اظهرت دراسة أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كلف الحكومة 500 مليون جنيه استرليني (650 مليون دولار) أسبوعيا ليمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

كان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.

وقال مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر نحو 2.5% عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران 2016.

واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو حزيران 2018.

هذا وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.


CNBC