شبح إفلاس الولايات المتحدة يتلاشى عقب إقرار رفع سقف الديون الأمريكية
ها نحن بصدد افتتاح الجلسة الثانية في الأسبوع عزيزي القارئ والرؤيا لا تزال غامضة بما يخص مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فتارّة تأتي بيانات اقتصادية جيدة نسبياً تنعكس على نفسية المستثمرين وفي التارّة الأخرى يصاب المستثمرون بخيبة أمل كتلك التي صدرت الأمس متمثلة في انخفاض مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال تموز إلى أسوأ مستوى له منذ عامين.
واضعين بعين الاعتبار بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة وأن الضغوطات لا تزال واقفة كالشوكة في الحلق بالنسبة لنشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة تبقى ضمن مستويات مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر بداية تقرير الدخل والإنفاق الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الدخل الشخصي خلال تموز/ يوليو بنسبة 0.2% بأدنى من السابق التي بلغت 0.3%، في حين من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.1% مقابل القراءة الصفرية، هذا مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة على الرغم من تقدم الأوضاع نسبيا.
أما فيما يتعلق بالبيانات التضخمية، فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال شهر تموز/ يوليو بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% وهذا على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والذي أثر على ارتفاع المخاطر التضخمية على مستوى العالم أجمع.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.3% وهو بأسوا من القراءة السابقة والمتوقعة، مما يثبت فعلاً بأن مرحلة التعافي ستأخذ وقتاً أطول مما اعقد الكثير.
وبما يخص موضوع سقف الديون الأمريكية وبعد طول انتظار من قبل المستثمرين، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين الاتفاق لرفع سقف الدين العام، حيث جاء القرار بأغلبية 269 صوتا مقابل 161، إذ تم رفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2.1 تريليون دولار على الاقل ليتيح لوزارة الخزينة الاقتراض بعد الثاني من اب/اغسطس ويخفض النفقات بمقدار 2.5 تريليون على مرحلتين وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس وهو هيئة محايدة.
بحيث تتضمن المرحلة الاولى من خفض النفقات تريليون دولار تقريباً على مدار عشر سنوات تبدأ فور اقرار الاتفاق وتشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات.
والمرحلة الثانية قيمتها 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات ايضا، وستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من اعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد اوجه الانفاق التي ستشملها الاستقطاعات الاضافية قبل عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة تعافي ضعيفة نسباً، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...