قالت السلطات الجزائرية إن الجزائر تهدف إلى تعديل قانون الطاقة خلال 2018 في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب ستثمارات أجنبية تحتاج وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.

وتعتمد الجزائر، وهي عضو في أوبك ومصدر للغاز، اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة لموازنة مالية الدولة التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وركود الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأبلغ وزير الطاقة مصطفى قيطوني الصحفيين "العمل بدأ، المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)" مشيرا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون.

وأضاف قائلا "نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد، هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب".

وكان قيطوني يتحدث على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن إطلاق جولات العطاءات وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية.

هذا وكانت شركات الطاقة الأجنبية أحجمت عن المشاركة في السنوات الأخيرة بسبب ما تقول إنها عقبات بيروقراطية وشروط صعبة في العقود.

ولم تمنح الجزائر سوى أربع امتيازات من 31 رقعة لحقول النفط والغاز عرضتها على اتحادات لشركات أجنبية في 2014. وفي 2011 لم تتلق سوى عرضين لحقلي نفط من أصل عشرة.

CNBC