[ابو تراب]

الأسباب الحقيقية وراء تلميح تريشيه إلى رفع أسعار الفائدة

إذا أخذتَ التضخم الذي تستهدفه على محمل الجد وبصورة حرفية، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي، فإن قرار الإعلان مسبقاً عن زيادة شبه مؤكدة في أسعار الفائدة يكون متسقاً على الصعيد الداخلي. كنتُ قد توقعت أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة قصيرة المدى على إعادة التمويل في حزيران (يونيو)، لكنه يهدف الآن إلى فعل ذلك في نيسان (أبريل). فجوة الشهرين هذه ليست لها أية علاقة بالتطورات غير المتوقعة للأسعار. ويعتبر قرار الرفع في وقت مبكر قراراً سياسياً. وأقدم فيما يلي ثلاثة أسباب وتخميناً واحداً لذلك.

أولاً، القرار يبطل المخاوف السائدة في ألمانيا من أن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يفتح بوابات التحكم النقدي، إذا خلف جان – كلود تريشيه شخص غير ألماني رئيسا للبنك. وكما لاحظ الصحافي الألماني، مارك شيريتز، من صحيفة ''داي زيت''، في الأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي قراره في يوم تغيب فيه أكسيل فيبر، رئيس بوندسبانك. وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي أعطى إشارة بأنه يمكن أن يكون صارماً بوجود، أو عدم وجود محافظ البنك المركزي الألماني المتشدد. فقد قال البنك المركزي الأوروبي بصوت أعلى وأكثر وضوحاً من أي وقت آخر إنه سيتخذ ''كافة التدابير اللازمة'' للإبقاء على التضخم السنوي دون 2 في المائة.

ثانياً، القرار يعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن الفصل بين السياسة النقدية والسياسة الخاصة بالسيولة. وحتى تموز (يوليو) على الأقل، سينفذ البنك المركزي الأوروبي عملياته المتعلقة بإعادة التمويل بسعر فائدة ثابت وبكامل المخصصات. وهذه الإشارة مهمة، لأن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبرهن على أن حريته في تحديد السياسة النقدية غير مقيدة.

ثالثاً، عبر إعطاء إشارة بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، يتسبب البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع آخر في سعر صرف اليورو. ولا يوجد مصرفي مركزي يعترف علانية بأنه يرغب في ارتفاع سعر الصرف. لكن سعر الصرف الأعلى أقوى كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة نوع التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو حالياً: أسعار طاقة أعلى وضغوط متزايدة على الأجور في الصناعات التصديرية. إن ارتفاع سعر الصرف ربما يجنبنا الحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقاً. وأتوقع ألا يشكو تريشيه بشأن التعديلات ''القاسية'' لسعر الصرف هذه المرة.

أخيراً، تخميني إن البنك المركزي الأوروبي يعطي إشارة على معارضته للمجلس الأوروبي، أي لرؤساء الدول والحكومات الذين على وشك أن يوافقوا على مقترحات أخف خاصة بالإدارة الاقتصادية الرشيدة في منطقة اليورو. فقد دعا تريشيه في مناسبات عدة ''إلى قفزة كمية '' في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وذلك من حيث التقيد المالي الأكثر حزماً، والتنسيق الاقتصادي، والسياسات المالية. وحسب الطريقة التي تسير بها المفاوضات، لن يتحقق له ذلك. إن ما تم ترويجه مسبقاً على أنه استراتيجية عظيمة لإنهاء أزمة منطقة اليورو أخذ يتراجع إلى ممارسة هزلية يحاول من خلالها الزعماء الأوروبيون الضعفاء وغير الأكفاء، الدفاع عن أفضل مصالحهم في بلدانهم.

ولو لم يعلن ترشيه ''يقظة قوية'' يوم الخميس الماضي، لركزت عناوين الأخبار على تصريح غريب آخر أدلى به أثناء مؤتمره الصحافي. فبالإشارة إلى المناقشات السياسية المتعلقة بالإدارة الرشيدة في منطقة اليورو، قال رداً على أحد الأسئلة: ''يمكنني أن أجمل فهمنا بالقول إن المفوضية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. لا بل الحكومات أضعفت موقف المفوضية وإننا نعول على البرلمان''. هذا أمر غريب تماماً. ذلك أن رئيس بنك مركزي يحث برلماناً على رفض مشروع قانون. وبعبارة أخرى، البنك المركزي الأوروبي أخذ يصبح طرفاً في حرب دائرة بين المؤسسات. وهذا تطور مهم.

بالنسبة للقراء الأمريكيين بشكل خاص، يبدو هذا غريباً جداً. إذ كيف يجرؤ محافظ بنك مركزي أن يقول لبرلمان منتخب ماذا يفعل؟ إذا كنت تعارض سياسيين يستندون إلى بنك مركزي مستقل، من المؤكد أن من الخطأ أيضاً أن يستند البنك المركزي إلى السياسيين. وليس سراً أن محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي البريطاني – يحبون أن يتحدثوا عن السياسة المالية أكثر بكثير مما يتحدثون عن السياسة النقدية.

إنني أشعر ببعض التعاطف مع السيد تريشيه. فمنطقة اليورو ليست دولة، بل اتحاد نقدي بمؤسسات غير عاملة إلى حد بعيد، باستثناء البنك المركزي الأوروبي. إن البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تأخذ منطقة اليورو من منظور واسع، خلافاً للمجلس الذي يتمثل كل عمله في التوفيق بين المصالح الوطنية، والذي تتآمر فيه البلدان الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.

إن العودة إلى الأيام القديمة السيئة، الخاصة بالتعاون فيما بين الحكومات، يجب أن تكون مزعجة لتريشيه. فمنذ عهد ليس بالبعيد قام جيرهارد شرودر وجاك شيراك بوأد معاهدة الاستقرار القديمة. وهذا ما تقوم به الآن المستشارة الألمانية الحالية والرئيس الفرنسي مرة أخرى. إنهما يريدان أن يذهبا خارج المعاهدات الأوروبية، وبشكل خاص أن يتجاوزا البرلمان الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من البرلمانيين الغاضبين من مختلف الأحزاب بياناً تعهدوا فيه باستخدام صلاحياتهم الحالية بموجب المعاهدة لوضع حد لهذا الجنون. ستكون هذه حرباً مثيرة يقاتل فيها ترشيه إلى جانب البرلمانيين.

لقد كانت هذه المشاحنات بين المؤسسات جزءاً من سياسة بروكسل على الدوام. لكن هذا النزاع من نوع مختلف. إنني لا أقول إن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن زيادة أسعار الفائدة كطلقة تحذير سياسية، ففي هذا مبالغة، لكن لو كان البنك المركزي الأوروبي والمجلس يعملان بسرور معاً نحو نظام يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة بصورة مشتركة، لكان تريشيه على استعداد على إقناع مجلس المحافظين السريع الانفعال، بالانتظار لشهر قصير آخر.

[ابو تراب]

الأسباب الحقيقية وراء تلميح تريشيه إلى رفع أسعار الفائدة

إذا أخذتَ التضخم الذي تستهدفه على محمل الجد وبصورة حرفية، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي، فإن قرار الإعلان مسبقاً عن زيادة شبه مؤكدة في أسعار الفائدة يكون متسقاً على الصعيد الداخلي. كنتُ قد توقعت أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة قصيرة المدى على إعادة التمويل في حزيران (يونيو)، لكنه يهدف الآن إلى فعل ذلك في نيسان (أبريل). فجوة الشهرين هذه ليست لها أية علاقة بالتطورات غير المتوقعة للأسعار. ويعتبر قرار الرفع في وقت مبكر قراراً سياسياً. وأقدم فيما يلي ثلاثة أسباب وتخميناً واحداً لذلك.

أولاً، القرار يبطل المخاوف السائدة في ألمانيا من أن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يفتح بوابات التحكم النقدي، إذا خلف جان – كلود تريشيه شخص غير ألماني رئيسا للبنك. وكما لاحظ الصحافي الألماني، مارك شيريتز، من صحيفة ''داي زيت''، في الأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي قراره في يوم تغيب فيه أكسيل فيبر، رئيس بوندسبانك. وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي أعطى إشارة بأنه يمكن أن يكون صارماً بوجود، أو عدم وجود محافظ البنك المركزي الألماني المتشدد. فقد قال البنك المركزي الأوروبي بصوت أعلى وأكثر وضوحاً من أي وقت آخر إنه سيتخذ ''كافة التدابير اللازمة'' للإبقاء على التضخم السنوي دون 2 في المائة.

ثانياً، القرار يعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن الفصل بين السياسة النقدية والسياسة الخاصة بالسيولة. وحتى تموز (يوليو) على الأقل، سينفذ البنك المركزي الأوروبي عملياته المتعلقة بإعادة التمويل بسعر فائدة ثابت وبكامل المخصصات. وهذه الإشارة مهمة، لأن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبرهن على أن حريته في تحديد السياسة النقدية غير مقيدة.

ثالثاً، عبر إعطاء إشارة بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، يتسبب البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع آخر في سعر صرف اليورو. ولا يوجد مصرفي مركزي يعترف علانية بأنه يرغب في ارتفاع سعر الصرف. لكن سعر الصرف الأعلى أقوى كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة نوع التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو حالياً: أسعار طاقة أعلى وضغوط متزايدة على الأجور في الصناعات التصديرية. إن ارتفاع سعر الصرف ربما يجنبنا الحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقاً. وأتوقع ألا يشكو تريشيه بشأن التعديلات ''القاسية'' لسعر الصرف هذه المرة.

أخيراً، تخميني إن البنك المركزي الأوروبي يعطي إشارة على معارضته للمجلس الأوروبي، أي لرؤساء الدول والحكومات الذين على وشك أن يوافقوا على مقترحات أخف خاصة بالإدارة الاقتصادية الرشيدة في منطقة اليورو. فقد دعا تريشيه في مناسبات عدة ''إلى قفزة كمية '' في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وذلك من حيث التقيد المالي الأكثر حزماً، والتنسيق الاقتصادي، والسياسات المالية. وحسب الطريقة التي تسير بها المفاوضات، لن يتحقق له ذلك. إن ما تم ترويجه مسبقاً على أنه استراتيجية عظيمة لإنهاء أزمة منطقة اليورو أخذ يتراجع إلى ممارسة هزلية يحاول من خلالها الزعماء الأوروبيون الضعفاء وغير الأكفاء، الدفاع عن أفضل مصالحهم في بلدانهم.

ولو لم يعلن ترشيه ''يقظة قوية'' يوم الخميس الماضي، لركزت عناوين الأخبار على تصريح غريب آخر أدلى به أثناء مؤتمره الصحافي. فبالإشارة إلى المناقشات السياسية المتعلقة بالإدارة الرشيدة في منطقة اليورو، قال رداً على أحد الأسئلة: ''يمكنني أن أجمل فهمنا بالقول إن المفوضية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. لا بل الحكومات أضعفت موقف المفوضية وإننا نعول على البرلمان''. هذا أمر غريب تماماً. ذلك أن رئيس بنك مركزي يحث برلماناً على رفض مشروع قانون. وبعبارة أخرى، البنك المركزي الأوروبي أخذ يصبح طرفاً في حرب دائرة بين المؤسسات. وهذا تطور مهم.

بالنسبة للقراء الأمريكيين بشكل خاص، يبدو هذا غريباً جداً. إذ كيف يجرؤ محافظ بنك مركزي أن يقول لبرلمان منتخب ماذا يفعل؟ إذا كنت تعارض سياسيين يستندون إلى بنك مركزي مستقل، من المؤكد أن من الخطأ أيضاً أن يستند البنك المركزي إلى السياسيين. وليس سراً أن محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي البريطاني – يحبون أن يتحدثوا عن السياسة المالية أكثر بكثير مما يتحدثون عن السياسة النقدية.

إنني أشعر ببعض التعاطف مع السيد تريشيه. فمنطقة اليورو ليست دولة، بل اتحاد نقدي بمؤسسات غير عاملة إلى حد بعيد، باستثناء البنك المركزي الأوروبي. إن البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تأخذ منطقة اليورو من منظور واسع، خلافاً للمجلس الذي يتمثل كل عمله في التوفيق بين المصالح الوطنية، والذي تتآمر فيه البلدان الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.

إن العودة إلى الأيام القديمة السيئة، الخاصة بالتعاون فيما بين الحكومات، يجب أن تكون مزعجة لتريشيه. فمنذ عهد ليس بالبعيد قام جيرهارد شرودر وجاك شيراك بوأد معاهدة الاستقرار القديمة. وهذا ما تقوم به الآن المستشارة الألمانية الحالية والرئيس الفرنسي مرة أخرى. إنهما يريدان أن يذهبا خارج المعاهدات الأوروبية، وبشكل خاص أن يتجاوزا البرلمان الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من البرلمانيين الغاضبين من مختلف الأحزاب بياناً تعهدوا فيه باستخدام صلاحياتهم الحالية بموجب المعاهدة لوضع حد لهذا الجنون. ستكون هذه حرباً مثيرة يقاتل فيها ترشيه إلى جانب البرلمانيين.

لقد كانت هذه المشاحنات بين المؤسسات جزءاً من سياسة بروكسل على الدوام. لكن هذا النزاع من نوع مختلف. إنني لا أقول إن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن زيادة أسعار الفائدة كطلقة تحذير سياسية، ففي هذا مبالغة، لكن لو كان البنك المركزي الأوروبي والمجلس يعملان بسرور معاً نحو نظام يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة بصورة مشتركة، لكان تريشيه على استعداد على إقناع مجلس المحافظين السريع الانفعال، بالانتظار لشهر قصير آخر.