أهم البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في آسيا الأسبوع المقبل
نتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم عددا من البيانات الاقتصادية الهامة حريصين على تناول أهمها طبقا لألويتها، المتمثلة في صدور قرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة في السابع من تشرين الأول، إلى جانب صدور قرار البنك المركزي الأسترالي في الرابع من تشرين الأول.
نبدأ في تناول نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني مشيرين أن أسعار الفائدة في اليابان تنحصر عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، ذلك بسبب ما يشهده الاقتصاد الياباني من انكماش اقتصادي منذ زلزال 11 آذار الذي ما زالت آثاره تطارده حتى الآن.
من ناحية أخرى نذكر أن الحكومة اليابانية تعمل جاهدة لكبح ارتفاع قيمة الين الذي أضر بمستوى الصادرات بشكل كبير، يبدو هذا جليا بارتفاع الإنتاج الصناعي خلال آب بأقل من التوقعات حيث سجل نسبة 0.8% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5%.
أخيرا تتجه التوقعات أن البنك المركزي الياباني قد يحتفظ بأسعار الفائدة كما هي إلى جولة جديدة خصوصا في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية التي لم تتضح معالم الخروج منها حتى الآن.
ننتقل بالحديث إلى البنك المركزي الأسترالي و قراره بشأن أسعار الفائدة علما بأنها تمثل نسبة 4.75% حتى الآن حيث تعمل السياسة النقدية في أستراليا إلى حماية اقتصادها قبل وقوع الأزمات حيث أنها كانت من أول الدول التي قلصت من مشاكلها التضخمية و التفتت إلى معدلات النمو و تحسينها.
في غضون ذلك يقف الاقتصاد الأسترالي في موقف قوة حتى الآن في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتيجة لسير قطاع التعدين بشكل جيد حتى الآن الذي ساهم في تقليل معدلات البطالة بشكل كبير في البلاد.
في النهاية نبين أن الاقتصاد الأسترالي حقق خلال الربع السابق نموا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق بنسبة 1.2% و هي أعلى معدل خلال أربع سنوات، في مؤشر أن الاقتصاد الأسترالي يسير بشكل جيد رغم تأثره بما يحدث على الساحة العالمية. لذلك فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأسترالي في الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هي حتى يتحقق توازن اقتصادي محتمل في حالة انتهاء أزمة الديون الأوروبية و تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي.