[egypt25]

ماريو دراجي يعيد قوله "لا تراجع في مشروع اليورو

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم بالإجماع استمرار العمل بمعدل الفائدة الحالي بلا تغيير عند 0.75% خلال اجتماع السياسة النقدية بالبنك لشهر أكتوبر. وقد شرح دراجي الدواعي وراء اتخاذ هذا القرار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد صدور بيان البنك.

فقد ذكر دراجي أن معدل التضخم سوف يستمر فوق 2% خلال ما تبقى من 2012 ثم يتراجع دون هذا المستوى خلال 2013 وذلك باعتبار أن ضغط التضخم الحالي مؤقت وليس دائم. وقال أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيبقى عند مستويات منخفضة ثم يبدأ التعافي بنحو تدريجي لأن التوتر في الأسواق المالية العالمية يؤثر بنحو كبير على شهية المخاطرة.

وأكد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك كان يتصرف باستقلالية وحسم ووفق الصلاحيات المخولة له كما أكد أنه لا رجعة في مشروع اليورو. وأضاف دراجي أن برنامج المعاملات النقدية المباشرة قد ساعد على تخفيف حدة التوترات في أسواق المال خلال الأسلبيع الماضية وأنه جاهز للتفعيل عندما تقتضي الحاجة.

كما أنه طالب المسئولين الأوروبيين أن " يستمروا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل المشكلات النقدية والهيكلية وأن يلتزموا بمعايير إعادة هيكلة القطاع المالي".

[egypt25]

ماريو دراجي يعيد قوله "لا تراجع في مشروع اليورو

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم بالإجماع استمرار العمل بمعدل الفائدة الحالي بلا تغيير عند 0.75% خلال اجتماع السياسة النقدية بالبنك لشهر أكتوبر. وقد شرح دراجي الدواعي وراء اتخاذ هذا القرار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد صدور بيان البنك.

فقد ذكر دراجي أن معدل التضخم سوف يستمر فوق 2% خلال ما تبقى من 2012 ثم يتراجع دون هذا المستوى خلال 2013 وذلك باعتبار أن ضغط التضخم الحالي مؤقت وليس دائم. وقال أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيبقى عند مستويات منخفضة ثم يبدأ التعافي بنحو تدريجي لأن التوتر في الأسواق المالية العالمية يؤثر بنحو كبير على شهية المخاطرة.

وأكد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك كان يتصرف باستقلالية وحسم ووفق الصلاحيات المخولة له كما أكد أنه لا رجعة في مشروع اليورو. وأضاف دراجي أن برنامج المعاملات النقدية المباشرة قد ساعد على تخفيف حدة التوترات في أسواق المال خلال الأسلبيع الماضية وأنه جاهز للتفعيل عندما تقتضي الحاجة.

كما أنه طالب المسئولين الأوروبيين أن " يستمروا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل المشكلات النقدية والهيكلية وأن يلتزموا بمعايير إعادة هيكلة القطاع المالي".