نظراً لأن العملات اكثر حساسيه تجاه أى حدث عالمى أو محلى على كوكبنا يلزمنا الان التفكير
فى
مشكله القمح الان على مستوى العالم و تأثيراتها المتوقعه على اسعار العملات
..........................
فلنرى المشكله أولاً
.....
روسيا و هى ثالث اكبر الدول المصدرة للقمح إجتاحت مزارع القمح بها حرائق عاتيه
من جراء الارتفاعات الحاده فى درجات الحرارة هناك بصورة لم تألفها البلاد من قبل
و دمرت محاصيل القمح
مما دعى بالحكومه الروسيه الى إيقاف تصدير
القمح و المنتجات المشتقه منه الى نهاية العام حفاظاً على ما تبقى للاستهلاك المحلى
و حمايه لمخزونها الاستيراتيجى
...........
أولاً نرى تأثير هذا الخبر علينا كمصريين
.................................................. .........
مصر اكبر مستورد للقمح حيث تستورد من 6 إلى 7 مليون طن قمح سنوياً
لتسد الفجوة بين ما تنتجه و ما تستهلكه ( حيث تنتج 8 مليون طن و تستهلك حوالى 14 مليون طن )
و اكثر من نصف استيراد مصر من القمح كان من روسيا
حيث كانت مصر تستورد من 3 إلى 4 مليون طن من روسيا
و ذلك لإنخفاض سعر القمح الروسى
..........
و ارتفعت اسعار القمح بما يقدر ب 40% خلال الاونه الاخيرة
بسبب الحر و الجفاف و حرائق روسيا
مما سيكبد الحكومه المصريه من 400 إلى 700 مليون دولار
من جراء فروق الاسعار
علماً بأن المخزون المدعم من قبل الدوله يكفى لأربعة أشهر فقط
هذا و قد تعاقدت الحكومه بالفعل على شراء قمح فرنسى
هذا من حيث التأثير المحلى
.................................................. .......
من حيث التأثير العالمى
ايقاف تصدير القمح الروسى لنهاية العام كما قيل أولاً
أو لنهاية موسم الحصاد ثم اتخاذ القرار
سيدفع لإرتفاع اسعار القمح
بالدول الاخرى المنتجه للقمح
و على رأسها أمريكا
و كذا ارتفاع اسعار بدائله كالذرة و الأرز و خلافه
هذا و قد ارتفع القمح الامريكى بالفعل 20% قبل ان ينخفض اليوم 5%
و سينتقل الاقبال اجبارياً فى ظل نقص المعروض
للقمح الامريكى و غيره
و لعل التقرير التالى يلقى بظلاله على الاحداث
..............................................
.........................
ارتفاع أسعار القمح يُنذر بحدوث أزمة غذائية أخرى
...........................
انصب التركيز كله على الارتفاع المستمر في أسعار القمح والتداعيات المحتملة للأسعار على أي شيء بداية من البسكويت والخبز والدواجن وانتهاء بالمشروبات.
أدت مجموعة الأحداث الكارثية التي تجتاح سوق القمح حتى الآن إلى دفع الأسعار في بورصة شيكاغو إلى الارتفاع بنسبة 80 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 23 شهرا خلال الشهر الماضي وقد اكتسبت زخما إضافياً مع إذاعة أخبار فرض حظر روسي على الصادرات، مما ترك السوق معرضة إلى مزيد من الزيادات السعرية فيما ستضطر الدول المستوردة للقمح في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى البحث عن أماكن أخرى تمدها بالقمح.
طُبّق هذا الحظر الروسي على الصادرات في خضم أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ نصف قرن من الزمان والتي ألحقت أضرارا بمنطقة زراعة القمح الواقعة حول البحر الأسود. وقد فاجأ هذا الحظر السوق، فيما كان يظن الكثيرون أن روسيا ستستخدم المخزون الحكومي لتعويض النقص في مبيعات الصادرات. وسوف يستمر هذا الحظر حتى شهر ديسمبر المقبل، وفي ذلك الحين ستكون روسيا قد كونت فكرة جيدة عن الناتج من القمح الشتوي ذي الأهمية البالغة.
فالمحصول الحالي الذي تعرض للضرر هو القمح الربيعي الذي يمثل أقل من 20 في المائة من إجمالي إنتاج القمح في المناطق الأشد تضررا. وتبدأ فترة الزراعة الشتوية الأعظم أهمية في منتصف أغسطس وتستمر حتى سبتمبر. فإذا استمرت الأحوال الجوية الجافة من الممكن أن تتأخر الزراعة أو في أسوأ الظروف تتوقف تماماً. وسوف يؤدي هذا الشعور بعدم اليقين إلى الإبقاء على دعم الأسعار حتى حدوث تغير في الأحوال الجوية في أنحاء المنطقة.
وفي الجانب الإيجابي، من الجدير بالذكر أن محصول القمح الأمريكي يبدو جيداً ويتوقع أن يكون المحصول قريباً من المستوى القياسي، مما يزيد المخزون الموجود من قبل. ومن ثم ينبغي أن يتمكن المزارعون الأمريكيون من معالجة العجز الناتج عن انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى. ولكن نظراً للعوائق التجارية القائمة مع بعض البلدان، ناهيك عن الحظر الروسي على الصادرات، نجد أن سد الفجوة ليس بهذا القدر من السهولة كما يبدو.
وقد ظهر تأثير ارتفاعات الأسعار خلال الشهر الماضي بالفعل على مصادر الأغذية البشرية الرئيسية، مثل القمح والذرة وفول الصويا وكذلك الشعير الذي يستخدم كعلف حيواني وأيضا في إنتاج المشروبات. وقد أتاح هذا الحظر على التصدير لشركات التجارة في السلع، التي تعمل كسماسرة بين بائعي القمح ومشتريه، فرصة لنقض تعاقداتها لتوريد القمح بأسعار أقل كثيرا، مما يضع الآن ضغوطا على شركات الأغذية والمشروبات التي تجد أنفسها في الجانب الخاسر من هذه التعاقدات المنقوضة.
وقد خسرت شركات الأغذية والمشروبات الأوروبية، كما يقيسها مؤشر ستوكس 600 للأغذية والمشروبات 7.25 في المائة من قيمتها منذ بروز هذه الأزمة الأخيرة كما تسارع بيع التصفية بعد الحظر الروسي.
أما الخطر الآن في حالة استمرار أسعار القمح على ارتفاعها لفترة معينة فيتمثل في أسعار الذرة وتعرضها هي الأخرى لضغوط الصعود إلى الأعلى. فأسعار القمح المرتفعة ستغري المزارعين الأمريكيين بالتحول عن زراعة فول الصويا والذرة إلى زراعة القمح الشتوي، مما يترك وضع المخزون غير مؤكد نوعاً ما إذا أخذنا في اعتبارنا الطلب المرتفع من قبل على الذرة لإنتاج الإيثانول، علاوة على الطلب الجديد على الذرة كغذاء بديل للقمح. وقد تحركت نسبة الذرة إلى القمح انخفاضا من 0.75 إلى 0.50، وهو ما يمثل تفوقا في أداء القمح بنسبة 33 في المائة. وما إن يستقر الوضع، فمن المفترض أن تحابي هذه التجارة الذرة فيما ستعاني أسعار القمح. وإلى أن نصل إلى مرحلة مستقرة في السوق، سيكون الخوف هو المحرك الرئيسي مع توقع حدوث تقلبات شديدة في الأسعار.
(((( فما تأثيرات ذلك علينا بالفوركس و أسعار العملات لاسيما الدولار ))))
...................................