اجمع الخبراء ان انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار سيكون له آثار تضخمية علي المستهلكين متمثلا في ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء كانت مستوردة أو مصنوعة محلياً.
أكد الخبراء ان فاتورة استيراد السلع الاساسية سوف ترتفع بنفس النسبة التي يرتفع بها الدولار امام الجنيه المصري.
أوضح الخبراء ان استمرار حالة الاحتقان السياسي والأمني سوف تؤدي إلي مزيد من التأثيرات التضخمية علي الاقتصاد المصري يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان ارتفاع سعر الدولار سوف يرفع قيمة فاتورة الاستيراد من مختلف السلع وسوف تنعكس آثارها السلبية علي المستهلك المصري من حيث زيادة اسعار السلع الأجنبية والمحلية..قال انه للأسف الشديد فان آليات السوق في مصر غير منضبطة وان التجار لن ينتظروا حتي وصول البضاعة الجديدة التي تم فتح اعتماد استيرادها بالتكلفة الجديدة وسوف يقومون برفع الأسعار علي السلع الموجودة في المخازن .
وأوضح أنه بالنسبة لاسواق التصدير فإن أي مستورد سوف يعيد حساباته الف مرة قبل أن يفكر في الاستيراد في مصر بسبب عدم الوفاء بالمواعيد في حالة التعاقد مع المنتجين المصريين.
قال انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ضبط ايقاع الاقتصاد في حالة وجود احتقان سياسي وأمني دعا إلي وجود اجراء عاقل ورشيد لوقف حالة الاحتقان السياسي والأمني حتي يمكن اتخاذ اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصري مؤكدا انه لا أحد سوف يأتي للاستثمار محليا أو خارجيا في ظل هذه الحالة.
واضاف ان الحكومة اعترفت مؤخرا بطبع 28 مليار جنيه بنكنوت لسداد المرتبات والأجور ومثل هذا الاجراء في حالة عدم وجود غطاء نقدي يزيد من التضخم.
قال إن وزير الصناعة بقيامه بغرض رسم وقاية علي جميع الواردات النسجية سوف يقلل من فاتورة الاستيراد لكن سوف يؤدي أيضا إلي زيادة أسعار المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية وبالتالي دفع المنتجين "المحليين" لزيادة المثيل المحلي.
اضاف ان آليات السوق في مصر ليست منضبطة ويتم تفسيرها علي كيفنا وسوف يدفع المستهلك غير القادر ثمن هذه التكلفة الاضافية.
واشار إلي ان السلبيات التي تتولد من انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار اكثر من ايجابياته والدليل علي ذلك ظهور حالات عديدة للدولار منذ ارتفاع سعر الفائدة وحدوث توقعات بارتفاع سعر الدولار إلي 7 جنيهات خلال فترة قصيرة.