دراسة: أصول الصناديق السيادية تسجل مستوى قياسيا بنهاية العام
رويترز - 13/03/2013
توقعت دراسة لمؤسسة ذا سيتي يو.كيه التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.
وأضحت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لصالح الأجيال القادمة لاعبا رئيسيا في السوق بعد الأزمة المالية وأنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها باركليز.
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد والفوائض التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت بنسبة ثمانية بالمئة العام الماضي إلى 5.2 تريليون دولار وتتجه لمزيد من النمو وفقا للدراسة.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 2.4 تريليون دولار في 2012.
وقالت المؤسسة التي مقرها لندن "سيستمر تدفق رأس المال في السنوات المقبلة إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية لاسيما الصين تكوين احتياطيات ضخمة من النقد الاجنبي وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الاسواق الناشئة."
وأضافت المؤسسة أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية -وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومى في النرويج- بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 بالمئة من الإجمالي.
وتسجل أيضا صناديق الثروة السيادية غير السلعية في دول مثل الصين -والتي تمول من تحويل أصول من احتياطيات النقد الاجنبي أو فوائض الميزانية أو عمليات الخصخصة - نموا متسارعا.
وأحد الاسباب التي ساعدت على زيادة الاصول اطلاق صناديق جديدة كما حدث في انجولا وولاية استراليا الغربية وبنما في العام الماضي.
وتعتزم دول اخرى اطلاق صناديق من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
واشار التقرير إلى ان صناديق الثروة السيادية شرعت في تقليص الانفاق الخارجي منذ عام 2008-2009 كي تسهم في استقرار الاسواق المالية المحلية التي بدأت تتأثر بالتراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأولية.
وتابع التقرير "وجهت انتقادات علنية لصناديق الثروة السيادية في اعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها الخارجية في بدايات أزمة الائتمان ونتيجة لذللك انخفضت احجام الصفقات في السنوات الاخيرة."
سبق ودار حديث و نقاش مطول حول من المتحكم فى اسواق المال عامة و كيف يسير السوق احيانا عكس التحليل و ذكرت ان المتحكم فى السوق هو الصناديق السيادية
وليس البنوك المركزية لان مهام البنوك المركزية هو المحافظة عى توازن الاسعار و تقليل مخاطر تقلبات الاسعار اما الصناديق السيادية فهى تبحث عن الربحية و هى الغول الذى لا يرحم
بل انها على استعداد ان تفعل اى شئ من اجل الربح و لو كان مقابل ذلك انهيار كينات اقتصادية دولية كبيرة او انهيار دول باكملها فهى لا تعرف الرحمة و لاتعرف اعراف اخلاقية
لان معظم هذة الصناديق السيادية لدول بترولية و لكن يقوم على ادارتها مجموعة صهيونية و تدار بسياج عالى جدا من السرية .... وبالطبع معروف كلها تلعب لصالح كيان ملعون يريد ان يسيطر على العالم