بداية هادئة لأسبوع من العيار الثقيل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي
نحن بصدد افتتاح جلسة اليوم الاثنين بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه البداية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد زخما في حجم وأهمية البيانات الصاردة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن يكون حجم التداول اليوم في الأسواق الأمريكية أقل مما هو معتاد، وذلك لأن اليوم هو يوم كولومبس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الأشهر القليلة الماضية تباينا في أدائه، حيث برز البعض القليل من القطاعات بحسن طفيف في الأنشطة الاقتصادية، بينما شهد البعض الآخر تراجعا في وتيرة النمو، واضعين بعين الاعتبار أن النزيف لم ينقطع عن القطاع الأكثر ضررا وتأثيرا بالاقتصاد، قطاع العمالة الأمريكي.
حيث بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما وقد صدر يوم الجمعة المنصرم تقرير العمالة الأمريكي الذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد خلال أيلول ما يصل إلى 95 ألف وظيفة، في حين لم تنزاح معدلات البطالة عن مستوى 9.6% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.7%.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك ما سيشير إليه البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم غد الثلاثاء، حيث يعتقد الكثير من المستثمرين أن التخبط الذي واجهه قطاع العمالة قد يدفع بالبنك الفدرالي إلى تيسيير سياسته النقدية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تعافيه.
كما ونشير إلى أن الموسم الثالث من الإفصاح عن نتائج الشركات الأمريكية بصدد البدء، والذي قد يعكس أيضا أداء الشركات الأمريكية في مسألة التصدي لهذه العقبات ومدى تأثرها بالتراجع الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك قد يضطر البنك الفدرالي بأن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر...