اثينا (رويترز) - وافق البرلمان اليوناني يوم الاحد على مشروع قانون لا يحظى بشعبية على نحو كبير لتطبيق اجراءات تقشف من اجل ضمان الحصول على برنامج انقاذ ثان من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي التخلف عن سداد الديون.
وقبل تصويت البرلمان تفجرت اعمال عنف خطيرة في شوارع اثينا وامتدت الى بلدات ومدن يونانية اخرى من بينها جزيرتا كورفو وكريت السياحيتين .
ويحدد مشروع القانون تخفيضا حجمه 3.3 مليار يورو (4.35 مليار دولار) في الرواتب والمعاشات والوظائف خلال العام الحالي وحده.