة القروض اليونانية لغيرها من دول القارة، تم اعتماد حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو
(927 مليار دولار) في بروكسل قبل أيام.
غير أن الخطة الأخيرة فشلت في طمأنة أسواق المال، وهوت قيمة اليورو إلى ما دون مستوى 1.235 دولار، وهو ما يعد أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وفي محاولة للتعامل مع تفاقم الأزمة بأوروبا اعتمدت حتى الآن كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا خطط تقشف، كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الاستعداد لخطة تقشف بسبب حجم القروض التي تتكبدها الدولة.
اعتراف بالأزمة
من جهته اعترف محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن أوروبا تمر حالياً بأسوأ أزمة مالية تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية.
ودعا في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت أمس السبت إلى فرض ضوابط أشد صرامة على الميزانيات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وأوضح تريشيه أنه سيكون من الخطأ التخلي عن اليورو وتركه نهباً للأزمات. كما طالب بتشديد الرقابة المتبادلة على السياسات الاقتصادية في البلدان الأوروبية.
وأضاف أن أوروبا بحاجة لفرض عقوبات مؤثرة على أي دولة تنتهك معاهدة الاستقرار والنمو التي جرى بناء الوحدة الاقتصادية الأوروبية عليها.
وحذر من أن عدوى الإصابة بتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية تحدث بسرعة شديدة للغاية, و"أحيانا في غضون ساعات".
وشبه تريشيه الوضع الراهن في الأسواق المالية العالمية بنظيره إبان انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي الذي يعد الشرارة التي أطلقت الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008.
وفي الوقت نفسه، انتقد محافظ البنك المركزي الألماني السابق أوتو بويهل حزمة إنقاذ منطقة اليورو ووصفها بأنها "انتهاك لكل القواعد".
في ظل الضربات المتكررة التي تعرضت وتتعرض لها العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، رجحت مؤسسة استشارية اقتصادية في بريطانيا تراجعها حتى تتعادل مع نهاية العام المقبل مع العملة الأميركية (الدولار)، خاصة إذا ما استمرت منطقة اليورو في التعرض لصعوبات اقتصادية.
ونقلت مجلة بلومبيرغ الأميركية عن مؤسسة كابيتل إكونومكس توقعها بأن اليورو -العملة الرسمية لـ16 دولة أوروبية- سيصل مستوى 1.10 دولار مع نهاية العام الجاري. كما رجحت وصول اليورو إلى مستوى دولار واحد فقط بنهاية العام 2011.
وعدلت المؤسسة من تقديراتها السابقة التي توقعت أن تصل فيها قيمة اليورو 1.2 دولار مع نهاية العام الجاري، معتبرة أن تلك التقديرات تعتبر محدودة في ظل المستجدات الأخيرة جراء تفاقم التأزم الاقتصادي بمنطقة اليورو ونمو متواضع لإجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 14.2% مقابل الدولار خلال العام الجاري جراء معاناة دول منطقة اليورو من أزمات اقتصادية.
وتتعرض المنطقة لتضعضع اقتصادي منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف العام 2008، بحيث تهاوت معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال العام 2009 لتمر بحالة ركود اقتصادي لم تتمكن من الخروج منه في معظم دول المنطقة إلا بنهاية ذلك العام.
ولم تكد تخرج اقتصادات المنطقة من حالة الركود حتى تعرضت منذ الشهور الأولى للعام الجاري لأزمة قروض خانقة استفحلت في اليونان بشكل واضح واضطرتها لقبول خطة إنقاذ مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو
(136 مليار دولار) مقابل اعتماد خطة تقشف.
ومحاولة من الاتحاد الأوروبي لمنع انتقال أزمة القروض اليونانية لغيرها من دول القارة، تم اعتماد حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو
(927 مليار دولار) في بروكسل قبل أيام.
غير أن الخطة الأخيرة فشلت في طمأنة أسواق المال، وهوت قيمة اليورو إلى ما دون مستوى 1.235 دولار، وهو ما يعد أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وفي محاولة للتعامل مع تفاقم الأزمة بأوروبا اعتمدت حتى الآن كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا خطط تقشف، كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الاستعداد لخطة تقشف بسبب حجم القروض التي تتكبدها الدولة.
اعتراف بالأزمة
من جهته اعترف محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن أوروبا تمر حالياً بأسوأ أزمة مالية تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية.
ودعا في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت أمس السبت إلى فرض ضوابط أشد صرامة على الميزانيات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وأوضح تريشيه أنه سيكون من الخطأ التخلي عن اليورو وتركه نهباً للأزمات. كما طالب بتشديد الرقابة المتبادلة على السياسات الاقتصادية في البلدان الأوروبية.
وأضاف أن أوروبا بحاجة لفرض عقوبات مؤثرة على أي دولة تنتهك معاهدة الاستقرار والنمو التي جرى بناء الوحدة الاقتصادية الأوروبية عليها.
وحذر من أن عدوى الإصابة بتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية تحدث بسرعة شديدة للغاية, و"أحيانا في غضون ساعات".
وشبه تريشيه الوضع الراهن في الأسواق المالية العالمية بنظيره إبان انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي الذي يعد الشرارة التي أطلقت الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008.
وفي الوقت نفسه، انتقد محافظ البنك المركزي الألماني السابق أوتو بويهل حزمة إنقاذ منطقة اليورو ووصفها بأنها "انتهاك لكل القواعد".