حقق الحساب الجاري لنيوزيلندا عجز بأعلى من التوقعات خلال الربع الرابع و لكن بأقل من العجز السابق جيث جاء العجز بأفضل من القراءة السابقة على خلفية تحسن في صادرات السلع بشكل عام. صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الحساب الجاري للربع الرابع حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 3.255 بليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 4.418 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 4.385 بليون دولار نيوزيلندي في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 2.950 بليون دولار نيوزيلندي.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد نيوزيلندا واجه خلال فترة الربع الرابع تحديات تمثلت في تباطؤ اقتصاد الصين التي تشكل شريك تجاري أساسي لنيوزيلندا فضلاً عن ارتفاع قيمة العملة القومية الدولار النيوزيلندي.
من ناحية أخرى يعول الاقتصاد النيوزيلنجي خلال هذه الفترة على ارتفاع مستويات الطلب على خلفية تعافي اقتصاد الصين، و لكن القلق يبدو قائماً خصوصاً بعد تراجع وتيرة نمو اقتصاد الصين مؤخراً و استمرار تذبذب الاقتصاد العالمي و لا سيما أزمة منطقة اليورو خصوصاً في ظل أزمة قبرص التي تهدد بسوء حالة منطقة اليورو.
على المقابل يلاحظ الفجوة في الحساب الجاري كنتيجة لعدم التوازن بين الصادرات و الواردات أو ارتفاع مستويات الإنفاق على الصعيد الخارجي بأكثر من مدخولات البلاد. لذلك نجد على سبيل المثال أن عجز الحساب الجاري السنوي خلال كانون الأول حقق أكبر مستويات عجز منذ آذار 2009.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد تراجع أمام نظيره الدولار بمستوى 0.82434 ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.82682 و أدنى مستوى عند 0.82262