قالت صحيفة الفايننشيال تايمز
إن الأوضاع المالية فى مصر تمضى من سيئ إلى أسوأ مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبى
أقل كثيرا من المتوقع.
وتظهر أحدث البيانات تآكل احتياطات النقد الأجنبى لمصر ليتراجع إلى 22.1 مليار دولار فى نهاية أكتوبر مقارنة بـ24 مليار فى بدايته و36 مليار بداية 2011 أى قبيل الثورة مباشرة.
وتشير الصحيفة إلى أنه وفقا لمعدل التراجع الحالى فإنه لا يوجد سوى 11 شهرا يفصل مصر عن فقد كامل مخزونها من الاحتياطى الأجنبى.
وهو ما يجب أنه تنتبه إليه العقول فى القاهرة.
وأشارت أرقام أكثر تفصيلا فى نهاية سبتمبر الماضى إلى أن المستوى الفعلى للاحتياطات السائلة، العملات الأجنبية القابلة للتحول بما فيها الأموال النقدية والأوراق المالية والودائع،
قد تهبط أسرع من الاحتياطات الأجنبية.
...............................
ويشير الخبير الاقتصادى رضا أغا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى تراجع الاحتياطات السائلة إلى 16.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011 مقارنة بـ30.9 مليار فى نهاية ديسمبر 2010،
مما يشير إلى خسارة تتجاوز 14 مليار دولار فى غضون تسعة أشهر.
هذا غير أن المخزون المتبقى 14.8 مليار دولار يغطى بالكاد احتياجات التمويل الخارجى لعام 2012
وبالكاد يكفى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات،
ثلاثة أشهر هو مستوى الخطر الذى يحدده معظم الاقتصاديين.
ويقول أغا إن هناك تساؤلات جدية الآن بشأن إلى أى مدى يمكن أن يستمر البنك المركزى فى الحفاظ على استقرار الجنيه المصرى.
وتختم الصحيفة مؤكدة أن مصر لم يعد لديها خيار سوى تأمين الدعم المالى الدولى من صندوق النقد أو غيره. ويضيف أغا: "على كل حال فإن ارتفاع فاتورة المحاصيل وتراجع الاحتياطات وعدم اليقين السياسى يعنى أن مصر بحاجة إلى دعم وبسرعة".