يعود القادة الأوروبيون إلى أعمالهم هذا الأسبوع سعيا لشراء مزيد من الوقت لحكومتي إسبانيا وإيطاليا من أجل السيطرة على ديونهما وإنقاذ العملة الموحدة من حالتها الهشة التي عليها الان في الذكرى العاشرة على إنطلاقها.
ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أنه وفقا لمصرف "يو بي إس" فإنه يحل موعد استحقاق حوالي 157 مليار يورو (203 مليارات دولار) في شكل ديون في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد. وبنهاية تلك الفترة، يتعهد القادة بإعداد لائحة قواعد أكثر صرامة للتحكم في الإنفاق الحكومي.
ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في برلين في 9 (يناير) الحالي من أجل إعداد التفاصيل الخاصة بهذه اللائحة.
كانت ميركل قالت في كلمة بمناسبة العام الجديد وأذيعت في 31 (ديسمبر) إن "طريق التغلب على ذلك لن يمضي بدون انتكاسات، لكن في نهاية المسار ستخرج أوروبا أقوى من الأزمة عن ذي قبل". وأكدت من جديد أن حكومتها ستبذل "كل شئ" من أجل انتشال اليورو من الهبوط.
قالت بلومبيرج إنه بعد أن حل اليورو قبل عشر سنوات محل العملات الوطنية في الأول من ( يناير) عام 2002، سجل اليورو للمرة الأولى خسائر على مدى عامين متتالين أمام الدولار بينما هوى إلى مستوى قياسي أمام الين.
أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على قادة اليورو في الوقت الذي يبذلون فيه جهودا مستميتة من أجل إنشاء اتحاد نقدي في مواجهة عمليات خفض التصنيف الائتماني وانقسام الاتحاد الأوروبي والركود الذي يلوح في الافق والذيوقد يفاقم من أزمة الديون.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول خلال العام الجديد مع صعود مؤشر "ستوكس يوروب" بنسبة 27ر0 في المئة في التعاملات الصباحية في برلين. كان المؤشر تراجع بنسبة 11 في المئة العام الماضي.
وانخفض اليورو بنسبة 1ر0 في المئة ليصل إلى 2944ر1 دولار بعد تراجعه بنسبة كبيرة بلغت 3ر0 في المئة في وقت سابق من اليوم. وخسرت العملة الموحدة 3 في المئة من قيمتها أمام الدولار العام الماضي لتنهي على 2961ر1 دولار بتراجع نسبته 13 في المئة مقارنة بذروته التي سجلها العام الماضي في الثاني من (مايو) وبلغ 4830ر1 دولار.