* * * آسيا الأسبوع المقبل و ما ينتظرها من بيانات اقتصادية هامة * * *
ستصدر عن بعض دول الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية هامة، منها قرارات خاصة ببنوك مركزية و منها بيانات اقتصادية خاصة بالتضخم، حيث سنركز اليوم على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا متضمنا القراءة السنوي خلال الربع الثاني و قراءة الربع الثاني، هذا إلى جانب انتظار قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة.
*** نبدأ الحديث عن مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا حيث سجل في القراءة السابقة 1.6% في انتظار قراءة الربع الثاني،
*** أما عن القراءة السنوية خلال الربع الثاني جاءت القراءة السابقة مسجلة نسبة 3.3%، و هي نسبة مرتفعة إلا أنها لا تزال ضمن الحدود المستهدفة حتى الآن و لا تشكل خطرا تضخميا كبيرا .
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة عند 4.75%، نظرا لحساسية وضع الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة من أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب ما جاء في تصريحات البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أعاقت النمو الاقتصادي بشكل ما إلا أنه في نفس الوقت ساعد في خفض معدلات التضخم.
من المنتظر أن تبين القرأه القادمة لمؤشر أسعار المستهلكين الصورة كاملة أمام السياسة النقدية الأسترالية و النظر في أسعار الفائدة و مدى ضرورة رفعها أو الإبقاء عليها ثابتة لجولة أخرى .
خصوصا أن توقعات البنك المركزي الأسترالي أشارت أن الاستثمارات في قطاع الموارد في طريقها للارتفاع إلى جانب توقعات ارتفاع حجم التداول التجاري، و يبقى الهاجس أن أسعار المستهلكين تتخطى 4% في هذه الحالة فقط سيتخذ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة.
*** ننتقل للحديث عن نيوزيلنده في انتظار صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة في الثامن و العشرون من يوليو مع العلم أن أسعار الفائدة في نيوزيلنده حتى الآن عند منطقة 2.50%، نظرا لرغبة البنك المركزي في أبقاء أسعار الفائدة منخفضة لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد.
في هذا الإطار نشير أن الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلنده سجل اتساعا أكثر من التوقعات خلال الربع الأول محرزا نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.2%، و أعلى من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%. أيضا بالنسبة للناتج المحلي السنوي خلال الربع الأول الذي جاء مسجلا نمو بنسبة 1.4% أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 0.5%.
أخيرا نشير أن نيوزيلنده شهدت طفرة مع بداية الربع الثاني نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها خصوصا من الألبان، و لكن تظل التوقعات قائمة أن البنك المركزي النيوزيلندي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة نظرا لعدم استقرار الوضع العالمي خلال هذه الفترة نتيجة أزمة الديون الأوروبية إلى جانب أزمة رفع سقف الدين الأمريكي، حيث أن معظم الاقتصاديات العالمية ما زالت تراقب ما سيستجد على الساحة.