استحوذت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الأسبوع المنقضي على الاهتمام باعتبار الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية، فضلاً عن ما يمر به اقتصاد الصين من ضعف و تركيز الأنظار عليه باعتبار الصين أحد أهم قاطرات التعافي للاقتصاد العالمي.
حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مستمر في التباطؤ مؤكداً على تراجع اقتصاد الصين بل و ضعفه خلال هذه المرحلة، بما قد يهدد القدرة على تحقيق هدف النمو عند 7.5%، على الرغم تعهد رئيس الوزراء لي كيكيانج بتحقيق هدف النمو.
في سياق متصل نشير أن تراجع نمو اقتصاد الصين أثار الكثير من القلق للأسواق العالمية التي كانت تترقب بحذر شديد و لا سيما المستثمرين، حيث تأكدت المخاوف خصوصاً أن الفترة الماضية أعطت مؤشرات بضعف اقتصاد الصين تمثلت في التراجع الملحوظ للصادرات.
على المقابل نشير أن الحكومة الصينية تسعى خلال هذه الفترة في محاولات لأحداث توازن اقتصادي بعد تباطؤ القطاع الصناعي و ضعف الصادرات، حيث أضفت بعض من التحفيز النقدي تمثل في دعم الإنفاق على السكك الحديدية و مؤخراً تقليل الاحتياطات لدى البنوك في المناطق الأقل حضراً لدعم الاقتصاد.
من جهة أخرى نشير أن ما يؤكد على ما يواجهه اقتصاد الصين من مخاطر هي توقعات صندوق النقد الدولي أن استمرار ضعف اقتصاد الصين قد يؤثر ذلك بشكل مباشر على تعافي الاقتصاد العالمي، على المقابل فإن اقتصاد الصين يحتاج بشدة لتعافي الاقتصاد العالمي الذي سينعكس على أداء اقتصاد الصين و يدعم مستويات الطلب.
في المقابل تنتظر الصين الأسبوع القادم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و التي من المتوقع أن لا تكون مبشرة، الأمر الذي سيضع ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء لي كيكيانج و قد تدفعه لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي و الذي قد يكون له آثار سلبية.
الجدير بالذكر أن بيانات النمو الصينية أثارت المخاوف و الإحباط لدى الأسواق العالمية، و أثارت المزيد من الشكوك حول قدرة اقتصاد الصين لقيادة تعافي الاقتصاد العالمي. في سياق آخر شهد الأسبوع المنقضي بيانات أمريكية متفاوتة حيث جاءت طلبات الإعانة مرتفعة صحبها تسارع لمؤشر فيلادلفيا الصناعي بأعلى من المتوقع في مؤشر إيجابي لتحسن أداء أكبر الاقتصاديات العالمية.