تزداد الصورة ظلاما في منطقة اليورو مع تنامي المخاوف من انهيار العملة الموحدة (اليورو)
بعد تصاعد أزمة الديون العامة بالمنطقة. هذه التكهنات المتشائمة دفعت اليورو للانخفاض دون 1.25 الادنى له منذ أكثر من 15 شهرا.
يرى بعض المحللين بأن الأسطورة الأوروبية باستمرار نظام عملة موحدة قد شارف على الانهيار, و هذا ما صرح به رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر أمس باحتمالية انهيار نظام العملة الموحدة اليورو و تفكك منطقة اليورو, و الذي كافحت الدول 16 كثيرا لبناءه في عام 1999 و ناضلت أكثر لضمان استمراره.
تراجع اليورو بما نسبته 8.8% خلال العام الحالي مقارنة بارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 6.4% و الين الياباني بنسبة 7.3%, و تراجع الجنيه الاسترليني النظير الأوروبي بنسبة 1.7% من السابع من أيار الجاري.
هذا و قد انتشر الذعر في الأسواق عقب معلومات غير مؤكدة ظهرت في صحيفة البايس و التي نقلت عن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو, بأن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي قد هدد بالانسحاب من نظام العملة الموحدة اليورو في حال قامت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ذات الشعبية المتناقصة بالتراجع عن دعم حزمة المساعدات التي أقره الاتحاد الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري بقيمة 750 مليار يورو.
ردا على هذه الشائعات, فإن فرنسا رفضت التعليق بينما ألمانيا نفته.
أسباب متعددة تدفع اليورو للانخفاض, حيث يواصل اليورو تراجعه مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي بعد تزايد التوقعات بأن اليونان ليست قادرة على سداد ديونها بالكامل خاصة مع اقتراب أمد استحقاقها, فالدفعة الأولى من الديون تستحق في التاسع عشر من الشهر الجاري بقيمة 8.5 بليون يورو, و لم تحصل حتى الوقت الراهن إلا على 5.5 بليون يورو من صندوق النقد الدولي و المقرر أن تستلم ما قيمة 14.5 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي بمطلع الأسبوع القادم.
تفاقمت الأزمة بشكل أكبر مع تزايد التوقعات بأن العدوى ستنتشر لبلدان آخرى بدأً بالبرتغال و أسبانيا, و ضمن مساعي هاتين الدولتين لتفادي ما حصل في اليونان فقد قررتا فرض اجراءات تقشفية لتقليص العجز في الميزانية العامة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما وضعه الاتحاد الاوروبي.
قررت الحكومة الاسبانية بزعامة رئيس الوزراء جوزيه لويس رودريغيس ثاباتيرو اجراء تخفيضات في الانفاق العام بقيمة 6 بليون يورو, و خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 0.5%, بعد مطالبات أوروبية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقليص حجم الدين العام. يسعى رئيس الوزراء البرتغالي و رئيس الحزب المعارض في البلاد الاتفاق لاتخاذ إجراءات تقشفية إضافية تبلغ 2.00 بليون يورو من أجل خفض عجز الموازنة للعام الحالي 2010 للحيلولة دون الوقوع في أزمة مشابهة كما حدث في اليونان.
أعلنت اليونان عن زيادة ضريبة المبيعات في البلاد على الأجور, الوقود, الكحول, التبغ, و وافقت الأسبوع الماضي على حزمة جديدة من تخفيضات اجور العاملين و اقتطاعات الحوافز في القطاع العام لمواكبة الخطة المقدرة بقيمة 110 بليون يورو التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الدولي.
لكن يبدو ان هذه الإجراءات لم تكن كافية لإعادة الثقة للمستثمرين, أضاف لذلك فإن الاثر السلبي لهذه التخفيضات في الانفاق العام على الاقتصاد المحلي يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالعملات الأخرى. يتداول اليورو مقابل الدولار الامريكي حاليا حول مستويات 1.2400 بعد أن انخفض ليسجل اليوم أدنى مستوى عند 1.2358 و تتزايد التوقعات بأن يواصل الزوج هبوطه مع استمرار الضغوط السلبية في الأسواق المالية.
بعد هذه الفوضى, تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لتلغي جميع المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الجاري, و كانت الأسهم الأسبانية الأكثر تضررا حيث تراجعت بنسبة 3.64% بتمام الساعة 07:09 EST بمقدار 361 نقطة لمستويات 9616.50. و انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.38% لمستويات 3642.67, و هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.24% بمقدار 77.63 نقطة لمستويات