رواية ألمانية خاطئة للأزمة
 

''رئاسة البنك المركزي الأوروبي أمر سنقرره لاحقاً. وبعدها سنرى ما البطاقات التي لا تزال لدينا في اللعبة''. كان هذه حديثا لأنجيلا ميركل مع راديو هيئة الإذاعة الألمانية الشمالية.

وحتى نفهم الخطوة الاستراتيجية المقبلة لميركل، من الضروري تماماً أن نكون على علم بالرواية الألمانية حول تفسير الأزمة في منطقة اليورو. إنها رواية تتحدث عن انعدام الإحساس بالمسؤولية في التعامل مع المالية العامة والافتقار إلى القدرة التنافسية. هناك أزمة بنكية، لكنها ليست ذات أهمية أساسية. إنها الأزمة التي يسعى لحلها الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت بالذات.

وفي نسخة مشوهة عن هذه الرواية منتشرة الآن في برلين بين دوائر المحافظين الذين لا يؤيدون التكامل الأوروبي، تشكل تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية الغطاء الذي تتخلى بموجبه ألمانيا عن سيادتها القومية. صحيفة ''فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج''، المعروفة بميولها المحافظة في ألمانيا، استوعبت خوف ألمانيا وعبرت عنه في صورة معتمة ومزاجية لميركل ومعها نيكولا ساركوزي. فهي تظهِر المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي وهما يسيران على الشاطئ في مدينة دوفيل، وهي المنطقة التي شهدت قمة فرنسية ـ ألمانية مصيرية في الخريف الماضي، فيما كان يُظَن أنه استسلام ميركل أمام فرنسا. وكان نص العنوان الرئيسي: ''أوروبا في سبيلها إلى اتحاد التحويل''.

ما هو أسوأ من ذلك أن الألمان يعتقدون أن ''اتحاد التحويل'' حدث بالفعل. تقارير وسائل الإعلام عن الأزمة تُظهِر الموضوع وكأن ألمانيا كانت بكل بساطة تتبرع بالمال للآخرين. هناك كثير من الناس، وحتى من السياسيين، لا يدركون أن صفقة الإنقاذ هي في واقع الأمر ضمانات قروض تقدَّم مقابل مبالغ معينة يحصل عليها الضامن.

وهكذا، في الوقت الذي نتجادل فيه حول كيفية حل الأزمة البنكية الأوروبية، ونصبح متعبين ومنهَكين بسبب عدم تحقيق التقدم، فإن ميركل تعمل على حل أزمة في عالم آخر. الرواية الألمانية هي النمو الزائد لكذبة كانت تروجها مؤسسة البلد منذ أن بدأ الجدال حول العملة الأوروبية الموحدة قبل 20 عاماً، مفادها أن من الممكن استدامة اتحاد العملة عن طريق مجموعة بسيطة من القواعد الخاصة بالسياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وأن التنظيم القانوني للنشاطات المالية والاختلالات في الحساب الجاري ليس له أهمية. وأثبتت أزمة منطقة اليورو أن الحال بخلاف ذلك. لكن المحافظين يتمسكون بهذه القشة المريحة القديمة. فإذا كانت هناك أزمة، فلا بد أن تكون أزمة في المالية العامة. والتقشف هو الحل.

ميركل سياسية ذكية ومتمكنة. فبعد أن ملت من اتهامها بالتهاون، تريد الآن استعادة المبادرة. وقد عرضت على زملائها الأوروبيين حلفاً على غرار حلف فاوست (مع الشيطان ـ باع روحه للشيطان مقابل الحصول على قوة السحر): قبول ألمانيا بسقف أعلى للإقراض بموجب تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية، شريطة أن يصبح كل عضو في منطقة اليورو، من الناحية الاقتصادية، مثل ألمانيا. لهذا الغرض وضع مستشاروها لشؤون السياسة المالية برنامجاً من ست نقاط من أدوات التعذيب الاقتصادي. وأشعل هذا فتيل ثورة في المجلس الأوروبي في أحد الاجتماعات قبل نحو عشرة أيام. والخطة الملموسة بحد ذاتها أصبحت ميتة الآن. ويحاول هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي، التقاط الحطام.

وحين انهارت خطة ألمانيا ذات النقاط الست، كان آخر أمل هو اقتراح ترشيح أكسِل فيبر لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. فحين يكون رئيس البنك ألمانياً، فإن من شأن ذلك أن يعتبَر رمزاً كافياً ودليلاً على هيمنة ألمانيا على النظام. ذلك أن من المؤكد أن أعضاء مجلس النواب الألماني لن يوجهوا سهامهم ضد شخص من بين ظهرانيهم.

لكن الانسحاب المفاجئ لفيبر من السباق وضع ميركل في موقف صعب. فهي بحاجة الآن إلى اتفاقية جوهرية حول ما تصر على أنه مطالَبة بحلف للقدرة التنافسية. فهي لا تستطيع أن تعود إلى الوطن من القمة الأوروبية التي ستعقد في آذار (مارس) بتسوية ضعيفة وكذلك بماريو دراجي (الإيطالي) رئيسا جديدا للبنك المركزي الأوروبي. ويقول المسؤولون الألمان لكل شخص يتحدث إليهم إنهم لا يعترضون على محافظ البنك المركزي الإيطالي بصفة شخصية. كل ما في الأمر هو أنه غير قابل للتوصيل. فأنت لا تستطيع تسويقه إلى الجمهور في سياق رواية تتسم بالخوف من الأجانب وتلقي باللوم في معظمه على الأوربيين الجنوبيين.

إذن، ماذا الآن. في تصريحها الوارد آنفا، ترى ميركل بصورة أساسية أن مرونتها فيما يتعلق بدراجي مرتبطة بنوع الصفقة التي ستحصل عليها في آذار (مارس). وما الذي سيشكل صفقة جيدة من منظورها؟ في ضوء روايتها الخاصة بالأزمة، فإن أقل ما تحتاجه هو التزام مؤكد بخفض الدين العام.

إن ألمانيا تريد من الدول الأعضاء أن تدخل الاتفاقيات الملزمة الخاصة بتحقيق التوازن في الميزانيات في دساتيرها. وفي اعتقادي أن هذه التعديلات الدستورية ضرب من الجنون - حتى بالنسبة إلى ألمانيا – لأنها إما ضارة أو غير قابلة للدوام. لكن أن تقتل نفسك برصاصة في الرأس شيء، وأن تقتل الآخرين شيء آخر. وبطبيعة الحال، فرض قيود دستورية على الدين، حتى لو كان معمولاً بها في جميع البلدان ويلتزم بها الجميع، لم يكن ليفعل شيئاً لمنع حدوث الأزمة.

إذن ماذا لو لم تحصل على صفقة جيدة بما فيه الكفاية؟ هل ستعترض على تعيين دراجي؟ أم أنها تخادع فحسب؟ إنني غير قادر على فهم ما الذي ستفعله الحكومة الإيطالية إذا تم رُفض مرشحها لأسباب تتعلق بالخوف من الأجانب، لأن أي رفض لدراجي سيفسر على هذا النحو فقط.

إذن هذا هو ما يمكن أن ننتهي إليه: أن يتم رفض، أو تجنب اتفاقية تعالج الأزمة الخطأ، وألا تكون هناك استراتيجية معقولة لمعالجة وضع البنوك، ومصرفي من الدرجة الثالثة على رأس البنك المركزي الأوروبي، وعملية تنسيق للسياسات تؤخذ فيها القرارات من قبل زعيمين يقومان بنزهة طويلة على الشواطئ سيراً على الأقدام.

وهذه اتفاقية لا يمكنك أن تركِّبها وتجمعها.