إدارة الوجه إلى الناحية الأخرى لم تعد خياراً لبكين
بدأ الناس يستوعبون كيف تقوم الصين بتشكيل العالم. شهوتها الشديدة للنفط، وخام الحديد، والفحم، والنحاس، والبوكسايت والمعادن الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، تجعل الحياة تدب في الاقتصادات من أستراليا إلى تشيلي. وتعمل الانبعاثات الكربونية الضخمة الصادرة عنها على تغيير النقاش الدائر حول التغير المناخي. ويتسبب اقتناؤها العدة العسكرية في إقلاق الجنرالات في تايبيه وهانوي وواشنطن. لكن الأمر المفهوم بدرجة أقل هو الطريقة التي يقوم العالم بها بتشكيل الصين نفسها، التي يتزايد اندماجها في الاقتصاد العالمي.
كان ذلك واضحاً هذا الأسبوع في ليبيا. فحتى الآن هرعت بكين لإجلاء 32 ـــ 35 ألف صيني يعملون في صناعات النفط، والسكك الحديدية، والاتصالات، والإنشاءات. وإضافة إلى 20 طائرة مدنية، أرسلت أربع طائرات نقل عسكرية لإنقاذ آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل، فيما قالت صحيفة ''شانغهاي ديلي'' إنه أول نشر للقوات الجوية في هذه العملية. وأرسلت أيضاً فرقاطة صواريخ وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية التي تبعد 5500 ميل عن عاصمتها.
وتقول لندا جاكوبسون، مديرة برنامج الصين والأمن العالمي في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، إن عملية النشر تعد إيذانا بتحول عميق. فهي تضع الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المتقدمة التي تستطيع حماية رعاياها الموجودين في أماكن بعيدة عن الوطن. ويمكن للمرء أن ينظر إلى جهد الإنقاذ الذي تقوم به بكين باعتباره عرضا لقوتها الآخذة في التوسع. لكنه دليل بالقدر نفسه على أن قدرة الصين على البقاء بعيداً عن المشاكل آخذة في التناقص يوماً عن يوم، مع انجرارها بعمق أكبر إلى الشؤون الخاصة ببلدان بعيدة ـــ وأحياناً غير مستقرة.
ويشعر خبراء السياسة الخارجية الصينية بالقلق منذ زمن طويل بشأن حساسية وضع الأعداد المتزايدة من الرعايا الأجانب في الخارج. ففي عام 2007 تم اختطاف 16 صينياً يعملون في مجال النفط في نيجيريا وقتل تسعة عمال على يد متمردين في إثيوبيا. وقبل ذلك راقبت بكين بقلق، في أعقاب إعصار تسونامي الذي وقع في المحيط الهندي عام 2004، ما تعرضت له حكومات مختلف البلدان، بما فيها السويد، من انتقاد بسبب جهود الإنقاذ التي قامت بها. وفي تلك الأزمة أرسلت الصين سفينة شحن، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأسطول السابع.
وسؤال كيف يمكن حماية المواطنين الصينيين في الخارج يتجاوز ليبيا بكثير. فحسب كتاب La Chinafrique للصحافيين الفرنسيين سيرجي ميشيل وميشيل بيوريه، يوجد 50 ألف عامل صيني في نيجيريا، و20 ـــ 50 ألفا في السودان، و40 ألفا في زامبيا، و30 ألفا في أنجولا، و20 ألفا في الجزائر، وآلاف غيرهم منتشرون في سائر أنحاء إفريقيا. وبدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة الآن التوجه إلى أمريكا الجنوبية، وهي منطقة أخرى غنية بالموارد وبعيدة عن الوطن.
وتعكف الصين على تعزيز أمنها القنصلي، وبناء قدرتها الخاصة بجمع المعلومات الاستخبارية، وتدريب جيشها على تمارين الإجلاء. لكن السؤال الكبير، كما يقول جوناثان هولسلاغ، مدير البحوث في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، هو ما إذا كانت بكين ستشعر بأنها مجبرة على تشكيل الحقائق السياسية للبلدان التي تعمل شركاتها فيها.
ربما تمضي سنوات قبل أن يكون لدى الصين القدرة العسكرية، أو الإرادة في حقيقة الأمر، للمباشرة في هذا النهج. ذلك أن أي إجراء علني سيشكل انتهاكاً لمبدئها المعلن بعدم التدخل ويلطخ مقولتها الخاصة بصعودها السلمي. ويقلل شي ينهونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، من شأن هذه الإمكانية، قائلا إن ''الصين ليست لديها المعرفة، أو الموارد اللازمة لدعم الحكومات الفاشستية الموجودة في أماكن بعيدة''.
وتبرهن الأحداث في ليبيا على قدرة بكين على الوصول إلى جميع الأماكن في العالم، لكنها تدل بالقدر نفسه على أن الصين تُصدم بالأحداث. ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضي اتخذت بكين، ولو أن المرء يشك في أن ذلك لم يكن بإرادة منها، الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بالتصويت لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية. ومثلها مثل الولايات المتحدة، لا تعترف الصين بسلطة هذه المحكمة. ويقول أورفيل شيل، مدير مركز المجتمع الآسيوي الخاص بالعلاقات الأمريكية الصينية: ''لا بد أن هذا القرار كان صعباً جداً بالنسبة إلى بكين ويشكل معلماً في طريق الصين لتصبح عضواً مكتملاً ومشاركاً في المجتمع الدولي''.
لكن كما يشير بيل إيموت، المحرر السابق لمجلة ''الإيكونوميست''، في وجهة نظر نشرها في صحيفة ''التايمز''، فإن دعم محكمة الجنايات الدولية ـــ ولو بتردد ـــ يكشف عن جانب لين. إن الاقتراح الداعي للحكم على الزعماء الوطنيين عبر الأعراف الدولية يقوِّض مبدأها المتمثل في عدم التدخل، الذي يعتبر بقرة مقدسة في السياسة الخارجية. وأسوأ من ذلك أنه يثير أسئلة محرجة حول استخدامها القوة في بلدها. ''من الناحية العملية'' يقول إيموت في مقاله ''صوتت الصين للتو لإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه تصرف ضد معارضيه على نحو ما فعلته تقريباً عام 1989 مع ثورة ميدان تيانانمين''.
وتقول جاكوبسون التي ستنضم عما قريب لمعهد لووي في أستراليا، وهو مؤسسة فكرية، إن أوجه الشبه بين الأحداث في ليبيا والأحداث التي وقعت في الصين عام 1989 هي بالضبط ما دفع بكين إلى التعاون مع الإجماع الدولي. وتقول: ''إنها لا تريد أن تكون المسمار الناتئ. إنها تريد أن تحول الانتباه وتتحدث بلهجة هادئة''. لكن إذا كان هناك من شيء أثبتته الأحداث هذا الأسبوع، فهو أن الأيام التي تبقي فيها الصين رأسها مطاطأ قد ولت.